«الهيئة» لشركات الوساطة: إياكم والتستر على أي شبهة غسيل أموال أو إخفاق

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن هيئة أسواق المال وجهت رسالة حاسمة إلى شركات الوساطة، محذرة خلالها من مخاطر التستر على أي حالة إخفاق، أو رصد شبهة غسيل أموال.
وبينت المصادر أن هذه التحذيرات جاءت خلال لقاء عقده مسؤولو «هيئة الأسواق» ومسؤولو «البورصة» و«المقاصة»، مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الوساطة، حيث تمت المطالبة بضرورة استيفاء جميع الشروط الرقابية المطلوبة قبل تنفيذ التعاملات، وعدم التعويل على العلاقات الودية بهذا الخصوص.
وأكد مسؤولو «هيئة الأسواق» أن حسن نية المخالف لن تكفيه لتجنب مواجهة القانون، وتعرضه لتدابير قد تصل حد وقف النشاط أو إلغاء الترخيص.

ودعت «الهيئة» شركات الوساطة إلى أخذ أعلى مستويات الحذر في مواجهة أي تلاعب، أو شبهة غسيل أموال محتملة، من قبل العملاء المتداولين، سواء الأفراد أو الشركات، مشددة على ضرورة قيام أعضاء القطاع بإبلاغها فورياً عن أي عمليات إخفاق أو مخاوف من وقوعها، أو وجود شبهة غسيل أموال.
ولفتت إلى أن تستر أي شركة الوساطة على أي مخالفة، واكتشافها من قبل الناظم الرقابي دون مساعدة معلوماتية من الشركة المعنية، يعرضها للمساءلة القانونية.
ورأت «الهيئة» أن هناك شركة أو شركتين أساءتا أخيراً إلى القطاع، ما يستدعي زيادة التنسيق بين كيانات القطاع للمحافظة على سمعته، وإلابلاغ الفوري عن أي تطورات غير طبيعية يتم لحظها.
وأوضحت أنه لدرء أي مخاطر محتملة من قطاع الوساطة، ناتجة عن تصرفات غير قانونية من قبل بعض المتعاملين، فإنه يتعين على شركات الوساطة أن تقوم بمزيد من التدقيق على أعمالهم، خصوصاً الذين يتعمدون الإخفاق، ويتمتعون بتاريخ استثماري غير مشجع، يعزز المخاوف الرقابية بخصوص عملياتهم.
ومن التعليمات التي شدّدت عليها «الهيئة»، أنه ينبغي على شركات الوساطة فرض تعليمات تضمن تقليل مستويات المخاطر التي يمكن أن تتحقق لديها إلى أقل معدل ممكن، وعدم تنفيذها أي أوامر للعملاء مباشرة قبل تقديمهم الضمانات اللازمة، والتي يتم تحديدها بحسب جودة العميل وعلاقته بالشركة، علاوة على التأكد قبل التنفيذ من تغطية العميل لعملياته المطلوبة أو قدرته على ذلك.
وأفادت المصادر بأن «الهيئة» أكدت أنه لا يوجد في قانونها أو لدى القائمين على تطبيقه، أي هامش للأعذار، لاسيما عندما يتعلق الأمر بإخفاقات متعمدة، أو في حال وجود تستر على شبهة غسيل أموال، وغيرها من المخالفات التي حددها القانون، مشيرة إلى أنه تم رصد شركات وساطة نفذت أوامر لعملاء قبل تأكدها من وجود التغطية أو الضمان المطلوب، وأحياناً نفذت أوامر لعملاء من خارج الدائرة المعروفة لدى الشركة حتى قبل أن يقوموا بإيداع المبالغ المطلوبة منهم، وهو ما يتعين عدم تكراره مستقبلاً تحت أي حجة.
وبينت المصادر، أنه تم رصد 7 حسابات تداول يشتبه بقيامهم بأعمال مخالفة للقانون (جار التأكد من أعمالها) علاوة على 3 حسابات محظور تداولها، وتجمع هذه الحسابات بين أسماء شركات وأفراد، مشيرة إلى انه جار بحث إعداد قائمة سوداء للأسماء المخالفة والمشبوهة من الناحية القانونية، خصوصاً في ما يتعلق بإمكانية تعميمها على الأطراف المعنية، حتى تتمكن من أخذ جميع الاحتياطات المطلوبة في التعامل معها، ومع غيرها من الأسماء التي يثار بخصوصها مستقبلاً أي مخاوف.
ونبهت «الهيئة» على الوساطة إلى أهمية العمل على تجهيز البنية الأساسية والتكنولوجية للعمل وفقاً لمعايير الوسيط المؤهل (متوقع في مايو المقبل) مع مراعاة حزمة من الإجراءات منها:
1 - معرفة مصدر أموال العميل وفقاً لعقد التداول الموحد، وذلك قبل تنفيذ عمليات التداول على حسابه مع أهمية وضع أي ملاحظات مريبة بين أيدي الجهات الرقابية.
2 - التأكد من توافر الملاءة اللازمة لدى المتداول.
3 - الاهتمام بتطبيق معايير نموذج «اعرف عميلك» خصوصاً وأن الوسيط هو المعني أمام «الهيئة» في متابعة ما يطرأ من تطورات لدى حساب العميل.
4 - تكرار الانكشاف أو استنفاد الضمان المالي المخصص لمواجهة الإخفاقات قد يُعرض شركة الوساطة للمساءلة التي يمكن ان تصل الى حد سحب الترخيص.
5 - وضع استراتيجية شاملة لمواجهة المخاطر.
6 - العمل على المراجعة اليومية لحساب الضمان المالي.
7 - ضرورة توافر احتياطيات نقدية لدى كل شركة تعينها على مواجهة إفرازات السوق.
8 - التشديد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، كما يجب وبما ينعكس إيجاباً على دورة العمل.
9 - اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن الجهوزية للوسيط المؤهل.
كما تطرق الاجتماع بحسب المصادر إلى معايير السيولة المطلوبة والمعدلات الحالية المحتفظ بها لدى شركات الوساطة، حيث تشير الاختبارات التي أجريت في هذا الشأن إلى أن نحو 60 في المئة من شركات الوساطة تحافظ على معدلات سيولة مطمئنة، في حين لوحظ أن نحو 40 في المئة من القطاع غير مرتاح في معدلاته، ويحتاج إلى اتخاذ تدابير لرفعها إلى النسب التي تنسجم مع حجم عملياته.
وذكرت المصادر، أنه من المقرر أن يتم الاجتماع مع شركات الوساطة التي لديها معدلات سيولة أقل من المطلوبة منها، موضحة انه من المخطط أن يتم تنظيم مسألة قياس شركات الوساطة لمؤشرات سيولتها من خلال وضع معدلات محددة تبين الحدود الآمنة بين حجم تعاملات الشركة مقابل معدل السيولة النقدية المتوافرة لدى الشركة، بدلاً من التعامل بمعدلات يتم تحديدها وفقاً للخبرة ومؤشرات غير واضحة.
وأفادت المصادر بأنه سيتم التباحث مع شركات الوساطة حول هذه المسألة، فيما من المقرر أن يتم التدقيق عليها بعد إقرار التعليمات الجديدة بشكل شهري، للتأكد من استيفائها للمؤشرات المطلوبة، مع تحديد معدلات معينة وكيفية حسابها علاوة على الإجراءات العقابية التي يمكن أن تتخذها «الهيئة» مع المتقاعسين عن استيفاء النسب المطلوبة، مشيرة إلى أنه بعد اعتماد معدلات السيولة الجديدة، سيتم منح شركات الوساطة مهلة لتوفيق أوضاعها.