اجتماع لجنة الإحلال... سجال بين الجهات المعنية بالتوظيف

شهد اجتماع لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية الذي عقد أول من أمس الماضي، نقاشاً حاداً بين ممثلي بعض الجهات الحكومية المعنية بالتوظيف، وصل إلى حد التباين الواضح في وجهات النظر بين ممثلي ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة وممثلي المؤسسات التعليمية، لدرجة أن هناك من حمّل بعض الجهات مسؤولية ارتفاع معدل البطالة وشيوع ظاهرة البطالة المقنعة، بسبب عدم الالتزام بالتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الراي» إن ممثلي ديوان الخدمة و(القوى العاملة) وإدارة الإحصاء عرضوا دراسات أعدت من أجل توجيه مخرجات التعليم نحو ما يحتاجه سوق العمل، وأن الدراسات حددت التخصصات التي يوجد بها فائض في عدد الموظفين وتلك التي تعاني من النقص، مع ندرة في توجه الكويتيين إلى هذه التخصصات.
وذكرت المصادر أن التنسيق مفقود بين الجهات، التي يتوجب عليها أن تجتمع مع بعضها بشكل مستمر، لوضع خطط طويلة الأمد تناسب التطور الحاصل في سوق العمل، الذي يحتاج إلى موظفين ميدانيين بدلاً من موظفي المكاتب، مؤكدة أن عزوف الكويتيين عن بعض الوظائف يعود إلى عدم وجود حوافز، مثل مهنة التمريض على سبيل المثال، فهي طاردة لأنه لا توجد حوافز تشجع عليها، والأمر نفسه ينسحب على مجال التسويق.
وأشارت المصادر إلى وجود تغيير واضح في سوق العمل، غير أن الجهات المعنية بملف التوظيف لم تتواكب مع المتغيرات ذات الطابع الفني والتقني.
وذكرت المصادر أن ديوان الخدمة طلب من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ايقاف منح تراخيص لبعض المعاهد، التي تمنح الدبلوم في الدورات التدريبية مثل السكرتارية والكمبيوتر، لأن غالبية المعاهد الخاصة لا تقوم بالتدريس المطلوب، وتمنح الشهادات لأشخاص غير مستحقين، الأمر الذي يسبب ضغطاً على ديوان الخدمة، الذي طلب بدوره من «التطبيقي» اغلاق هذه المعاهد أو الإشراف عليها بشكل مباشر.
وأشارت المصادر إلى أن ديوان الخدمة عتب على المؤسسات التعليمية، التي لا تتوافق مخرجاتها مع سوق العمل، لافتة إلى أن الديوان طالب جامعة الكويت بإعادة فتح تخصصات الفرنسي والجغرافيا، واغلاق بعض الشعب في «التطبيقي» مثل تخصص التمريض المساعد.
وأوضحت المصادر أن ممثلي الديوان طلبوا من الجامعة و«التطبيقي» فتح الشعب التي يحتاجها سوق العمل واغلاق تلك التي لا حاجة اليها، لافتة إلى اعتراض الديوان على التعاقد مع مدرسين من الخارج لمواد الجغرافيا والتاريخ و(الفرنسية)، وطلب أن يكون هناك اكتفاء محلي بالنسبة لهذه المواد مع وجوب التركيز على التعاقدات المحلية بدلاً من التعاقدات الخارجية.

 


‏?