البرلمان المصري يقر تعديلاً حكومياً يشمل 4 وزارات... وإسماعيل باقٍ في منصبه

وافق مجلس النواب المصري بالغالبية، أمس، على تعديل وزاري محدود، شمل وزارات التنمية المحلية وقطاع الأعمال والثقافة والسياحة، ليكون الرابع في حكومة شريف إسماعيل التي تعد الثانية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكر البرلمان في بيان، أنه وافق خلال جلسته الطارئة على التعديل الوزاري المقدم من السيسي، بعد التشاور مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، والذي شمل تغيير 4 وزراء وتعيين نائبين لوزيري الصحة والإسكان.
وحسب التعديل الرابع في حكومة إسماعيل والثاني في عهد السيسي، تم تعيين رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء أبو بكر الجندي وزيراً للتنمية المحلية خلفاً لهشام الشريف، وخالد محمد علي وزيراً لقطاع الأعمال خلفاً لأشرف الشرقاوي، ورانيا المشاط وزيرة للسياحة بدلاً من يحيى راشد، ورئيس دار الأوبرا المصرية إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة بدلاً من حلمي النمنم، ليصل عدد النساء في الحكومة إلى 6 وزيرات.

كما وافق البرلمان على تعيين طارق توفيق نائباً لوزير الصحة والسكان، وعاطف الجزار نائباً لوزير الإسكان لشؤون التطوير الحضاري بالإضافة لعمله في التخطيط العمراني.
وقالت مصادر حكومية لـ «الراي»، إن إسماعيل، سيعود لممارسة مهامه الفترة المقبلة، وسيستمر وزير الإسكان مصطفى مدبولي في القيام بأعمال رئيس الحكومة في الفترة الحالية.
من جهة أخرى، أعلن رئيس نادي الزمالك المصري البرلماني مرتضى منصور، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.
وقال في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، «قررت خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة»، مضيفاً أن المشكلة التي تواجهه حالياً «تتمثل في جمع توكيلات 20 نائباً بالبرلمان، نظراً لأن غالبية النواب وقعوا للرئيس السيسي»، في إشارة إلى توقيع نحو 516 نائباً من إجمالي 596 على استمارة تزكية، إذ لا يحق للنائب تزكية أكثر من مرشح لانتخابات الرئاسة، لافتاً إلى أنه سيكتفي بجمع توكيلات من المواطنين، عبر جولات في المحافظات الـ27.
وأوضح منصور أن أول قرار سيتخذه حال فوزه بالرئاسة هو «غلق (موقع) فيسبوك في مصر» لأنه «خراب بيوت» على حد وصفه، مضيفاً أن القرار الثاني سيكون إيجاد «حل جذري» لسد النهضة الإثيوبي، لأنه سيؤدي إلى «حالة جفاف» في مصر.
من جهته، لم يعلن السيسي بعد موقفه من الانتخابات، غير أن وسائل إعلام محلية أفادت أنه سيعلن كشف حساب الأربعاء المقبل، قبل قراره النهائي بالترشح.
من جهة أخرى، غادر وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مساء أول من أمس، السجن قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير بعد قبول طعنه في قضية فساد، وإعادة محاكمته مجدداً.
وقال فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن العادلي، في تصريحات إن موكله «غادر سجن طرة (جنوب القاهرة)، تنفيذاً لحكم محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) بقبول طعنه وإلغاء حكم سجنه 7 أعوام في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية».
وفي أبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي بالسجن 7 سنوات للعادلي واثنين آخرين، ورد مبلغ نحو 196 مليون جنيه (نحو 11 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين مبلغا مماثلًا.
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 19 طالباً بينهم 4 غيابياً بالسجن المشدد 5 سنوات في إعادة محاكمتهم القضية المعروفة بـ «اقتحام مشيخة الأزهر».
أمنياً، قتل 3 مسلحون مجهولون مسيحياً يدعى باسم حرز عطا الله (35 عاماً) في العريش شمال سيناء أول من أمس، فيما كثفت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، إجراءاتها الأمنية لحماية المنشآت الحيوية وإحكام السيطرة على المعابر والحدود البرية والساحلية على المحاور الاستراتيجية.