باسيل أطلّ على مؤتمر أبيدجان عبر الشاشة ولم يعتذر
لبنان «ما بعد العاصفة»... «جمرُ» معركة عون - بري إلى «تحت الرماد»
«خطة التبريد» ارتكزت على طيّ صفحة الشارع وفصْل «الجانب الشخصي» من المشكلة
أوساط سياسية ترى أن إعادة الأزمة إلى الانضباط لا يعني أن «الندوب» المتراكمة زالتْ
... «هدوء ما بعد العاصفة». هكذا بدا المشهد أمس في لبنان الذي مضى في «لمْلمة» الوضع الداخلي بعد «الهزّة» التي سبّبها «فالق» بعبدا (حيث مقرّ رئيس الجمهورية) - عين التينة (حيث مقرّ رئيس البرلمان) والتي كادت في الأيام الماضية ان تطيح بـ «شبكة الأمان» التي أتاحتْ للبلاد في الأعوام الأخيرة تمرير «العواصف» في المنطقة من خلف «خطوط الاشتباك» السياسي العمودي بين فريقيْ 8 و 14 آذار، قبل ان تهبّ «الرياح الساخنة» مطلع الأسبوع من «جبهة الصفّ الواحد» مفجّرة «القلوب المليانة» التي يَجْمعها «الاستراتيجي» ويفرّقها كل ما هو «دونه» على مستوى إدارة الحُكم والسلطة.
وكان لبنان أمس عيْنا على إشارات التبريد المتدحرجة التي كرّستْ «سكب المياه الباردة» على الخلاف الذي انفجر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و«التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون) بعد تسريب كلامٍ لرئيسه وزير الخارجية جبران باسيل وصف فيه بري بـ «البلطجي» مهدّداً بـ «تكسير رأسه» والذي استدرج احتجاجاتٍ في الشارع لامستْ «الخطوط الحمر» وأنذرتْ بإيقاظ «شياطين الفتنة»، وعيْناً أخرى على أبيدجان حيث افتُتح مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي نظّمه باسيل وسط رصْدٍ لما اذا كانت مفاعيل «إخماد الحريق» التي عبّر عنها اتصال رئيس الجمهورية برئيس البرلمان اول من امس ستصيب هذه التظاهرة الاغترابية فـ «تمرّ على خير» بعدما طالتها «شظايا» أزمة التسريب بمقاطعتها من مؤيدي حركة «أمل» (يتزعّمها بري)، واذا كان باسيل سيطلق أي إشارة علنية في شأن المطالبات له باعتذار عمّا صدر عنه بحقّ رئيس البرلمان.
وكان لافتاً في هذا السياق ان باسيل الموجود في ابيدجان لم يَحضر شخصياً الى المؤتمر بل تحدّث عبر الشاشة معلناً «لم أحضر خوفاً عليكم من أي خطر أو أذية، وقد لبّيت رغبتكم بعقد المؤتمر رغم كلّ شيء»، مؤكّداً «المهمّ هو انعقاد مؤتمرنا دون أن يتمكّن أحد من منعه»، مشيراً إلى «أنّني موجود معكم عبر فريق عملي، وكلّ من خاطر بنفسه ووصل إلى هذا المؤتمر«أنتم أبطال بحضوركم هنا».
وشدّد على«أنّنا شعب لا يريد إلّا السلام ولم نرض بالحرب إلّا عندما فرضت علينا، وسنواجه الأذى الصهيوني»، منوّهاً أنّه«إذا كان الاعتذار لكم، فالمغفرة لا تطلب إلّا من الله. أعذروني إذا كان حبّي للوطن أكبر من حبي لعائلتي. وإذا كان حلمي بلبنان قوي هو أقوى من طموحي».
وفي بيروت تبلْورت مرتكزات المَخْرج الذي سمح بسحْب فتيل تمدُّد الأزمة التي بدتْ أشبه بـ«قنبلة عنقودية» كان من شأنها ان تصيب أكثر من«صمامِ أمان»في الواقع اللبناني وأن تفتحه على منزلقاتٍ لن يعود ممكناً لجْمها.
وبحسب أوساط سياسية، فإن«خطة التبريد»التي لعب دوراً رئيسياً فيها«حزب الله»الذي أَرْبكته«حرب حليفيْه»في لحظة اقليمية حساسة وفي غمرة اندفاعة تهديداتٍ اسرائيلية مريبة، ورئيس الوزراء سعد الحريري الذي أصابتْه«نقزة»من تداعيات هذه المواجهة على مصير حكومته التي تستعدّ لثلاث مؤتمرات دعم دولية للبنان، ارتكزت على طيّ صفحة الشارع، وفصْل«الجانب الشخصي»من المشكلة بين بري وباسيل والذي يرتكز على تقديم الأخير اعتذاراً علنياً عن إساءته أم لا، وبين عمل المؤسسات الذي لن يتوقّف.
وفي رأي هذه الأوساط ان ما حصل في الساعات الماضية والذي سيُتوّج الثلاثاء بلقاء رئاسي ثلاثي في القصر الجمهوري يجمع عون وبري والحريري قبل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع للبحث في التهديدات الاسرائيلية المتصاعدة للبنان ابتداءً من كلام وزير الدفاع افيغدور ليبرمان عن«البلوك 9»في المياه البحرية اللبنانية، أتاح عملية«تفكيك»عناصر أزمة متشابكة بين عون وبري شكّلت واقعياً«المسرح السياسي»لـ«زلّة»باسيل، بدءاً من مشكلة مرسوم منْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش والتي لم يرفع رئيس البرلمان بعد«الراية البيضاء» فيها، وصولاً الى مجمل ملاحظات الأخير على كيفية إدارة السلطة منذ انتخاب رئيس الجمهورية الحالي وكلامه المتكرر عن محاولات للعودة الى ما قبل نظام الطائف، وليس انتهاءً بمجمل«الحساسيات»المتراكمة بين الجانبيْن والتي سبقت انتخاب«الجنرال»ورافقتْه وهي المرحلة التي اختصرها بري حينها بالقول إن«الجهاد الاكبر»يبدأ بعد انتخاب مؤسِّس«التيار الحر».
وتشير الأوساط نفسها الى ان إعادة الأزمة الى الانضباط تحت سقف«الاستقرار خط أحمر»، لا يعني ان«الندوب»المتراكمة زالتْ أو ان جوهر المشكلة عولج، لافتةً الى ان جانباً من الصراع بين فريق بري و«التيار الحر»بات بمثابة«محفّز انتخابي»وعنصر تجييش فاعلاً في الطريق الى استحقاق 6 مايو المقبل، ناهيك عن ان»الصوت العالي«من رئيس البرلمان حيال الطائف والإيحاءات برغبة عون في الحكم من خارجه تعبّر في جانب منها عن أبعاد ذات صلة بمرحلة ما بعد الانتخابات وبمجمل مقاربة المكّون الشيعي للتوازنات في السلطة سواء تحت سقف الطائف أو من خارجه.
وكان لافتاً أمس إطلاق كل من عون وبري إشارتيْن ايجابيتيْن جديديتيْن، الأول بإعلانه أنّ«الأوضاع عادت إلى طبيعتها بعدما تمّ أخذ العبر من الأحداث الأخيرة»، مشدداً على أنّ«مسيرة بناء الوطن ستستكمل بصلابة والمؤسّسات هي مركز حلّ المشاكل»، والثاني بتأكيده أنّه«مهما حصل من مشاكل، علينا أن نحافظ دائماً على الأمن والاستقرار في البلد لمواجهة التحديات الكبيرة». علماً ان بري كان سمع من رئيس الجمهورية في اتصاله الهاتفي به على مسامع الحريري ان«كرامتك من كرامتي ويجب ان نرتقي فوق ما جرى».
وبالتوازي مع تثبيت الهدنة الإعلامية على جبهة بري -«التيار الحر»، شهدت منطقة الحدَث أمس لقاءً جمع الفريقيْن ومعهما«حزب الله»لتأكيد رفْض ما حصل في المنطقة ليل الأربعاء حين حضر العشرات من مناصري«أمل»على دراجات نارية وحصل إطلاق نار في الهواء سرعان ما حوّل المنطقة«بركان غضب»من الاهالي ومؤيدي«التيار».
وقد حرص المشارِكون في«لقاء الصف الواحد»وهم النائب آلان عون (من التيار الحر) والنائب علي بزي (من كتلة بري) ونائب«حزب الله»علي عمار على تأكيد«وحدة الخط»وصمود التفاهمات وأبرزها تفاهم»التيار - «حزب الله» الذي يحتفل بذكراه الـ 12 في 6 الجاري، قبل ان يُختتم بتشابك الايادي ورفعها والقول معا «نحن يد واحدة».
عقوبات أميركية على جهات ممولة لـ «حزب الله»
واشنطن - رويترز، ا ف ب - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، فرض عقوبات على 6 أفراد 7 شركات بموجب قوانين العقوبات المالية التي تستهدف «حزب الله» اللبناني.
وذكرت في بيان، أن أغلب الأفراد، وهم 5 لبنانيين وعراقي، على صلة بشركة «الإنماء» للهندسة والمقاولات، لافتة إلى أن الكيانات السبعة هي شركات مقراتها في سيراليون وليبيريا ولبنان وغانا.
ووفق «العربية نت»، فإن المستهدفين بالعقوبات، هم: جهاد محمد قانصوه (مقيم في لبنان) علي محمد قانصوه (مقيم في لبنان)، عصام أحمد سعد (مقيم في لبنان)، نبيل محمود عساف (مقيم في لبنان)، عبداللطيف سعد (مقيم في العراق)، ومحمد بدرالدين (مقيم في العراق).
وتم فرض عقوبات أميركية على هؤلاء «لعملهم لصالح عضو وممول (حزب الله) أدهم طباجة، أو لصالح شركته (الإنماء) للهندسة والمقاولات».
كما شملت العقوبات شركات: Blue Lagoon Group LTD (مركزها في سيراليون)، وKanso Fishing Agency Limited (مركزها في سيراليون)، وStar Trade Ghana Limited (مركزها في غانا)، وDolphin Trading Company Limited (مركزها في ليبيريا)، وSky Trade Company (ليبيريا)، وGolden Fish Liberia (ليبيريا)، وGolden Fish S.A.L، وهي شركة «عابرة للبحار» لكن مركزها في لبنان، وهذه الشركات مملوكة أو مسيّرة من علي محمد قانصوه.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الادارة الاميركية رافضا الكشف عن اسمه: «سيكون يوما سيئا جدا» لطباجة.
