5.6 مليون دينار تداولات سنوية لكل شركة مدرجة في «الرئيسي»

تحضر الجهات المعنية في البورصة لعقد اجتماع موسع مع أكثر من 400 مسؤول من الشركات المُدرجة، لبحث ملف تقسيم الأسواق ووضع الاستراتيجية الخاصة به في نطاق أوسع من البحث لتلافي أي ملاحظات قد تطرأ على المشروع مستقبلاً.
وقالت مصادر مطلعة، إن الهدف من اللقاء الموسع هو تسليط الضوء على الشكل المستهدف للسوق في ظل التقسيم الى الكيانات الثلاثة (الأول، الرئيسي، المزادات) ، لافتة إلى أن مهلة العام التي منحتها الجهات المسؤولة للشركات لتوفيق أوضاعها كافية.
وبحسب الإجراءات التي كشفت عنها البورصة، فهناك معدل سيولة مطلوب لكل شركة مسجلة في السوق الرئيسي وهو 22.5 ألف دينار متوسط يومي، وهو ما سيكون له أثر كبير في تغيير الشكل العام للسيولة المتداولة بالسوق.

وقالت المصادر إنه «بموجب المتوسط المطلوب سيكون لزاماً على الشركة تداول نحو 5.6 مليون دينار على مدار العام الواحد (نحو 250 جلسة تداول)»، منوهة بأن السوق الرئيسي سيتداول بنحو 8.3 مليار دينار سنويا (كحد أدنى)، الأمر الذي سينعكش معه كل القطاعات ذات العلاقة.
وبخلاف ما هو مطبق في السوق الأول والحدود الدنيا المطلوب تداولها كمتوسط يومي (90 ألف دينار) تؤكد المصادر أن البورصة قد تكون على مشارف نقلة نوعية لأحجام سيولة تُعيد الى الأذهان تعاملات ما قبل الأزمة المالية، بل ستحقق أضعافها.
وأكدت المصادر أن فتح المجال أمام إقراض الأسهم، وتعيين صناع سوق على الأوراق المالية المُدرجة سينجز المهمة بكل سلاسة من دون تأثر المليكات الاسترتيجية التابعة للمجموعات والمساهمين الكبار، مبينة أن خلق هذه المساحة من السيولة سيحقق المعادلة الصعبة التي تتمثل في سهولة تكوين الاستثمار والتخارج في الوقت ذاته.
وعلى افتراض أن الشركات المُهددة بالخروج من حسابات السوق الرئيسي (نحو 58 شركة) لأسباب تتعلق بعدم تحقيقها المتوسط المطلوب خلال 2016 و2017، فإن ذلك السوق سيحتفظ بنحو 100 شركة بمعدل تداول 22.5 ألف دينار يومياً، أي بحد أدنى سنوي يبلغ 5.6 مليار دينار للسوق عامة.
واستبعدت المصادر إبقاء الملاك ومجالس إدارات الشركات التشغيلية التي تعاني شح سيولة على شركاتهم من دون تطوير عبر تحويلها إلى سلع متداولة بمعدلات عالية، وبالتالي فإن عدد الشركات المتوقع أن تستبقلها السوق الرئيسية عقب عام من الآن قد يكون قريبا من العدد الحالي، وبالتالي زيادة كبيرة في تعاملات البورصة.
وتابعت أن مثل هذه الإجراءات ستمنح شركات الوساطة المالية حيزاً جديداً ومجالاً أكبر لتحقيق عوائد من خلال عمولات التداول، والأمر نفسه بالنسبة لشركة البورصة وشركات الاستثمار المتخصصة في إدارة الأصول المالية.
وقالت «مع انتعاش أحجام السيولة المتداولة والتحول الى سوق سائل، يتوقع أن تكون المؤشرات الجديدة وجميعها وزنية قادرة على تكوين رصد دقيق للتعاملات اليومية، وبالتالي ستكون هي أيضاً متاحة للتداول من خلال صناديق متخصصة».