«الزور الشمالية» قصة نجاح لنظام الشراكة

أكد ممثل وزارة الكهرباء والماء بإدارة مشروعات القطاع الخاص المهندس أحمد العازمي، ان الكويت اتجهت في السنوات الاخيرة إلى تأسيس مشاريع ذات بنية تحتية وإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث لعب هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية دورا كبيرا في التوجه إلى البحث عن مصادر اخرى، لدفع عجلة الاقتصاد الكويتي، ومن اهمها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبين العازمي خلال ورشة عمل نظمتها هيئة المشروعات لمناقشة مشاريع بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، بحضور ممولين ممثلين عن بنوك محلية وعالمية، وممثلين من إدارة الفتوى والتشريع وممثلين من وزارة الكهرباء والماء، أن محطة الزور الشمالية الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، تأتي كقصة نجاح للعمل على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تسد المحطة جزءا لايستهان به من الحاجة الملحة للكهرباء والماء في الكويت. واشار إلى ان العمل ضمن نظام شراكة القطاعين سيعم بالفائدة على الدولة والمستثمر، من خلال انشاء مشاريع بنية تحتية ضخمة تسد حاجة البلاد من الخدمات الرئيسية والأساسية، مبينا أن مشاريع جديدة ستتم مستقبلا، اهمها محطة الزور المرحلتين الثانية والثالثة ومحطة الخيران لتوليد الطاقة المرحلة الاولى، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة.
ومن جانب آخر، بين ممثل هيئة مشروعات الشراكة نايف الحداد، ان تجربة الهيئة في مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى، اول نتاج لمشروع قائم بناء على نظام PPP، مشيرا إلى ان الكويت والدول المحيطة في المنطقة مرت بتجارب مختلفة لنظام PPP، والتي تعد دروسا نستفيد منها لتفادي أي اخطاء او عقبات قد تظهر في المشاريع المستقبلية.

واكد ان الهدف من هذه الورشة الوقوف على استفسارات الممولين وملاحظاتهم ليتم أخذها بعين الاعتبار بالمشاريع المقبلة.
وقدم الممثل القانوني لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبدالله السبيعي، عرضا مرئيا بين فيه الإطار القانوني العام لمشاريع الشراكة المتصلة بمحطات المياه والطاقة ومن ضمنها القوانين واللوائح الحاكمة لطرح المشاريع والتعاقدات، من خلال تقديم تصور موجز عن إجراءات طرح المشروع.