تورد دراسة حكومية أصدرتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، إن جودة التعليم لا تواكب تطلعات الكويت في «رؤية 2035»، موصية بتحقيق خطوات عدة للارتقاء بالتعليم، تشمل دعم الأنشطة المهمة لجودة العملية التعليمية مع ضرورة تكليف مركز وطني مستقل للقياس والتقييم لكل مراحل التعليم العام.
السالفة ما تحتاج دراسة... هناك جهات قياس وتقييم عالمية وضعتنا في ذيل القائمة منذ سنوات/عقود، وعندكم دراسة سنغافورة عام 2013 وغيرها من الدراسات و... والله مشكلة.
وزارة التربية تقول إن مخرجات كلية التربية الأساسية تحديدا دون المستوى... طبيعي جدا: كيف؟
أولا طلبة كلية التربية الأساسية من أين أتوا؟
تعلموا وتخرجوا من مدارس وزارة التربية (التعليم العام)... يعني جودة التعليم دون المستوى المطلوب، وزد عليها ان سعة أي فصل (شعبة دراسية) لأي مقرر في الجامعة أو «التطبيقي» يفترض ألا تتجاوز 30 طالبا/طالبة، والواقع يقول إنهم فوق الـ 100، والسبب إننا نجبر الجامعة والتعليم التطبيقي على قبول الطلبة فوق السعة المكانية ونسمح بالشعب أن يرتفع عددها إلى ما يتجاوز الـ 100 وبعضها وصل إلى 140، فأي تحصيل علمي نتوقعه، وفوق هذا «يعصرون» الميزانية ويمنعون الساعات الإضافية ولا يقومون بتوظيف أعضاء هيئة تدريس.
في «التربية» لا يوجد تقييم عادل للمعلمين والمناهج مثل «الكفايات»، وقبلها تجربة الفلاش والتابلت وغيرها... فهل كانت هناك دراسات فعلية محايدة غير «البنك الدولي»؟ وهل قيادات التعليم العام على مستوى يواكب التغيير الذي نبحث عنه؟
إن تحدثنا وغيرنا... صاحوا في وجهنا «أنتم شتبون»؟
ما نريده هو الآن بين أيديكم ومثبت في دراسة حكومية... إننا نبحث عن جودة التعليم العام أولا والتعليم العالي ثانياً، وهذا لن يتحقق ما لم نفصل وزارة التربية عن التعليم العالي وأن نأخذ على الأقل التجربة القطرية كنموذج معتمد، بحكم أنها مصنفة الأولى عربيا والسادسة عالميا في مستوى جودة التعليم ناهيك عن تقارب الثقافة.
الزبدة:
الجميع يدرك تماما أن عملية تطور المجتمعات تبدأ من الاهتمام بجودة التعليم بشقيه العام والعالي، و«يا كثر» اللجان والمراكز، والحصيلة على مرعقود تكاد لا تذكر.
القياس والتقويم يبدآن من مسح ميداني لمعرفة مستوى التحصيل العلمي لفلذات أكبادنا ومستوى المعلمين وقيادات المدارس بعد أن نفصل «التربية» عن التعليم العالي.
لنأخذ أحد النماذج التعليمية المتطورة سواء قطر أو الدنمارك (الأولى عالميا) أو سنغافورة أو فنلندا أو من أي نظام تعليمي ضمن أفضل عشرة نماذج في العالم مع التركيزعلى خصوصية مجتمعنا والأبعاد الآخرى كالثقافة والعادات والقيم الكويتية... يعني نأخذ «المنهج» بما يتلاءم وطبيعتنا ونقوم بتطبيقه بعد تجهيزكادرتعليمي عالي المستوى مدرب بعناية عليه.
الكلام يطول لكن: هل نستطيع القضاء على مشكلة جودة التكييف والبرادات في المدارس؟ وهل استطعنا سد الشواغر في الوظائف الإشرافية بشكل عادل يضمن وصول الكفاءات؟ وهل نوقف العمل بمنهج «الكفايات» الذي تطرقنا إليه في المقال السابق؟ وهل عالجنا مشكلة «الشعب المغلقة» في الجامعة و«التطبيقي» ونفذنا جامعة جابر التي خرج مرسومها عام 2012؟ وهل... «شكل القائمة السهلة ستطول ونكتفي بهذا القدر»!
هذه أبسط الأمور وعندما نجد الإجابة عنها نستطيع أن نتوجه للخطوة المقبلة التي لا أعلم متى وكيف سنتوصل إليها عن قناعة احترافية مجردة من أي مؤثرات جانبية أو خارجية... الله المستعان.
[email protected] Twitter: @Terki_ALazmi