16 شركة في «الأول» و148 بـ «الرئيسي» و13 لـ «المزادات»

في خُطوة تاريخية، تُحسب لإدراة البورصة، أعلنت الجهات المسؤولة أمس رسمياً عن إجراء المراجعة السنوية (الأولى) للشركات المدرجة وتوزيعها على الأسواق الثلاث (الأول، الرئيسي، المزادات) تمهيداً للتطبيق، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من تطوير السوق (MD-2).
وتأكيداً لما انفردت به «الراي» في عددها أمس، كشفت البورصة عن محتويات الأسواق، حيث تضمن السوق الأول فعلياً 16 سهماً تنطبق عليه معايير السيولة، التي تضمنتها قواعد التداول المُعتمدة من قبل «هيئة أسواق المال».
وجاءت شركات سوق الواجهة، الذي يبدو انه سيحل محل «كويت 15» متوافقة مع المعايير، إذ اشتملت على 7 أسهم مصرفية هي «الوطني» و«بيتك» و«برقان» و«بوبيان» و«الخليج» و«الأهلي المتحد» إضافة إلى «وربة» ومجموعة المشاريع (كيبكو) و«جي إف إتش» من قطاع الخدمات المالية.

وتضمنت قائمة أسهم السوق الأول أيضاً كل من «زين» و«بوبيان للبتروكيماويات» و«ميزان القابضة» و«أجيليتي»، وشركة «المباني» من قطاع العقار، في حين جاءت «ميزان القابضة» من قطاع السلع الاستهلاكية وأيضاً «الصناعات الوطنية».
وأظهرت القائمة تناسقاً في أغراض الشركات والقطاعات التي تنتمي إليها، وكأن الجهات الفنية عمدت إلى أن يكون السوق الأول بمثابة مرآة للسوق الكويتي، يأتي بعدها السوق الرئيسي في شكله الجديد الذي سيستمر عاماً قبل المراجعة التالية التي يتوقع أن تفرز خروج العديد من الشركات، ونقلها إلى «المزادات».
وبحسب الإعلان فقد احتضن السوق الرسمي 148 شركة تشكل السواد الأعظم من الأسهم دون تطبيق معيار السيولة، ومعدل الدوران، والقيمة السوقية وغيرها.
وحرصت الجهات المعنية على إتاحة الفرصة كاملة أمام الشركات لتوفيق أوضاعها مع المعايير الفنية المطلوبة، وذلك قبل الفرز مُجدداً، إذ سيكون المجال مفتوحاً أمام الشركات الخاملة للتعاقد مع صناع سوق لتوفير السيولة المطلوبة واللازمة على أسهمها.
وعلى صعيد السوق الثالث، أي «المزادات» فقد تضمنت قائمة شركاته 13 سهماً منها من السوق الموازي، ومنها ذات رؤوس أموال دون 10 ملايين دينار.
ورصت «الراي» قبولاً لما كشفت عنه البورصة من توزيعات فنية للأسهم والشركات السائلة، خصوصاً وما صاحب ذلك من قائمة الترقب والانتظار التي تحوي 15 شركة، ما يعني أن باب الترقية مفتوح حال توافق أي سلعة مع الضوابط المعمول بها في تصنيف الأسواق.
وأكد مراقبون أن تقسيم الأسواق يمثل خطوة أساسية نحو غربلة البورصة، وتوضيح ما هو متاح من فرص استثمارية أمام المؤسسات المالية والاستثمارية المحلية والاجنبية.
ولفتوا إلى أن ذلك يواكب التجهيز لإطلاق المرحلة الثانية من خطة التطوير المتوقع تدشينها الشهر المقبل، لاسيما بعد أن تم استعجالها على خلفية التأكد من جهوزية أطرافها.
وفي السياق ذاته، منحت «هيئة الأسواق» البورصة صلاحيات واضحة للتعامل مع سوق «المزادات» حيث يجوز لها تحديد مدة ووقت المزادات، بالإضافة إلى تحديد عدد جلسات المزاد على أن يكون هناك 45 دقيقة بين كل مزاد وينطبق على الجلسة عدد من الأحكام، منها:
- يجوز إدخال الأوامر خلال الجلسة.
- إتاحة المجال للاطلاع على الأوامر في الجلسة.
- لا يجوز تعديل الأوامر أو إلغاؤها خلال الوقت المخصص.
- لا يقبل نظام التداول اقتران أوامر البيع والشراء (تنفيذ الأوامر) خلال الوقت المخصص للجلسة.
- يتم عرض السعر الافتراضي.
- اقتران أوامر البيع والشراء بنهاية الجلسة بموجب ما يُستخدم في جميع المزادات.