لجنة التحقيق في «تجاوزات الصحة» تُوصي بإحالة وزيرين ووكيلين سابِقين والحربش إلى النيابة

طوت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة عمل أشهر في التقصي والبحث، ووضعت خلاصته في تقرير تضمّن حوالي 71 توصية، دعت إلى إحالة وزيرين سابقين ووكيلين سابقين ومسؤولين حاليين وسابقين ومدير مكتب ألمانيا الصحي السابق الدكتور سليمان الحربش إلى النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد، والحد من السفر السياحي على بند العلاج بالخارج، وتكويت المكاتب الصحية الخارجية، والتعاقد مع شركات عالمية للتدقيق، وإلزام المستشفيات المتعاقد معها بتوفير لائحة أسعار واضحة ومحددة، وإعادة النظر في نظام التأمين الصحي، ومراعاة التقيد بلوائح ديوان الخدمة المدنية في اختيار أعضاء الهيئة التمريضية من خلال التعاقد المباشر، وايقاف العقود من خلال وسطاء. (التفاصيل ص 4)
وإذ تطوي اللجنة صفحات التقرير بإحالته الى مجلس الأمة، فإنها تفتح على الملأ ضجيج فضيحة من العيار الثقيل، أقل ما يقال فيها إنها أهدرت مئات الملايين من الدولارات، على يد مكتب ألمانيا الصحي، على سبيل المثال، من خلال قيامه بتقديم مستندات الى الوزارة غير مكتملة، عن أوجه صرف مبالغ تجاوزت387 مليون يورو، إضافة إلى صرف مبالغ غير مغطاة بمستندات لم يستدل على اوجه صرفها بقيمة 271 مليون يورو.
ومن «فضائح» مكتب ألمانيا أن جميع الأطباء العاملين فيه غير حاصلين على رخصة مزاولة المهنة باستثناء دكتور واحد، وتعيين بعض الموظفين في غير تخصصاتهم، وزيادة رواتب جميع العاملين في المكتب من قبل رئيسه السابق قبل إنهاء أعماله، ووجود مجموعة من الوسطاء أصحاب شركات الوساطة يتعاملون بشكل مستمر مع المكتب، ما كبد الميزانية المخصصة للعلاج تجاوزات بالملايين.
ومن المخالفات أيضا اعتماد تعيين موظفين غير مؤهلين علمياً، وفتح حسابين بنكيين للمكتب دون الحصول على موافقة وزارة المالية بالمخالفة للنظم المالية
وأعلن مقرر لجنة التحقيق في التجاوزات الصحية النائب سعدون حماد عن انتهاء اللجنة من التحقيق في المواضيع التي كلفت بها من مجلس الأمة.
وأوضح حماد أن تقرير اللجنة المكون من 130 صفحة تقريباً، خلص إلى ادانة بعض المسؤولين الحاليين والسابقين بوزارة الصحة.
وذكر أن التقرير تضمن توصيات بإحالة هؤلاء المسؤولين ورؤساء اثنين من المكاتب الصحية في الخارج إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن التقرير أحيل إلى المجلس وسيناقش خلال الأيام المقبلة.
وعلمت «الراي» أن اللجنة وافقت على نحو 71 توصية لمعالجة الاختلالات في البنود الثمانية التي تم التحقيق فيها على مدى الأشهر الماضية، واختزلت البنود الثمانية المكلفة التحقيق فيها، وتيقّنت من وجود ادانة تتعلق بالمال العام، أوصت على إثرها بإحالة بعض قياديي ومسؤولي وزارة الصحة إلى النيابة.
وفي بند العلاج بالخارج سجلت اللجنة 12 توصية، و10 توصيات في بند المخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة على الحساب الختامي لوزارة الصحة، و26 توصية في بند المكاتب الصحية، و6 توصيات في صندوق اعانة المرضى، و5 توصيات على عقود التمريض، بالإضافة إلى 4 توصيات على عقد «عافية» و6 توصيات على مشروع مستشفى العدان.
ومن ضمن التوصيات على بند العلاج بالخارج، دعت اللجنة إلى التحقق من صحة سفر وعودة المرضى ومرافقيهم، والتأكد من صرف المبالغ، وضرورة تطوير النظام الآلي للحد من العلاج السياحي، والتعاقد مع مكاتب عالمية للتدقيق على المبالغ المصروفة كافة، وسرعة الانتهاء من انجاز مشاريع تطوير المستشفيات.
وجاء في التوصيات المتعلقة بالمكاتب الصحية ضرورة تكويت المكاتب الصحية الخارجية، والتعاقد مع شركات عالمية للتدقيق، وعمل نظم آلية ومحاسبية، واحالة المخالفات المنسوبة للمسؤولين في المكاتب الصحية إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، والالتزام بتعيين موظفين متخصصين حسب المؤهلات، والتعاقد مع محام لكل مكتب، مع الزام المستشفيات المتعاقد معها بتوفير لائحة أسعار واضحة ومحددة، وايقاف التعامل مع شركات الوساطة، والزام وزارة الصحة بتحمل رسوم اصدار التأشيرات الطبية «الفيزا».
ومن ضمن التوصيات في بند المخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة على الحساب الختامي، دعت اللجنة إلى التنسيق والمتابعة مع وزارة المالية، واجراء الفحص الدوري لحساب تسوية الأمانات، وسرعة الانتهاء من التحقيق في الملاحظات على العقد المبرم مع شركات تقديم الأشعة، وضرورة معالجة الوزارة لحساب العهد وقيد الوزارة بقواعد الرقابة المسبقة.
ووفق ما جاء في توصيات بند عقد «عافية» طالبت اللجنة المطالبة بإعادة النظر في نظام التأمين الصحي، والمبادرة إلى طرح مشروع التأمين مع معالجة ما تبين من مخالفات في تطبيق العقد الحالي.
 وفي بند عقود التمريض أوصت اللجنة بالالتزام بلوائح وضوابط ديوان الخدمة المدنية ومراعاة التقيد باختيار أعضاء الهيئة التمريضية، من خلال التعاقد المباشر وايقاف العقود من خلال وسطاء.
 وفي ما خص بند صندوق اعانة المرضى، أوصت اللجنة بالتزام الوزارة بالعمل على تنفيذ قواعد وشروط استغلال المساحات المعدة للاستثمار، وتأكيد التعاقد المباشر مع الوزارة دون غيرها، ومبادرة الوزارة بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية.
 أما في ما يخص بند مستشفى العدان، فأوصت اللجنة بمعالجة القصىور والخلل في متابعة تنفيذ المشروع، والتزام الوزارة بالعمل على تقنين قواعد وشروط التعاقدات بما يكفل استكمال الدراسات والمواصفات الفنية للمشروع.

‏?