العيسى لـ «الراي»: 7 إلى 8 طبقات حماية جديدة لمواجهة انكشافات وإخفاقات التداول

تلعب الشركة الكويتية للمقاصة دوراً محورياً في منظومة تطويرالسوق، لاسيما في ظل التجهيز لمراحل الخطة التي انطلقت أولى خطواتها قبل أشهر. وبشهادة المعنيين في هيئة أسواق المال وغيرها، كان لـ «المقاصة» حضور كبير في تجهيز البيئة الملائمة لنيل بطاقة الترقية إلى الأسواق الناشئة في سبتمبر الماضي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، إذ إن هناك دورة التسوية الجديدة «T+3»، وأيضاً إدارة الضمانات البنكية للوسطاء، وأمناء الحفظ، وغيرها من الملفات الفنية الأخرى التي تُديرها.
ولكن هل انتهى دور «المقاصة» عند ذلك الحد، يؤكد الرئيس التنفيذي للشركة عثمان العيسى في مقابلة مع «الراي» أن الفترة المقبلة أكثر تشعباً، وأن التجهيز للمرحلتين الثانية والثالثة من المنظومة بالتعاون مع «الهيئة» والبورصة والوسطاء وأمناء الحفظ تسير بشكل جيد، مشيداً بجهود فريق «الهيئة» برئاسة مثنى الصالح.
وقال العيسى إن «إطلاق (الطرف المقابل المركزي) سيؤدي إلى مضاعفة طبقات الحماية من الإخفاقات التي قد تنشئ عن التداولات اليومية، لتصبح من 7 الى 8 طبقات وفقاً للممارسات العالمية التي تتوافق مع منظومة الوسيط المركزي.
وفي ما يلي نص المقابلة:

• بدأت «المقاصة» تفعيل الخطة الإستراتيجية الخمسية مطلع 2016، إلى أين وصلتم؟
- أنجزنا حتى الآن نحو 30 في المئة من الاستراتيجية الخمسية المشار إليها، ويتمثل هذا الإنجاز في ما حققناه من إطلاق متغيرات مشروع منظومة ما بعد التداول المرحلة الأولى في مايو 2017، وما صاحبها من استحسان أدى إلى ترقية السوق إلى مصاف «فوتسي» للأسواق الناشئة المبتدئة.
كما حققنا إنجازات أخرى تتضمن معالجة معظم الأمور التي تتطلب تدخلاً عاجلاً مثل ترقية البنى التحتية للأنظمة الآلية وإلغاء العديد من الإجراءات الورقية، كما قامت «المقاصة» ولأول مرة في تاريخها بإعداد دليل قواعد«المقاصة»، و«مستند الضمان المالي».
وتتضمن الإنجازات تهيئة الدفعة الأولى من الكوادر البشرية الوطنية، حيث تم تخريج 16 منهم بشهادة الدبلوم لعمليات ما بعد التداول المعترف بها من الاتحاد الدولي لأسواق رأس المال «ICMA»، وذلك بالتعاون مع جامعة «ريدنغ» كما أن هناك 16 موظفا آخرين تتم تهيئتهم للحصول على هذا المؤهل.
• هل باتت الشركة جاهزة للمرحلة الثانية من خطة تطوير السوق؟
- تم الانتهاء في ديسمبر 2017 من اختبارات السوق الموسعة الأولى، أما الجولة الثانية من الاختبارات فبدأت في يناير الجاري للمرحلة الثانية من خطة تطوير السوق (مشروع«MD2») مع هيئة أسواق المال وشركة البورصة، وذلك بمشاركة شركات الوساطة المالية، وأمناء الحفظ المحليين، وشركات الاستثمار.
• هل لنا بلمحة عن نتائج الاختبارات؟
- نتائح هذه الاختبارات جاءت جيدة وبصورة إيجابية ومتوائمة مع خطة العمل الخاصة بالمشروع، ولا يخفى أن لدينا تطلعات كبيرة لإنجاز الخطة الاستراتيجية ضمن المراحل التالية، وذلك لبلوغ الهدف المنشود الخاص بخلق سوق أكثر تنظيماً، تلعب فيه «المقاصة» دوراً محورياً.
• ما هي الخدمات التي ستقدّمها «المقاصة» ضمن المرحلة الثانية؟
- تضم المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق عدة خدمات من قبل «المقاصة» وشركة البورصة، فمن جهتنا، تتمركز أبرز الخدمات المقدمة في توفير موارد معالجة إخفاقات الأسهم، وتتمثل في طرح مبدأ لوحة الشراء الإجباري مع البورصة، محل الإخفاق والذي يتيح توفير كميات الأسهم عبر الشراء خلال 15 دقيقة تبدأ من الواحدة والنصف وحتى الثانية إلا ربع، بدورة تسوية «T+1»، وطرح أيضاً مبدأ التسوية النقدية الإجبارية (عبر الشراء خلال 15 دقيقة، تبدأ من الواحدة والنصف وحتى الثانية إلا ربع) في حال استمر إخفاق الأسهم إلى «T+5».
ويأتي ضمن خدمات المرحلة الثانية «التأكيد المتأخر لأمناء الحفظ»، والذي يتيح لأمناء الحفظ بعد موافقة الوسيط المعني القيام بإعادة تأكيد الالتزام للصفقات التي قاموا برفضها، وستقوم «المقاصة» بدعم متغيرات البورصة الخاصة بتقسيم السوق والعمل على إيجاد الدعم الخاص بالتقاص والتسوية والإيداع المركزي لسوق خارج المنصة.
• ما أبرز إجراءاتكم التي ساهمت في مساعي الترقية؟
- كما جاء في تقرير «فوتسي» فإن أحد أهم المحاور التي تم ترقية السوق عليها هي تلك التي صاحبت الخدمات والمتغيرات التي أطلقتها «المقاصة» مع مشروع منظومة ما بعد التداول المرحلة الأولى في مايو 2017، والتي يأتي على رأسها ترقية الأنظمة الآلية والبنى التحتية لتقنية المعلومات، وتغيير العمليات لتغيير فترة التسوية إلى «T+3» مع مبادئ الدفع مقابل التسليم وطرح مبدأ رفض الالتزام لعملاء أمناء الحفظ.
• ما خططكم للتعامل مع ملف «الطرف المقابل المركزي»؟
- بدأنا منذ أكتوبر الماضي بالإعداد لهذا المشروع المهم، وبالتنسيق مع«الهيئة» والبنك المركزي، حيث قمنا بإعداد دراسة شاملة لآلية عمل الطرف المقابل المركزي، وتم تقديمها إلى الهيئة، وجار العمل على مناقشتها تمهيداً لاعتمادها، كما قدّمت «المقاصة» مع شركة البورصة إلى «الهيئة» خطة العمل الخاصة بمشروع المرحلة الثالثة «MD3» شاملةً جميع المتغيرات الأخرى.
وتشير التوقعات إلى أنه سيكون لتطبيق مفهوم الطرف المقابل المركزي (CCP) أثر لإحداث نقلة نوعية في العمل المتخصص مستقبلاً، باعتبارها خطوة لم تشهدها المنطقة قبل ذلك، وأنه إذا تم فسيكون للسوق الكويتي الريادة في المنطقة بإطلاق هذا النشاط.
• هل هناك عوائق تواجه المشروع؟
- لا نتوقع أن تشهد العملية أي عوائق، لاسيما في ظل التعاون المطلق بين الفريق الثلاثي المشكل من «المقاصة» و«الهيئة» و«البورصة» إلا أن مفهوم الطرف المقابل المركزي يعتبر جديداً، ويتطلب تعديلاً في ثقافة الأدوار المتبعة من قبل الأطراف المعنية، كما يتطلب مراجعة القوانين القائمة للتأكد من ملائمتها لهذا المفهوم.
• ما أثر تطبيق «الطرف المقابل المركزي» على طبقات الحماية المعمول بها حالياً؟
- سيطرأ عليها تغيير جذري، وتتحول إلى 7 أو 8 طبقات حماية لمواجهة أي إخفاقات أو انكشافات، بدلاً من الطبقات الثلاث الحالية، كما ستكون عضوية الكيان مفتوحة بشكل إلزامي لكل شركة من شركات الوساطة التي ستكون لكل جهة منها طبقة حماية خاصة، بالإضافة إلى كيان مالي جديد على غرار صندوق ضمان عمليات الوساطة الذي تمت تصفيته في أبريل الماضي.
وستكون بمثابة طبقة حماية موحدة للقطاع كله (بمساهمة 12 شركة وساطة)، وأيضاً ستكون المشاركة إلزامية لأمناء الحفظ، فيما سيشارك فيه كأعضاء تقاص للكيان من يستوفي الشروط كل من شركات الاستثمار وأمناء الحفظ والكيانات ذات العلاقة بالسوق والتداول للأسهم بعيداً عن الأفراد.
• ماذا عن  تكنولوجيا المعلومات؟
- اهتمت «المقاصة» بإطلاق استثمارات كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات لترقية أنظمتها الآلية والبنى التحتية الخاصة بها لتصبح متوائمة مع أفضل الممارسات العالمية، ولتحقيق ذلك قامت بالتعاقد مع كبرى الشركات العالمية في هذه المجالات مثل «TCS» و«IBM» لتوفير البرامج والبنى التحتية لتحقيق هدف تطوير السوق، ناهيك عن أنه كانت هناك بعض المبادرات الداخلية لتحقيق ميكنة بعض القرارات الصادرة من «الهيئة» مثل نظام التفويضات لتداول الأوراق المالية.
وتعمل الشركة في هذا الصدد من خلال استراتيجية مدروسة تنقسم إلى شقين، الأول يتمثل في البنى التحتية التي تعكف جهة متخصصة على مواكبة التطورات المطلوبة بشأنها، والشق الثاني يتعلق بالجانب الفني وفقاً لنظام «تاتا» الهندية التي وفرت النظام الخاص بالشركة بناء على اتفاقيات شاملة تم إبرامها منذ سنوات.
 • هل من الممكن أن نشهد غرفة تقاص خليجية مركزية موحدة تبدأ من الكويت؟
- الفكرة جديرة بالدراسة، نظرياً وفنياً يمكن العمل بذلك، ولكنه يظل الأمر بحاجة إلى الكثير من التجهيزات والتي يأتي على رأسها العمل على ما يسمى بالموائمة «Harmonization» بين هذه الدول، وهو ما يتم تناوله أولاً على المستوى القانوني (توحيد التشريعات المنظمة) والعمل المصرفي وشروط التداول وساعات وأيام العمل، ولذلك نعتقد أن مثل هذه الخطوة ستستغرق وقتاً طويلاً لإنجازها.
«المقاصة» تركز جهودها حالياً نحو إنجاز المشاريع المستحقة عليها والمقرة من الهيئة، إلا أنه ولحين توافر البيئة الملائمة تظل هي الشركة الأكثر جهوزية لمواكبة أي متطلبات محلية وخليجية خلال الفترة المقبلة.
 • ما الأسواق التي تتبادلون معها الـ «اربتراج»؟
-«الاربتراج» هو مفهوم التعامل مع السلعة نفسها بسعرين مختلفين، وهو نشاط يتطلب دعم عدة جهات وليس فقط من غرف التقاص أو الإيداع المركزي، ومن جهة تبادل الأسهم، فإن المقاصة تقوم بذلك حالياً مع جهات الإيداع المركزي للأسواق المدرج فيها الأسهم مزدوجة الإدراج مع الكويت، وهي دبي، وأبوظبي، والبحرين، وقطر.
• هل هناك توجه لتوسيع نطاق «اربتراج»؟
 - نتشاور مع عُمان لتوقيع الاتفاقيات، والسوق السعودية على الطريق أيضاً، ويبقى الأمر مرتبط بوجود الأسهم مزدوجة الإدراج بين السوقين لتنفيذ عمليات«الاربتراج»، كما لدينا أيضاً اتفاقيات قديمة مع كل من مصر ولبنان.
• ما الدور المتوقع لـ «المقاصة» في مفهوم بنك التسويات؟
- وفقا لمفهوم الطرف المقابل المركزي الجاري مناقشته مع «الهيئة»، فإن التسويات الخاصة بشق التعامل مع النقد ستكون من خلال البنك المركزي والبنوك التجارية (سواء بنك أو بنكين أو ثلاثة وهكذا)، وبحيث تكون «المقاصة» الطرف المقابل المركزي للعملية عبر رخصة التقاص.
• اهتمت «المقاصة» بالاستثمار الجيد في البينة التحتية، فما حجم هذه الاستثمارات؟ - قامت المقاصة باستثمارات كبيرة وبمبالغ كبيرة في البنية التحتية، وبما يتوافق مع دعم المشاريع المستحقة عليها، ولا شك بأن هذه الاستثمارات بحاجة إلى العوائد التي نطمح لها، ودراسات الجدوى التي قمنا بها وقامت بها البورصة تشير إلى توقع العوائد المرجوة في حال تحقيق مشاريع تطوير السوق وهذا هو جل تركيزنا حالياً، وتبقى أحجام السيولة المتداولة وتفعيل الأدوات ضمن العوامل التي ستحقق المردود المأمول لاسيما وأن مثل هذه الأنشطة والتجهيزات سيكون لها أثره في إيجاد البيئة الملائمة لروؤس الأموال الأجنبية.
• حصلت الشركة على 3 رخص لأمانة الحفظ، والإيداع المركزي، والتقاص، ماذا عن رؤوس أموال تلك الشركات، وإلى أين وصلت «المقاصة» بتجهيز تلك الشركات؟- تم الانتهاء من خطط العمل وهيكل العمليات لكل من هذه الكيانات، وجار العمل حالياً على دراسة الهيكل المالي، وكذلك فإن عملية المراجعة لكل ما سبق مستمرة للتأكيد على الموائمة مع خطط تطوير السوق، وللتأكد من عدم الإخلال في الواجبات المطلوبة من«المقاصة».
ويبلغ رأس المال المجمع للشركات الثلاث 40 مليون دينار، منها 15 لأمانة الحفظ و5 ملايين للإيداع المركزي، و20 مليون دينار لشركة التقاص والتسوية (بصدد الترخيص)، وجميعها مملوكة بنسبة 99 في المئة للمقاصة و1 في المئة للمؤسسين، فيما ستتولى المقاصة عمليات التسكين الإداري واستقطاب الكفاءات اللازمة لكل شركة بالتعاون مع مجالس إدارات تلك الشركات واداراتها التنفيذية، والإدارات التنفيذية، وسيكون للوظائف واجبة التسجيل وقفة كي توضع بين أيدي هيئة أسواق المال، وذلك للبت فيما إذا كانت متوافقة مع المعايير المقررة من عدمه.
 • تعملون على إدارة مستند الضمان المالي بحسب تفويض من قبل هيئة أسواق المال، فيما تتعرض أحياناً لمواجهة انكشافات الوسطاء أو استنفاد المبالغ المخصصة للضمان، فهل هناك مساع لإجراء تعديلات على تلك المنظومة؟
- نعم، العمل جار حالياً على تفعيل البند الخاص بطلب «المقاصة» للضمانات الإضافية، وذلك وفقاً للمستند المشار إليه والذي سيتيح حماية أكبر للمنظومة فى حالة استنفاذ الضمان المالى للوسيط واستخدام الضمان المالي لـ «المقاصة»، فهناك مبالغ محددة لكل شركة وساطة وفقاً لمعدل تعاملاتها وبحد أدنى 200 ألف دينار، ونهتم بتطبيق الحالي من قواعد.
 • ما إجراءاتكم لتفادي الخطر من حدوث انكشافات بعد تجربة «الرباعية للوساطة»؟
تضمنت الدراسات المقدمة للمعنيين في الهيئة آلية تطبيق المرحلة الثالثة (الطرف المقابل المركزي) تصوراً شاملاً لأفضل الممارسات العالمية لحماية السوق، والتي نأمل في تطبيقها مع المشروع المشار إليه، وكإجراء وقائي جار العمل مع الاخوة في «الهيئة» على تفعيل الضمانات الإضافية الواردة فى مستند الضمان المالي، وحالياً نقوم بتطبيق ما تضمنه المستند المعتمد من قبل الجهات الرقابية، ويبقى أمام«المقاصة»حدود معينة للتدخل في حالات الانكشاف وبحد أقصى 2.6 مليون دينار، وحتى إن حدث اخفاقات بأضعاف هذا المبلغ، فيما سيكون هناك تدخلات أخرى حال باتت الأخطار ضمن «النمطية» التي حددها القانون.
• «المقاصة» جهزت منظومة متكاملة للتعامل مع الأرباح السنوية للشركات المدرجة، ما عدد الشركات التي ستكون أرباحها متاحة للتحويل الآلي إلى البنوك وفي ما بينها؟
- تعمل «المقاصة» حالياً مع البنوك المحلية من خلال اتحاد المصارف على إجراء الاختبارات الخاصة بهذه المنظومة، ووقعنا اتفاقية مع اتحاد المصارف بهذا الخصوص، إلى جانب اتفاقيات مع جميع البنوك المحلية وبعض الشركات المدرجة (لتقديم الخدمة إلكترونياً)، وجار العمل على تسويق الخدمة عبر البنوك للتأكد من وصولها لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين لتعميم التجربة والخدمة بشكل يزيد من دقة المعاملات التي ننفذها للأوساط المالية والاستثمارية إضافة إلى مساهمي الشركات المُدرجة.
ولا شك أن دخول تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ الرسمي خلال الفترة المقبلة سيخفف العبء عن كاهل «المقاصة» والمساهمين الكثير من العبء عبر تحويل الأرباح إلى الحسابات المصرفية التي يحددونها، إلا أن نجاح هذه الخدمة يتطلب مشاركة البنوك وكذلك قيام مساهمي الشركات موزعة الأرباح بتوقيع النموذج الخاص بخدمة التحويل الالكتروني للأرباح مع تلك البنوك.
• ما حجم الأموال الموجودة تحت يد«المقاصة» بلا هوية أو مالك لها؟
- عملية تحديث الحسابات مستمرة طوال العام، وجار العمل على إعداد خطة عمل لتحديث شامل للبيانات عبر الربط الآلي مع الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة لشؤون القصر، والتي من شأنها الكشف عن حالات الوفاة، وبالتالي تحسين سير العمل، أما في ما يخص عملية تحديد هويات مالكي الأسهم لدى المقاصة فقد تم استكمال ما يعادل 97.5 في المئة من إجمالي العدد، وجار العمل على استكمال النسبة المتبقية، خصوصاً وأن بعض الحسابات قديمة قد تعود بعضها إلى 30 عاماً، حيث تم فتحها مثلاُ برخصة قيادة أو أي مستند شخصي دون وجود البطاقة المدنية حينذاك، وجار تحديث كافة البيانات.
وعلى مستوى ما إذا كان أصحاب تلك الأموال معروفين أم لا؟ أؤكد لك أنهم معروفون ويمكنهم تسلم أرباحهم المتراكمة إن وُجدت، والأمر بسيط ويتطلب الحضور وإبراز الهوية وتوقيع الإقرارات والأوراق اللازمة للحصول عليها من قبل أصحابها أو أصحاب المنفذة والورثة حال وفاة المستفيد الرئيسي.
• هل المبالغ أو التوزيعات النقدية القديمة مودعة في حساب لدى «المقاصة»؟
- إن جميع مبالغ توزيعات الأرباح مودعة في حسابات مصرفية خاصة لتلك الشركات وليست بالحسابات المصرفية الخاصة بالمقاصة، إلا أنها (المقاصة) لديها صلاحيات وتفويضات رسمية من تلك الشركات على هذه الحسابات، بما يمكنها من إصدار شيكات الأرباح لكل مساهم حال طلبه لها.

الذهب يحلق فوق 4500 دولار للأونصة

منذ 40 دقيقة

«غوغل» تعيد ترتيب واجهة «جيميني» الفوضوية

منذ 3 ساعات

هوامش

إلغاء حساب التوزيعات!

حول أحقية الشركات في إلغاء الحسابات البنكية المخصصة للتوزيعات السنوية والصادر في شأنها تفويض للمقاصة قال العيسى «نعم، يمكن إلغاء التفويض، والتوكيل الصادر لصالح المقاصة فقط لتوزيعها، ولكن تبقى الأرباح المقررة سابقاً تمثل مطالبات والتزامات واستحقاقات على الشركات لصالح المساهمين ويصعب التصرف فيها من قبل الشركات أو القائمين عليها بحكم القانون».

ممارسات عالمية

في مضمون تعقيب له على شكل الضمانات في ظل تدشين الطرف المقابل الوسيط المركزي مستقبلاً، أفاد العيسى انها ستكون وفقا للممارسات العالمية وبالأخص معايير الـ«أيوسكو»، والتي استخلصتها عدة دراسات قامت بها المقاصة أو«الهيئة»، وتتمثل الضمانات بإيجاد طبقات حماية متعددة وذات عمق أكبر من الوضع الحالي، وذلك للتغلب على حالات الإخفاق التي قد تحدث.

قرارات مدروسة

رأى العيسى أن السيولة وتقديم أدوات استثمارية للمتداولين عامل مهم لجميع الأطراف في السوق، ومنها «المقاصة» من حيث زيادة الإيرادات، ولكن نعتقد أن التوقيت الصحيح والمدروس لانطلاق هذه الأدوات أفضل بكثير من التعجل فيها، ما قد يعود سلباً على السوق أو يزيد من درجة المخاطر فيه، ووفقاً للخطة المقدمة من البورصة والمعتمدة من «الهيئة» فإن إطلاق هذه الأدوات سيكون مع المرحلتين الثالثة الرابعة، والتي نرى أنها الفترة الأنسب لإطلاقها، والتي يتوقع أن تعوض الإيرادات المفقودة من إلغاء المشتقات.

مواكبة شاملة

أكد العيسى أن «المقاصة» سيكون لديها فريق متكامل قادر على مواكبة عمليات ما بعد التداول، ليس فقط التقاص أو الإيداع المركزي فحسب، بل الكثير من الأدوار والأنشطة الأخرى،
وقال «نحن نحرص على خلق ثقافة أن يعي المدير المالي معنى التقاص والتسوية، والعكس صحيح. وقد تم تأهيل مجموعة من كوادر قطاع تكنولوجيا المعلومات للقيام بعمليات إدارة البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات مع التأكيد على أن عملية التدريب والتأهيل ركيزة مهمة من الاستراتيجية الخمسية التي تم اعتمادها من مجلس الإدارة، ولذلك فهي عملية مستمرة طوال العام».