التقاعد المبكر

لن أتكلم عن الكلفة المالية للتقاعد المبكر، فهي قضية خلافية... فقد صرح النائب سيد عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات بالمجلس، بأن التقاعد المبكر في صالح ميزانية الدولة، وأوصى بتطبيقه، بينما طالبت اللجنة المالية في المجلس بالاستعانة بمكاتب استشارية قبل اتخاذ هذا القرار. ولكنني سأتكلم عن مصلحة المواطنين ومدى كفاءة الخدمة التي سيحصلون عليها إذا طبق هذا القرار، فبعض المهن والوظائف لا يتم النضج المهني إلا بعد أكثر من 15 سنة، وهي السن التي يطالب البعض بداية لهذا التقاعد.
فالمعلم مثلاً بعد هذه المدة، يصل إلى خبرة تمكنه من الترقي في السلم التعليمي والإشرافي، فيصبح مدرساً أول أو مساعد مديرأومديرمدرسة.
أما المهندس فكلما زادت مدة عمله زادت المشاريع التي يخطط لها أو يشرف على تنفيذها، حتى نصل إلى مشاريع خالية من الأخطاء ولا تحدث بعض الكوارث التي بتنا نسمع بها.

أما الطبيب،فإن العمل في هذا المجال هو نوع من التدريب والدراسة المستمرين، ويعطون دورات ودراسات خارجية وداخلية بعضها للتخصص في بعض الأمراض، وبعضها للجراحة، وبعضها كأمراض الأطفال والنساء، وكلما ازدادت سنوات عمل الطبيب ازدادت خبرته وأصبح استشارياً، لذلك نرى أن جميع من يعدون استشاريين طبيين تخطت أعمارهم الـ 60 عاماً بسنوات، وخبرتهم قد تصل إلى 30 عاماً وزيادة.
وكذلك عندما نطبق الأمرعلى المهن الأخرى، فالخبرة ركن أساسي في جودة الخدمة، وليس من المعقول أن يصل الفرد إلى سن التقاعد والجلوس في البيت وهو لم يصل الخمسين عاماً بعد.
أما الحديث عن الكلفة والمال فيجب أن يتجه نحو ما يقبضه بعض من يتولون مناصب رواتبها وامتيازاتها تفوق ما تأخذه حكومة برئيسها ووزرائها، خصوصاً رؤساء مجالس بعض الشركات النفطية والأمناء العامّين للمجالس المتخصصة، وغيرهم كثير.