ظلال «الاستجواب» لاحقت «التكميلية» فطيّرها النصاب

ألقت جلسة استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أول من أمس، بظلالها على الجلسة التكميلية أمس، التي لم تعقد لعدم اكتمال النصاب، حيث رفعها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم نصف ساعة، ثم نهائيا.
وفي تعليق على مجريات جلسة الاستجواب، أعربت الصبيح، عن ايمانها الكامل بالديموقراطية، واهمية تكريس دعائمها والحفاظ عليها والثقة الكاملة في وعي اعضاء مجلس الامة، وحرصهم على الالتزام بالعدالة والانصاف وتحكيم الضمير، في أعقاب على ما دار في جلسة مناقشة الاستجواب المقدم اليها من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف، ونوقش أول من أمس.
وتقدمت الصبيح، في تصريح، بالشكر والتقدير لاعضاء مجلس الامة، بمن فيهم مقدمو الاستجواب المقدم اليها، ونوقش أول من أمس، على توجيههم النظر الى ملاحظات ستحظى بالاهتمام الجاد والمتابعة وكذلك الاعضاء الذين شاركوا في مناقشة الاستجواب من المؤيدين اوالمعارضين. كما اعربت عن خالص شكرها وتقديرها لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ونائب رئيس المجلس عيسى الكندري على جهدهما الواضح في ادارة الجلسة ومتابعة مداولات الاستجواب والحرص على مناقشته في اطار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة.
واشارت الى ادراك النواب لحصيلة الجهود والاعمال التي تمت منذ تكليفها من قبل سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بمهام منصبها ادراكا منها لمسؤولياتها الوطنية وطبيعة مهامها الانسانية ووجوب رعاية مصالح الشعب وامواله باعتبارها الغاية الاساسية والهدف الاسمى الذي يسعى الجميع الى تحقيقه.
وقالت ان جميع الاراء والافكار التي طرحت في مناقشة الاستجواب «هي محل عناية واهتمام ودراسة سعيا لاتخاذ كل ما يلزم في شأن اي خلل او قصور ان وجد لمعالجته».
وتوجهت بالشكر الجزيل لكل المخلصين من العاملين في الجهات «التي اتولى الاشراف على اعمالها على جهودهم الدؤوبة من اجل انفاذ القوانين وخدمة المواطنين وتحقيق ما يصبو اليه الجميع من تطلعات». واضافت «ان الجميع يعلم انه مادام هناك عمل واجتهاد فان الخطأ محتمل - ولئن كان ثمة خطأ - وبحمد الله انه لم يشر الى انه عن عمد او بغية تكسب من ورائه او ما يمس الذمة والامانة او يتطلب المساءلة الجزائية». واكدت ان هناك الكثير من المسؤوليات والاهداف التي نتطلع الى تحقيقها بمشاركة ودعم اعضاء مجلس الامة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والحفاظ على المال العام في الوقت ذاته، معاهدة العلي القدير ثم اهل الكويت جميعا «على بذل قصارى الجهد من اجل تحقيقها بتعاون الجميع».
وبالعودة إلى أجواء المجلس أمس، فما أن رفع الغانم الجلسة، حتى علت أصوات نواب في القاعة محتجين على عدم حضور «نواب الحكومة» على حد وصفهم، مطالبين بتثبيت ذلك اعلاميا، «لأن هؤلاء يحتجون دوما بأن الاستجوابات تعطل سير الجلسات وتؤخر الانجاز واقرار القوانين».
فقد أكد النائب الدكتور عادل الدمخي ان «اليوم فقدنا نصاب الجلسة، وبالأمس تحدثت عن فقد نصاب اللجان، فإذا كان النصاب في المجلس واللجان لا يكتمل، فكيف نعمل؟ ولماذا قدمتنا الامة لتمثيلها؟». واضاف «فوجئنا بعدم حضور بعض النواب والوزراء، بالرغم من تواجدهم في المجلس، وهذا خلل كبير لا يمكن السكوت عنه، والحكومة لا تعتبر لمصلحة الكويت، فقد أقصت من تظن انه ضدها في اللجان، واتت بربعها وهذا ما نجنيه من هذه التصرفات» مشيرا الى ان «جلسة اليوم كان يفترض فيها إقرار قانون تعارض المصالح الذي يصحح المسار الديموقراطي لمجلس الامة».
وأكد الدمخي ان «استجواب الامس هو استجواب على (الضعوف) من اهل الكويت، وهذا ما يمثلنا، وقولهم امس عن توفير الملايين ويتناسون المليارات التي تتطاير والسرقات المليارية ويأتون على (الضعوف) ويتم اذلالهم» وأضاف «قضية القرض الملياري عليها الف علامة استفهام، وسنطالب بإرجاعه للميزانيات، ويحضر ديوان المحاسبة لاصدار قرار فني، كما تم سحب قانون المتقاعدين والفوائد الربوية التي تأخذها التأمينات».
واستغرب «تعطيل مناقشة قضايا تهم البلد، وغياب التشريع. والغريب في الامر أن وزير مجلس الامة الذي ما له دور حتى ما كلّف نفسه يطلب دخول زملائه الوزراء الى القاعة، وهذا شيء غير معقول لاننا في دولة مؤسسات وليس في شركة خاصة، ولا يمكن التعامل معنا بهذه الطريقة».
من جانبه اعتبر النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أن اداء بعض النواب يدل على أنهم لا يمثلون الشعب، لانهم يدافعون عن أولويات الحكومة لا أولويات المواطنين، قائلا «لماذا لا تحضرون الجلسة أو اللجان وحتى مكافأة المجلس لا تريدون تحليلها».
وأضاف الكندري «لا نملك شيئا على النواب الذين لا يحضرون ويفوتون على المجلس جلساته، ونحن ليس بيدنا الآن إلا محاسبة الوزراء، وعلى المواطنين متابعة أداء النواب حتى يحاسبوهم. وعندما يكون هناك وزراء في الاستراحة ولم يدخلوا القاعة نستطيع محاسبتهم، ولا أعلم لماذا يعتبرون انفسهم عددا تكميليا وهم يعتبرون نواب في المجلس يكملون النصاب، فلماذا يجلسون بالاستراحة».
وبشأن استجواب الصبيح قال الكندري «لم يتسن لي أن ابدي رأيي في استجواب الوزيرة الصبيح كوني احد الموقعين على طلب طرح الثقة، ولابد من التوضيح، والوزيرة استعرضت انجازاتها على مدى 5 سنوات، وهذا أمر طبيعي، ولكنها لم تجب عن المحاور، وربما اجادت في محور الاعاقة، ولكنها تهربت من محور بل دانت نفسها فيه وهو محور التركيبة السكانية». ولفت إلى «أنني وفي وقت سابق قلت للوزيرة اذا كنت صادقة في محاربة الفساد يجب ان تكون المسطرة واحدة، وعندما تنظرين ملفات المساعدة الاجتماعية وملفات الإعاقة لإيجاد الاخطاء والفساد فيها، يفترض أن تنظري أيضا في ملفات الشركات والبحث عن عدد تقديرات العمالة فيها، وأعني بذلك تجار الإقامات».
واضاف «الوزيرة قالت (إذا الله قدر واستمررت في الوزارة لن يبقى تاجر اقامات واحد في البلد) وفي الوقت نفسه ان الشركات التي تمت احالتها للنيابة كانت بجهود موظف وموظفة، ولكن بشكل عام ليست هناك جدية في محاربة تجار الاقامات». وتابع «أما ارباح الجمعيات فأمر طبيعي بسبب زيادة عدد السكان فأين النجاح لك كوزيرة»، أما عن موضوع تطبيق الاحكام فهذا يعني ادانة لأنها جاءت بناء على قرارات خاطئة صادرة منك، واستغرب من زج اسماء العوائل بالاستجواب، ونحن لم نتكلم بشخصانية، ولو اردنا الحديث بهذا الأسلوب اذا عوائل اعضاء الجمعيات الذين عزلتهم الوزيرة أليسوا ابناء عوائل ويجب عدم تشويه سمعتهم. وزاد«ليعلم الجميع بأنه عندما يتم التوقيع على طرح الثقة، فان النواب يأخذون موقف القاضي ويصدرون احكامهم، وانا امس شطبت اسمي لأن هناك شخصا كان يضع اسمه في كتاب طرح الثقة لأنه ابتز الوزيرة على منصب ولم تقبل، وانا لا اثق بهذا الشخص لأنه كان يمكن أن يسحب اسمه عند تلاوة الأسماء في كتاب طرح الثقة».
وأفاد الكندري بأن«كل وزير يأتي يقول ليس لدي شيء ذمتي المالية، ومن قال إننا نتحدث عن الذمة المالية؟ نحن نتحدث عن اخطاء ادارية، وفي استجواب الشيخ محمد العبدالله تحدثنا عن اخطاء ادارية وليس عن الذمة المالية، وربما تم استبعاد العبدالله بسبب اخطاء ادارية اقل من الاخطاء الموجودة لدى الوزيرة هند الصبيح».
من جانبه، قال رياض العدساني إن النائب الذي اعتاد دوما اتهامي بتعطيل الجلسات لم يكن حاضرا جلسة اليوم.
وقال حمدان العازمي إنه «مخطط لعدم انعقاد الجلسة وكل شيء يتم بترتيب واسطوانة اقرار القوانين لتعطيل الرقابة وإن كانوا جادين لحضروا الجلسات».
وحمّل العازمي مسؤولية الغياب للنواب والحكومة«وعموما نحن دخلنا إلى المجلس 25 نائبا و5 وزراء، ولكن دخلنا القاعة ولم يكن هناك سوى 19 نائبا ووزيرين اثنين، وهناك تعمد في تعطيل الجلسات والناس متألمة والحكومة تريد الاساءة للمجلس امام الناس، وانه لا قوانين علما بأن الحكومة دوما تنشد التعاون، وهناك ملفات تهم المواطن مدرجة على الجلسة مثل تعارض المصالح والعمالة المنزلية». وقال إن الحكومة تسعى إلى اظهار المجلس بصورة غير لائقة وانه مجلس نزاعات وخلافات لا يوجد انجاز مؤكدا أن هناك توجه اساءة للمجلس.
بدورها، قالت النائب صفاء الهاشم إن جدول أعمال الجلسة كان مرسوما وموضوعيا به مواضيع تهم مصالح المواطن الكويتي،«فلماذا تقتل الجلسة ؟». وبينت أن«وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من أهم مهامه التنسيق بين الحكومة والنواب، ويعلم أن هناك 6 وزراء موجودون خارج القاعة فلماذا لا يدخلهم القاعة؟». ولفتت إلى أن«ما حدث اليوم من عدم عقد الجلسة هو بسبب وجود تقرير مدرج على جدول أعمال الجلسة خاص بالقرض الملياري الـ25 مليار دينار قدم بصفة مستعجلة لأن الحكومة تريده دون تقديم مبررات للاقتراض ودون تحديد سقف للفوائد وعلى 30 سنة مدة السداد».
وقالت«الحكومة غابت عن الجلسة لأنها تعلم أننا سوف نعري هذا التقرير الذي لم يوضع فيه رأي الأقلية، إذ انني سألت عن (الأصول المسمومة) للدولة أين هي وهل لديها قوائم بها، وكم خسائر الدولة فيها وكم دفعت فيها وكم الأرباح الناتجة عنها». وأضافت«الحكومة لديها قرض قبل فترة بـ10 مليارات دينار، وقامت بصرف 6 مليارات قالوا عنها مصروفات عامة، فأين المشاريع التنموية التي قلتم عنها».
وتابعت«الحكومة لم تقدم مبررات للاقتراض فعلى أي أساس تريد قرض الـ25 مليار، وهذه الأسئلة كلها كانت ستعرض اليوم في الجلسة». وبينت أن«محافظ البنك المركزي يقول إن لم تكن هناك حصافة في أوجه صرف قيمة القرض، فإنه لن يكون مجدياً، فأين الحصافة يا حكومة؟ وما جرى اليوم أمر محزن». وقالت إنها كانت ستثير موضوعين مهمين اليوم وهما فوائد الاستبدال على قروض المواطنين، وحرية الاختيار في التقاعد المبكر، متحدية رئيس اللجنة المالية أن الشركة لم تأت ولم تقدم عروضا.
وتطرقت الهاشم إلى مداخلتها في استجواب وزيرة الشؤون وبينت أن الوزيرة لها أخطاء إدارية لكن هذا ليس معناه إعدام الوزيرة سياسياً، لأنها نظيفة اليد وأعمل معها بهدوء بعيداً عن الإعلام. وأضافت أن«الوزيرة استطاعت أن تصل إلى تكويت المناصب الإشرافية في الجمعيات التعاونية ولديها 11 مستشاراً كويتياً ولديها معركتها مع تجار الإقامات، فليس بالإمكان حل موضوع التركيبة السكانية بيوم وليلة». وتابعت«كلنا نريد أن تتعدل رمانة ميزان الكويت في ما يخص (3 إلى 1) في وظائف الدولة، وهند الصبيح أوقفت أكثر من 2000 شركة يندرج تحتها 141 ألف عامل والعملية ومستمرة».
وأضافت أن«ما فعلته هند في هيئة الإعاقة كان عنيفا، ولكن هذا العنف أخرج لنا مدعي الإعاقة الذين يأخذون امتيازات من يستحق، وأعلن أنا من هذه المنصة أن من وقع عليه الظلم أن يأتيني ويشوف إذا ما طلعته له». وأكدت«أن الزهايمر ليس إعاقة ولكنه مرض، والكويت لا تقصر في الرعاية الطبية للمواطنين خاصة بعد رفع الرسوم الصحية على الوافدين، خاصة أجهزة التنفس، وهناك أمراض لا يجوز تسميتها إعاقة».

من أجواء المجلس

معارضة «تعارض المصالح»

ذكر النائب عادل الدمخي ان جلسة أمس كان مقررا لها إقرار قانون تعارض المصالح، مشيرا إلى ان «من لا يرد إقراره، هم اصحاب المصالح الذين لهم مصالح تتعارض مع عملهم في مجلس الامة، مثل القبيضة واصحاب الإيداعات المليونية، خوفاً من محاكمتهم في هذا ضمن القانون، وأكثرهم لا يريدون لأن لديهم مهاما تجارية، هذا إضافة إلى ضياع إقرارقانون الاعاقة وهو قانون مهم».

وزير مجلس الأمة والاستجواب

هاجم النائبان عادل الدمخي وعبدالكريم الكندري وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، مؤكدين أن دوره الوحيد لم يقم به بدعوة الوزراء والنواب للجلسة وهو موجود فيها.
وتساءل الكندري «لماذا يوجد وزير الدولة لشؤون المجلس لماذا في الحكومة؟ فحتى الدور الوحيد الذي منحوه له لم يقم به، لذلك انا انصحه ان يقدم استقالته». وتابع «لذلك الاستجواب الذي سيقدمه الزميل رياض العدساني للوزير عادل الخرافي اصبح اليوم مستحقا، واعلن أنني مؤيداً له لأن الخرافي لم يقم بالدور الوحيد الذي لديه».

الهاشم تؤيد العدساني

كشفت النائب صفاء الهاشم عن أنها سوف تتحدث مؤيدة في الاستجواب المزمع تقديمه من النائب رياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي «إن لم تكن ستضع اسمها معه كمقدمة للاستجواب».
وتساءلت الهاشم عن مهام الوزير والتوصيف الوظيفي له، مؤكدة أن «الكل متذمر ومنزعج من أداء الوزير وعدم قدرته على التنسيق والاقناع». وأكدت «صدق النائب رياض العدساني في استجوابه له لكي نعرف توصيفك الوظيفي»، كاشفة أنها سوف تتحدث مؤيدة للاستجواب حال تقديمه إذا ما وضعت اسمها معه في صحيفة الاستجواب.

ملفات «تطيّر» الوزيرة

في استعراضه لاستجواب الصبيح ذكر النائب عبدالكريم الكندري أن«هناك الكثير من الأمور كانت تحتاج إلى ردود، واثبتت الوزيرة انها لم تفتح ملفات الشركات واعترفت أن ما حصل كان اجتهاد الموظفين، والوزيرة تعرف انها اذا فتحت ملفات شركات تجارة الاقامات انها (راح تطير) من الحكومة كلها وليس من المنصة، لأن حكومة الظل هي من تتاجر بالإقامات». وقال«البعض لا يكذب ولكن لا يقول الحقيقة كاملة، وصحيح أنك فتحت ابوابا معينة ولكن ايضا هناك ابواب لم تتمكني من فتحها أو حتى الطرق عليها، لأنها سوف (تطيرك) من الحكومة، وهناك شركات لا تقدرين عليها».

الحضور في القاعة

من النواب مبارك الحريص، عادل الدمخي، سعدون حماد، رياض العدساني، عبدالله فهاد، عبدالكريم الكندري، عبدالله الرومي، نايف المرداس، شعيب المويزري، حمدان العازمي، أسامة الشاهين، مبارك الحجرف، صالح عاشور، يوسف الفضالة، محمد الدلال، عمر الطبطبائي، خالد الشطي، راكان النصف.
ومن الوزراء عادل الخرافي، أنس الصالح.