«التجارة» تسعى للانفصال عن مجمع الوزارت بمبنى مستقل على مساحة 100 ألف متر مربع

كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة، طلبت من وزارة البلدية، تخصيص أراض، لإنشاء مقر إداري منفصل عن مجمع الوزارات، وذلك في مسعى من الوزارة للتسهيل على جميع إداراتها القيام بمهامها، بعيداً عن التحديات الفنية التي تواجهها في الموقع الحالي.
وبينت المصادر أن «التجارة» طلبت من «البلدية» تخصيص 100 ألف متر مربع، لبناء ديوان عام للوزارة، بشكل مستقل عن مجمع الوزارات، منوهة بأن الوزيرين خالد الروضان، وحسام الرومي، بحثا أخيراً إمكانية توفير أراض مناسبة لتنفيذ هذا المشروع.
وعددت الأسباب التي دفعت «التجارة» إلى طلب الاستقلال عن مجمع الوزارات، مفيدة بأن بعض إداراتها تواجه تحديات حقيقية في إيجاد المساحات المطلوبة لتسكين مسؤوليها وأيحاناً جميع موظفيها، موضحة أن من بين هذه الإدارات الإصلاح الاقتصادي، والمسحية التجارية، علاوة على مراكز الخدمة، وأجزاء من القطاع القانوني، الذي لا يعمل جميع موظفيه بشكل في مكان واحد.

علاوة على ذلك، هناك معوقات خدمية تواجه موظفي «التجارة» في مبناها الكائن بمجمع الوزارات، لعل أبرزها أن هناك ما يقارب 550 موقفاً للسيارات فقط  مخصصة لخدمة نحو 1000 موظف يمارس عمله في مبنى الوزارة هناك، ما يعرض نحو نصف قواها العاملة للمعاناة أثناء وصولهم إلى محل عملهم بالمجمع.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارتين تبحثان مقترحين لجهة تخصيص أرض لمبنى «التجارة»، الأول عبارة عن توفير أراض في منطقة الشويخ، في حين يتحدث الثاني عن توفير أراض بالعاصمة، مبينة أن النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص دائرة حالياً حول المساحات العامة المتوافرة في هذه الأماكن، ومدى تشابك الجهات الحكومية بخصوصها.
على صعيد آخر، علم أن وكيل «التجارة» الدكتور خالد الفاضل، بحث قبل أيام، مع كل من، وكيل وزارة الأشغال العامة، عواطف الغنيم، والوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية غالب الشمري، والوكيل المساعد للتدقيق والمساعدة وليد الغانم، إمكانية نقل جميع المشاريع الإنشائية التي يتوجب على «التجارة» تنفيذها في الفترة المقبلة، وفقاً لخطة التنمية، من تحت مظلة «التجارة» إلى إدارة وإشراف «الأشغال».
وتبلغ كلفة المشاريع الإنشائية التي تحضر «التجارة» لتنفيذها في الفترة المقبلة نحو 10 ملايين دينار، موزعة على مشروعين، الأول تمت ترسيته بالفعل على إحدى الشركات، بقيمة تقارب نحو 2.3 مليون دينار، عبارة عن تصميم وبناء 5 مراكز للتراخيص التي تصدرها الوزارة، حيث من المقترح أن تقوم «الأشغال» بالتوقيع على العقد مع المقاول بدلاً من «التجارة»، لتتولى مع ذلك مسؤولية الإدارة والمتابعة والتسليم.
أما المشروع الثاني فهو عبارة عن تصميم وبناء 12 مركزاً للرقابة، موزعة على مختلف محافظات الكويت، بقيمة تقديرية تتجاوز 7 ملايين دينار، علماً بأن هذا المشروع لم يطرح حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم ذلك بعد انتهاء مرحلة الهدم خلال 3 أشهر.
وتحاول «التجارة» من خلال تحركها لنقل مشاريعها الإنشائية المجدولة في خطة التنمية إلى «الأشغال»، إرساء مبدأ إداري جديد بين الجهات الحكومية، يتعلق بنشر ثقافة نقل تبعية هذه النوعية من المشاريع إلى الوزارة المختصة مستقبلاً، باعتبارها الجهة الفنية القادرة على تنفيذها بدقة أفضل، وكفاءة أعلى من مستوى تنفيذها من قبل وزارات غير مختصة في مجال المباني، فضلاً عن تعزيز فكرة التكامل بين الجهات الحكومية، إضافة إلى أسباب فنية ورقابية متعددة.
وبيّنت المصادر أن الفاضل اقترح الفكرة على الغنيم والوكلاء المساعدين في «الأشغال»، الذين أبدوا ترحيباً واسعاً بها، لينتقلوا بالنقاش بعد ذلك إلى دائرة البحث عن آلية التنفيذ، مفيدة بأنهم خلصوا إلى الاتفاق على تشكيل فريق مصغر بين الوزارتين، يقدم خلال شهر تصوراته بخصوص نقل مشروعي «التجارة» الإنشائيين، متضمنة الآلية المناسبة قانونياً وفنياً.
ولفتت إلى أن ما سهل النقاش في هذا الخصوص بين مسؤولي «التجارة» و«الأشغال»، أنه رغم إرساء المشروع الأول، وعدم تسلمه من قبل «الأشغال» منذ البداية، إلا أن عدم توقيع «التجارة» على العقد مع المقاول، يعطي «الأشغال» الفرصة لمراجعته، وتنفيذه بما يستقيم مع خبراتها بإنشاء المباني الحكومية.
وذكرت أن نقل إدارة تنفيذ المشاريع الإنشائية من «التجارة» إلى «الأشغال» يحقق فائدة ثنائية، فمن ناحية تضمن هذه الآلية أن تستلم «التجارة» مبانيها بطريقة أكثر كفاءة، وتزيد فرص تسلمها في الوقت المحدد، كما يضمن توفير متطلبات سير العمل في موقع أعمال البناء واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتنفيذ.
ونوهت المصادر بأن لدى «الأشغال» قطاع هندسة المشاريع الإنشائية، والذي يتولى مهام متابعة إنجاز مشاريع المباني العامة المختلفة، علاوة على حصر الأعمال، وجرد وتقييم المعدات والآلات والمواد، في حالة سحب العمل من المقاول، أو إيقافه عن العمل، بسبب تقصيره ومتابعة تنفيذ أعمال الاتفاقيات مع المكاتب الهندسية الاستشارية، والتأكد من وفاء المقاول بالتزاماته وفقا لبنود الاتفاقية.
أما الفائدة الثانية، فتتمثل في أن هذا الإجراء يساعد بتفادي وقوع «التجارة» في المخالفات التقليدية التي يرصدها ديوان المحاسبة على الجهات غير المتخصصة عند تنفيذها هذه المشاريع والتي تتكون لعدم اتقانها طرق تنفيذها.