القرض الملياري طيّر الجلسة؟

طيّر فقدان النصاب جلسة مجلس الأمة أمس، فيما امتدت أصابع الاتهام النيابية إلى الحكومة، التي أرادت أن «تتهرّب» من إمكانية سحب تقرير اللجنة المالية عن قرض الـ 25 مليار دينار.
وأعلنت النائب صفاء الهاشم أن ما حدث (أمس) من عدم عقد الجلسة هو بسبب وجود تقرير مدرج على جدول الأعمال خاص بالقرض الملياري قدم بصفة مستعجلة لأن «الحكومة تريده دون تقديم مبررات للاقتراض ودون تحديد سقف للفوائد وعلى 30 سنة هي مدة السداد».
وقالت الهاشم إن «الحكومة غابت عن الجلسة لأنها تعلم أننا سوف نعري هذا التقرير».
ورأت الهاشم أن «الحكومة لم تقدم مبررات للاقتراض، فعلى أي أساس تريد قرض الـ 25 ملياراً، وهذه الأسئلة كلها كانت ستعرض في الجلسة».
 وبينت أن «محافظ البنك المركزي يقول إن لم تكن هناك حصافة في أوجه صرف قيمة القرض، فإنه لن يكون مجدياً، فأين الحصافة يا حكومة؟ وما جرى اليوم (أمس) أمر محزن».
وكشفت الهاشم أنها كانت ستثير موضوعين مهمين، وهما فوائد الاستبدال على قروض المواطنين، وحرية الاختيار في التقاعد المبكر.
وتطرقت الهاشم إلى مداخلتها في استجواب وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، فأعلنت أن «الوزيرة لها أخطاء إدارية لكن هذا ليس معناه إعدام الوزيرة سياسياً، لأنها نظيفة اليد وأعمل معها بهدوء بعيداً عن الإعلام».
وأضافت أن «الوزيرة استطاعت أن تصل إلى تكويت المناصب الإشرافية في الجمعيات التعاونية، ولديها 11 مستشاراً كويتياً كما لديها معركتها مع تجار الإقامات، فليس بالإمكان حل موضوع التركيبة السكانية في يوم وليلة».
وأضافت أن «ما فعلته هند في هيئة الإعاقة كان عنيفاً، ولكن هذا العنف أخرج لنا مدعي الإعاقة، الذين يأخذون امتيازات من يستحق، وأعلن أنا من هذه المنصة أن على من وقع عليه الظلم أن يأتيني ويشوف إذا ما طلعته له».
وأعلن النائب رياض العدساني عن وجود 19 نائباً سيطالبون بسحب تقرير اللجنة المالية عن القرض الملياري من اللجنة المالية وإحالته إلى لجنة الميزانيات لوجود أخطاء فيه.
ولفت العدساني إلى ان تقرير ديوان المحاسبة في شأن القروض وصل إلى 6 صفحات، فيما لم يتعدَ الخمسة أسطر في تقرير اللجنة المالية، مؤكداً ضرورة إعادة التقرير وتعديل صياغته وأخطائه، بالاضافة إلى مطالبتنا بتحويله إلى لجنة الميزانيات، كونها المختصة وقد اطلعت على الحالة المالية للدولة.
من جهته، أوضح مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور أن الطلب الذي تقدم به نواب في شأن سحب التقرير المتعلق بمشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية لمدة عشرين سنة وفترة سداد لا تتجاوز 30 سنة والمدرج بصفة الاستعجال على جدول أعمال المجلس، يعود ربما إلى أن هناك أعضاء في اللجنة المالية أعلنوا أنه لا يوجد في اللجنة خبراء اقتصاديون وفنيون متخصصون، ما جعل مقدمي سحب التقرير يفضلون دراسته في لجنة الميزانيات.
وقال عاشور لـ «الراي» إن من الممكن عند مناقشة طلب سحب التقرير طرح فكرة تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة المالية ولجنة الميزانيات البرلمانيتين، خصوصاً بعدما استعانت اللجنة المالية أخيراً بخبيرين في القضايا الاكتوارية، وعلى العموم فإن تشكيل لجنة مشتركة ربما يساهم في صياغة تقرير يحظى بالتوافق.
وفي موضوع فقدان نصاب الجلسة، أعلن النائب الدكتور عادل الدمخي «فوجئنا بعدم حضور بعض النواب والوزراء، على الرغم من تواجدهم في المجلس، وهذا خلل كبير لا يمكن السكوت عنه».
واستغرب الدمخي «تعطيل مناقشة قضايا تهم البلد، وغياب التشريع، والغريب في الأمر أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لم يكلف نفسه عناء الطلب من زملائه الوزراء المتواجدين دخول القاعة، وهذا شيء غير معقول لأننا في دولة مؤسسات وليس في شركة خاصة، ولا يمكن التعامل معنا بهذه الطريقة».
وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن «أداء بعض النواب يدل على أنهم لا يمثلون الشعب، لانهم يدافعون عن أولويات الحكومة لا أولويات المواطنين».