الجمع بين العمل والدراسة...!

قرار مجلس الوزراء الرقم 572 لسنة 2009 الذي يمنع الموظف من استكمال دراسته، وهو على رأس عمله إلا وفق ضوابط شبه تعجيزية... الخلاف حوله معلوم لدى الكثير.
المشكلة ليست بالقرار? بل في تطبيقه بعد قرابة ثمانية أعوام... فماذا يعني لكم هذا؟
جهابذة التخطيط ودراسة انعكاس أي قرار يخص مستقبل الموظف وتحصيله العلمي الذي يعد مصدرا من المصادر التي ترفع كفاءة وتحسين جودة العمل... فعوضاً عن مراجعة القرار الذي جاء ليعمل به بعد ثمانية أعوام من إصداره، يفاجأ كثير من العاملين «الغلابة» بكتاب موجه لهم جاء في مضمونه «توفير المستندات اللازمة أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها حفاظا على المال العام»... وقد شد انتباهي عبارة «حفاظا على المال العام»!

أيهما أجدى بالتحصيل... من «لهط» المال العام أم من «الموظف الغلبان» الذي يحاول الحصول على الشهادة الثانوية أو الجامعية أو العليا أو مجرد دورة من التطبيقي ليحسن مستواه العلمي والمعيشي!
نحن مع القانون وكل ما ندفع به هو تطبيق القانون على الجميع.
الكويتي... ممنوع الجمع بين العمل الحكومي والخاص? ممنوع الجمع بين العمل والدراسة!
الوافد... كل السبل مسموحة ومتاحة له.
معلش... أرجو أن نستوعب طريقة تعامل الدول المتطورة مع العاملين.
في تلك الدول المتحضرة? توجد دراسة مسائية لكل مراحل التعليم، ومعظم الجامعات لديها نظام الدراسة المسائي Evening School ونظام دراسة نهاية الإسبوع Weekend School... وهو نظام يفتح المجال لكل موظف يرغب في استكمال دراسته وكثير من المؤسسات تدفع الرسوم الدراسية عن موظفيها من دون كتب ومستندات وإجراءات قانونية.
الزبدة:
إذا كنا نريد أن نغير من ثقافة المواطن في مختلف الفئات العمرية? فواجب علينا فتح المجال لكل من يرغب في استكمال دراسته من دون أي كتاب يفيد بعدم التعارض متى ما قدم الطالب إشعارا يبين فيه إن الدراسة خلال نهاية الأسبوع أو مسائية، سواء في الكويت أو الدول المجاورة بما فيها العربية.
وإذا كنا نسمح للوافد بالجمع بين وظيفتين? فمن باب المساواة تستدعي الحاجة أن نراجع القرارات المجحفة بحق المواطن بحيث نسمح له، لأننا هنا نكون قد اصطدنا عصفورين بحجر واحد، فمنها نزيد من معرفة وكفاءة المواطن حيث الخبرة تصقل القدرات ويمكننا من تعديل التركيبة السكانية، ونستطيع تفعيل الإحلال الذي نسمع عنه ولا نراه.
الرأفة بأبناء الوطن... واستكمال الدراسة حق ما لم تتعارض مع ساعات العمل، والجمع بين العمل في الحكومة والقطاع الأهلي يعين المواطن على توفير حياة أكثر رخاء وتقلل من عدد الوافدين لينتج عنه توازن في التركيبة السكانية نسبة وتناسبا... والله المستعان.

[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi