إحباط مخطط «إخواني» لإفشال الانتخابات الرئاسية المصرية

وجهت السلطات المصرية، أمس، ضربة أمنية جديدة ضد الإرهاب، بعد أن حبطت مخططاً لجماعة «الإخوان» استهدف إفساد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مارس المقبل.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أنه تم توقيف 6 أشخاص على خلفية اتهامات بالتخطيط للقيام بأعمال شغب وعنف خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ولفتت إلى أن «معلومات قطاع الأمن الوطني رصدت اعتزام عدد من قيادات الجماعة عقد اجتماع تنظيمي للإعداد للقيام بأعمال شغب وعنف خلال فترة الانتخابات الرئاسية»، مضيفة أنهم «اتخذوا من أحد الأوكار الكائنة عند 16 شارع أحمد كامل تقسيم طرطير ثان المنصورة (بمحافظة الدقهلية شمال مصر)، مقراً لعقد اجتماعاتهم التنظيمية».

وأوضحت أنه «باستهداف الاجتماع التنظيمي (للجماعة) عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم اعتقال القيادي الإخواني، فتحي عبد الحميد حسين ومختار محمود محمد وأسعد أحمد إبراهيم الحديدي ومحمد محمد يوسف أحمد أبوالعينين وربيع صلاح عيد علي وجميعهم من المطلوبين في قضايا عنف».
وأشارت إلى أنه «عثر بحوزتهم (المتهمين) على مبلغ ألفي دولار، و41 ألف جنيه مصري، فضلاً عن جهاز كمبيوتر، وسيارة، وأوراق تحتوي على مخططات الجماعة خلال المرحلة المقبلة».
وأسفرت عمليات الفحص وتتبع القائمين على هذا التحرك عن تحديد مخزن الأدوات المُزمع استخدامها في تنفيذ مخططاتهم واعتقال القائم عليه «مسؤول الحراك الثوري التابع للإخوان الإرهابية بمحافظة الشرقية عمار محمد إبراهيم البيومي، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من الشماريخ ومحدثات الصوت والأقنعة».
من جانب آخر، قدم المحامي سمير صبري، أمس، بلاغاً عاجلاً إلى النائب العام المستشار نبيل صادق ونيابة أمن الدولة العليا ضد عدد من الشخصيات السياسية التي أطلقت قبل أيام حملة شعارها «خليك في بيتك» لمقاطعة الانتخابات الرئاسية تضمن منعهم من السفر.
ومن بين الشخصيات التي استهدفها البلاغ المرشح في انتخابات الرئاسة العام 2012 زعيم حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح وزعيم حزب «التيار الشعبي» حمدين صباحي والبرلماني السابق محمد أنّور السادات والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة وعدد من الناشطين السياسيين.
وقال صبري في بلاغه إن المبلغ ضدهم بدعوتهم لمقاطعة انتخابات الرئاسة ارتكبوا جريمة تعطيل الدستور، وتصل عقوبتها للسجن 5 سنوات، خصوصاً أن الانتخابات وردت بالدستور، وبالتالي فإن المقاطعة بمثابة دعوات لتعطيل النصوص الدستورية.
وطالب بمنعهم جميعاً من مغادرة البلاد وإصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به من جرائم اقترفها المبلغ ضدهم جميعاً وإحالتهم على المحاكمة الجنائية العاجلة.
في سياق منفصل، يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، زيارة رسمية لسلطنة عُمان تعد الأولى من نوعها لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وذكرت الرئاسة المصرية أن الزيارة تأتى في ظل حرص السيسي على دفع وتدعيم العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والعُماني، وتعزيز التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.
 وقال سفير مصر لدى السلطنة محمد غنيم، إن اللقاء سيتناول مناقشة مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخصوصًا عملية السلام في الشرق الأوسط ومكافحة التنظيمات الإرهابية.
كما يعتزم السيسي زيارة الإمارات لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك، وذلك في ختام زيارته الأولى لمسقط.