بوشهري لـ «الراي» عن «دراسة القسط الإسكاني»: مراعاة قدرة المواطن... وحق الدولة المالي

كشفت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري أن بنك الائتمان وقّع بتاريخ الخامس من مارس العام 2017 عقداً لمشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري للبنك مع شركة «ماكنزي أند كومباني»، بهدف دراسة الخيارات المتاحة للبنك للمساهمة في حل القضية الإسكانية، وفي إطار سعي إدارة البنك في المحافظة على استدامة التمويل العقاري للمواطنين.
ولفتت بوشهري لـ «الراي» إلى ان الدراسة موضوع التعاقد مع الشركة تتكون من أربع مراحل، وقد رفعت الشركة نتائج المرحلة الثانية من الدراسة إلى إدارة بنك الائتمان الكويتي، الذي قام بدوره بعرض نتائجها على مجلس إدارة البنك.
وكشفت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان إلى انه بناء على العرض الذي قدم، والخيارات التي توصلت إليها نتائج المرحلة الثانية، فإن مجلس الإدارة قرر الطلب من الشركة إعادة إجراء الدراسة وفق معطيات جديدة، وتقديم خيارات أكثر واقعية تتواءم مع الدخل الشهري للمواطنين، وتتيح في الوقت ذاته لهم خيارات أوسع في ما يتعلق بالقروض وعملية الرهن العقاري.

وأشارت بوشهري إلى أنه تم تكليف مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف وعضو مجلس الإدارة وممثل بنك الكويت المركزي وليد محمد العوضي، لمتابعة التوصيات والملاحظات التي قدمت على المرحلة الثانية من الدراسة مع الشركة المعنية.
وأكدت بو شهري أن مجلس إدارة بنك الائتمان سيقوم بمتابعة نتائج مراحل الدراسة بشكل مستمر، وتنقيحها بما يراعي القدرة المالية للمواطنين دون أن يحملهم مزيداً من الأعباء، وبما يتوافق مع متطلبات المحافظة على استدامة دور بنك الائتمان في تقديم خدماته والمحافظة في الوقت ذاته على حق الدولة المالي.
وشكرت بو شهري جريدة «الراي» على نشر خبر الدراسة «بموضوعية ومهنية مما يعكس ريادتها في الإعلام المحلي».