4 أو 5 شركات وساطة... «كافي»

لدى دخول أي متداول مقر البورصة الرئيسي للبورصة، يجد نفسه في ممر دائري تحكم 13 شركة وساطة مالية سيطرتها عليه.
بيد أن هذا الكم الكبير من الشركات لا يعود إلى رواج موسم التداولات والتعاملات، وهي التي فقدت زخمها منذ أعوام عديدة.
فقد دفع تراجع معدلات السيولة، الشركات للأكل من «اللحم الحي» سواء كانت ودائع، أو عبر تدخل المالك بدعم مالي أو بيع محافظ قديمة، في حين يرى بعض أهل السوق أنه لم يعد أمام بعض الشركات سوى التفكير جدياً في الخروج.

معلوم أن بعض الشركات لم تنل حتى 2 أو 4 في المئة من إجمالي تعاملات البورصة طيلة العام الماضي مثلاً، مقابل نحو 7 شركات تراوحت نسبة استحواذها بين 7 و15 في المئة، وهو ما يضمن لها الاستمرارية والقدرة على مواكبة المصروفات.
ولكن شركات الفئة الأولى، والتي لم يعد بمقدورها الاستمرار أو الاستجابة للمتطلبات في ظل بعد العملاء الكبار عن الساحة، ما أدى إلى انحسار العمولات بشكل غير مسبوق.
وتتحدث أقطاب مسؤولة عن عدم الحاجة لكل هذا العدد من شركات الوساطة لتقديم الخدمات للعملاء بمختلف أنواعهم في السوق، إذ قال أحد المسؤولين «لا نحتاج سوى 4 أو 5 شركات فقط».
واستند المسؤول في حديثه، الذي يبدو أنه لم يأت من فراغ، بل أنه مرتبط بتفكير وبحث في نطاق أوسع، ويخضع للمراجعة للتأكد من نجاعته قبل أن يطفو إلى السطح، ما قد يصاحبه إطلاق قواعد ومعايير أخرى تُضيق في البداية الخناق على شركات القطاع، وتضع محاذير ومعايير جديدة لتنظيم أعماله.
وأكد المسؤول أن الجهات الرقابية تُشجع الدمج بين شركات الوساطة للخروج بكيانات ذات ملاءة مالية تمكنها من مواجهة إفرازات السوق، وأي مطبات قد تتعرض لها من خلال إخفاقات عملاء أو غيرها من الأمور التي تستوجب سرعة في اتخاذ القرار للحفاظ على السمعة.
وكشف المسؤول عن اجتماعات ودية عُقدت ما بين أطراف في شركات وساطة ومسؤولين كبار خلال الفترة الماضية تخللها الحديث عن فكرة استبعاد الشركات التي لا تتواءم ومعايير الكفاءة والملاءة، والتي تزيد من المخاطر في السوق لدى الانكشافات والإخفاقات التي قد تحدث بين الفينة والأخرى.
وأكد أن هناك ملفات لشركات تخضع للمراقبة والمتابعة الحثيثة من قبل الجهات الرقابية ممثلة في «هيئة الأسواق» خصوصاً بعد أن تم اكتشاف أكثر من واقعة عن شبهات قد تصل حد «غسل الأموال» وتنفيذ واستغلال الرخصة لإدارة أنشطة وعمليات لصالح أطراف خارجية وغيرها.
وألمح المسؤول إلى احتمالات تحويل ملفات شركات وساطة مرخص لها من قبل «الهيئة» إلى النيابة عن قريب، وذلك على خلفية وجود شُبهات ومخالفات جسيمة من هذا النوع قد تستدعي إصدار قرارات صارمة، يمكن أن تتجاوز إلغاء الترخيص.
وفي سياق متصل، يبدو أن النية تتجه إلى تحيمل شركات الوساطة المسؤولة كاملة عن الإخفاقات المستقبلية أو وقوع أي خلل يتعلق بحسابات التداول الخاصة بالعملاء.
وتؤكد معلومات حصلت عليها «الراي» أن نشاط الشركات التي تتوافق أوضاعها مع المعايير الجديدة التي تتمثل في مضاعفة الضمانات والقدرة المالية وغيرها، سيحقق لها الاستمرار في نطاق الأنشطة التي ستُحدد لاحقاً، إذ سيتطور دور بعض الشركات ليصل إلى عمل التقاص الداخلي بالتنسيق مع «المقاصة».
وستكون الوساطة معنية بمتابعة حساب العميل مع عدم تنفيذ أي عمليات إلا في حال توافر الكاش حتى لا تصل العملية إلى حد اللجوء لضمانات طبقات حماية أخرى على غرار ما حدث أخيراً في قضية الرباعية للوساطة المالية المتوقفة عن العمل.