48 دولاراً سعراً استرشادياً للنفط في ميزانية 2018/2019

كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن وزارة المالية أعدت الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة (2019/2018) على أساس سعر استرشادي لبرميل النفط يبلغ 48 دولاراً، مقارنة بـ 45 دولاراً في الميزانية السنة المالية الحالية (2018/2017)، أي بارتفاع يقارب 7 في المئة.
وبيَّنت المصادرأن هذا الارتفاع التقديري قياساً بمعدل العام الماضي، ناتج عن تحسّن أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة بنسب ملموسة.
وأفادت بأن «المالية» ارتأت إضافة علاوة متحفظة على السعرالاسترشادي للبرميل في ميزانية العام المقبل، باعتبار أنه من غير الحصيف مالياً الإفراط في التفاؤل بخصوص استمرارالاتجاه الصعودي لحركة الأسعار، وسط تكهنات اقتصادية معاكسة، تتوقع تعرض النفط لموجة تصحيحية.

ولفتت المصادرإلى أن إجمالي المصروفات المقدرة في الميزانية العام المالي المقبل (2019/2018) وفقاً لتصورات وزارة المالية، يبلغ 21.65 مليار دينار، مقابل 19.8 مليار تم اعتمادها خلال العام المالي الحالي، متوقعة أن تكون ميزانية السنة المالية المقبلة محملة بعجز يتراوح ما بين 5.5 و6 مليارات دينار.
وأوضحت المصادرأن الارتفاع الذي وصفته بـ «التاريخي» في مصروفات ميزانية العام المقبل، يرجع إلى أكثر من اعتبار، أولها زيادة تكلفة دعم الوقود في الميزانية عما هو مقدر له، وذلك بسبب ارتفاع سعر برميل النفط، إذ كلما صعدت الأسعار، ارتفعت تكلفة الدعم الموجه للوقود على الدولة، خصوصاً مع تمسك الحكومة بعدم إقرار تغييرات جديدة في جدول أسعار الوقود.
وحول نسبة فروقات دعومات الطاقة الإضافية التي ستتحملها ميزانية الكويت عن العام الحالي، بسبب ارتفاع أسعار النفط عما هو مقدرلها في الميزانية، أوضحت المصادرأن السعر الاسترشادي لبرميل النفط في ميزانية العام الحالي يبلغ 45 دولاراً، في حين أن متوسط السعر بلغ 53 دولاراً، ما يسجل فارقاً تصاعدياً يبلغ نحو 18 في المئة.
وتوقّعت المصادرأن تصل تكلفة الدعم الإضافية المتأتية من زيادة أسعار النفط بنحو نصف مليار دينار. علاوة على ذلك، أفادت المصادرأن التزام الكويت بقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بخصوص خفض الإنتاج، أسهم في زيادة الضغط على الإيرادات النفطية، فرغم التحسّن الملحوظ في أسعاره إلا أن الكويت لم تستفد الاستفادة الكاملة من هذا التحسن، وذلك لعدم قدرتها على زيادة كميات الإمدادات الموجهة إلى الأسواق.
وقالت المصادر:«نعم لقد تحسّنت الأسعار، لكن سقف إنتاج الكويت اليومي من النفط لن يتغير خلال العام الحالي عما هو مقرر وفق اتفاق خفض الإنتاج، وتأكيد الدولة الالتزام الكامل به، ما يعني أن فائدة الكويت لجهة الإيرادات المسجلة في ميزانيتها من ارتفاع أسعار النفط عالمياً أحادية وليست مزدوجة».
وأشارت المصادر إلى أن هناك سبباً رئيسياً إضافياً، سيزيد من إجمالي المصروفات العامة في الميزانية المقبلة، يتعلق بارتفاع تكلفة إنتاج برميل النفط خلال هذه السنة بمعدلات تقديرية تتراوح ما بين 10 و15 في المئة، فوق التكلفة الحالية التي تقارب 5.5 دولار، مبينة أن سبب هذه الزيادة يعود إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية، ومصاريف عقود الصيانة لبعض المصافي، وبعض مشاريع الإنتاج التي دخلت حيّز التنفيذ.
ووفقاً لهذه الزيادة، فمن المرتقب بحسب المصادر أن ترتفع تكلفة إنتاج برميل النفط الكويتي التشغيلية لتقارب نحو 6.5 دولار.
وفي السياق ذاته، نوّهت المصادرإلى أن زيادة التعيينات التي تمت في السنتين السابقة والحالية بما يقارب 25 ألف وظيفة، أدّت بشكل تلقائي إلى رفع تكلفة المرتبات على الدولة، بما يقارب 700 مليون دينار، كما أنه من المقرر زيادة المصروفات الاستثمارية للعام المقبل بنحو 300 مليون دينار.
وحول احتمالات أن تتجه الكويت إلى تحقيق فائض في ميزانياتها العام المقبل، إذا استمرت أسعارالنفط عند مستوياتها الحالية التي تجاوزت عتبة 60 دولاراً للبرميل، مسجلة أعلى سعر منذ أكثر من 3 سنوات، قالت المصادر، إن هذه المعدلات تحدّ من المخاوف لجهة حدوث العجز في ميزانية (2019/2018) لكنها لا تلغيها، لافتة إلى أنه لكي تحقق الميزانية العامة فائضاً خلال العام المقبل، تحتاج الكويت إلى أن يتجاوز متوسط سعر البرميل 75 دولاراً.
يذكرأن سعر برميل النفط الكويتي بلغ في تعاملات اليومين الماضيين نحو 67.42 دولار، وهو أفضل سعر له منذ نهاية العام 2015.
من ناحية ثانية، توقّعت المصادر أن يصل عجز الميزانية العامة عن شهر يناير الجاري لنحو 300 مليون دينار، على أساس أن الإيرادات المتوقعة لهذا الشهر تقارب 1.2 مليار دينار، في حين تصل المصروفات التقديرية لنحو 1.5 مليار، مبينة أن هذه الزيادة متأتية من ارتفاع مدفوعات هذا الشهر المستحقة.
وأشارت إلى أن إجمالي السحوبات من الاحتياطي العام، التي تم توجيهها لتمويل عجز الموازنة حتى نهاية ديسمبر الماضي، بلغ نحو 3.25 مليار دينار، وذلك قبل احتساب نسبة الاحتياطي للأجيال.
كما ذكرت المصادرأن اللجوء إلى السحب من الاحتياطي العام لتمويل عجزالميزانية لم يعد خياراً بالنسبة لـ «المالية» بل طريق وحيد، حتى يتم إقرار قانون الدين العام، حيث سيكون بالإمكان وقتها البحث في أفضل سيناريوات تمويل عجزالميزانية، سواء كان ذلك من خلال السحب، أو من طرح سندات دين دولية أو محلية.
وحول أبرزالتوقعات بخصوص عجزالميزانية للسنة المالية الحالية (2017 /2018)، لفتت المصادر إلى أن «المالية» بدأت في الفترة الأخيرة ترجح أكثر أن يبلغ عجز الميزانية العامة للسنة الحالية نحو 4 مليارات دينار.