«شبح» الترحيل إلى «المزادات» يهدد أكثر من 50 شركة

في الوقت الذي تراقب فيها المجموعات الكُبرى والشركات التشغيلية (غير السائلة) ما سيؤول إليه وضعها في البورصة بعد نهاية المُهلة التي حددتها الجهات المسؤولة، والتي تمتد عاماً لتوفيق أوضاعها، كشفت إدراة السوق عن متطلبات تقسيم السوق للعام الحالي بالأرقام.
وترتكز اهتمامات كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت على خلق سيولة كافية بمعدلات دوران جيدة تتيح المجال للشراء والتخارج بسهولة ويسر، ليس فقط للمتعاملين الحاليين بل للأوساط الاستثمارية الخارجية التي تتابع تطورات الوضع في الكويت عقب الترقية إلى «الناشئة».
وتهتم المعايير المُعتمدة، والتي وُضعت بحيادية تامة ووفقاً لقراءة فنية تعتمد لغة الأرقام، بتفاصيل فنية تتعلق بعضها بالقيمة المتداولة وأخرى تخص معدل الدوران، وغيرها من الجوانب التي تحاكي ممارسات أسواق المال العالمية الكفيلة بجذب الثقة قبل المحافظ والصناديق.

ومن واقع التوزيعات التي أعلنتها البورصة أخيراً، وبحسب المتطلبات الفنية، فقد حددت الجهات المعنية أحجام السيولة المتداولة المطلوبة في كل من السوق الاول، والسوق الرئيسي، إذ يُقاس ذلك بالنظر إلى أداء سهم الشركة وحجم سيولتها في العامين الماضيين.
وبالنظر إلى الخارطة التي تنظم العملية يتضح أن الحد الأدنى للسيولة المتداولة على أسهم السوق الأول يتراوح بين 68 ألف دينار للعام 2016 و90 ألفاً، فيما تراوح بين 17 ألفا و22.5 ألف دينار (الحد الأدنى بين العامين الماضيين).
وبحسب تلك التوزيعات يتضح أن هناك ما بين 51 و58 شركة لم تُحقق الحد الأدنى أو المتوسط المطلوب كما ذُكر آنفاً، ما يعني أن تلك السلع مهددة بالخروج من حسابات الرئيسي إلى المزادات عقب عام حال عدم توفيق أوضاعها، وسط توقعات بأن تنتعش معدلات السيولة المتداولة مستقبلاً في ظل المستجدات الحالية.
وكانت القيمة السوقية الدنيا لشركات للسنة الأولى 119 مليون دينار، و144 مليون دينار (2016 و2017) بمعدل دوران بين 14.12 و15.5 في المئة، فيما بلغت القيمة المتداولة لأسهم السوق الأول في العام 2016 نحو 2.88 مليار دينار، و5.72 مليار للعام 2017.
وقالت مصادر لـ «الراي» إن «هناك طرقاً قانونية يمكن أن تسلكها الشركات والمجموعات القيادية ذات الحضور المعروف باستثناء غياب معدل الدوران عن أسهمها، إذ يتوقع أن تكشف الجهات المسؤولة عن قنوات أكثر مرونة لتعامل تلك الكيانات المهمة من خلالها».
وأضافت المصادر، أن الأطراف التي تقوم على منظومة التقسيم مهتمة كثيراً بوجود أسهم وإدراجات نوعية في السوق خلال الفترة المقبلة، منوهة بأن فكرة الاتفاق مع صانع سوق مرخص له ستكون ضمن المنافذ المتاحة لتجاوز «كابوس» النقل إلى سوق «المزادات».
وبحسب ما تم الكشف عنه من معايير لتأمين أماكن في السوق الرسمي، لم تعد أحجام التداول المطلوبة لذلك بكبيرة، وهو حجم بسيط للغاية، ويمكن بلوغه بسهولة حال تعيين صانع سوق أو اتباع إحدى الطرق التي ستتيحها الجهات الرقابية لذلك.
وأكدت المصادر أن الاستمرار بكتل الملكية الضخمة في كل شركة، والتي تتوزن بين مساهم أو 2 أو 3 لم تعد جيدة وتتطلب حلاً فنياً، سواءً بطرح حصة من تلك الأسهم في السوق أو إتاحة المجال لإقراضها كمخرج فني سيكون متاحاً في المستقبل القريب.
وأوضحت المصادر أن قواعد إقراض الأسهم أو الأوراق المالية ستكون داعماً لعمل صانع السوق في بداية الأمر، قبل إتاحتها لعموم السوق بعد ذلك، مشيرة إلى أن ملكيات كبار المساهمين حال خضعت للإقراض وفقاً للضوابط التي سيتم الكشف عنها ستكون محفوظة.
وبيّنت أن الإقراض لا يتيح لمقترض الأسهم التصويت بها خلال الجمعيات العمومية أو رهنها أو استغلالها بأي وجه بعيداً عن التعاملات اليومية للسوق، فيما نوهت بأن هوامش الربح والعوائد الخاصة بالتوزيعات وغيرها ستكون مضمونة للمالك الأصلي.
وأضافت المصادر، أن عملية إقراض واقتراض الاسهم ستكون الطريق الأكثر توافقاً مع أهداف البقاء في السوق الرئيسي، كون تلك القواعد تتيح المجال لمعدلات دوران عالية على الأسهم الخاملة، ما يزيد من زخم التعاملات اليومية للبورصة.
وسيتاح المجال بحسب المصادر أمام فكرة إقراض المالك أسهمه لطرف آخر وفقاً لاتفاقية مسبقة، ما سيترتب عليه رواج في البيع والشراء على الأسهم خصوصاً التشغيلية التي تفتقر إلى ذلك.
وأوضحت أن إقراض واقتراض الأسهم عبارة عن قرض موقت للأوراق المالية من قبل المقرض للطرف الراغب في ذلك وفقاً لشروط.
ويجوز للمُقرض بحسب القواعد طلب استعادة الأسهم في أي وقت، والذي من شأنه أن يسمح بإرجاعها ضمن دورة تسوية السوق العادية (T+3) وذلك بصرف النظر عن موعد الاستحقاق المتفق عليه، إلا أن الجهات المعنية قد تضع بعض الأمور الفنية الأخرى في القواعد المنظمة للإقراض، والتي تعكف الكويتية لـ «المقاصة» على تجهيزها.