«الوطني»: 7.3 في المئة نمو القروض الشخصية خلال الربع الثالث

رأى بنك الكويت الوطني، أن قطاع المستهلك يشهد تحسناً، مع ظهور علامات واضحة للتعافي في الربع الثالث من 2017، بعد التباطؤ الملحوظ الذي شهده في 2016 وفي النصف الأول من العام الماضي.
وأوضح البنك في تقريره الاقتصادي، أن الانتعاش كان على نطاق واسع وتركزت نقاط القوة في الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان، وثقة المستهلك، والائتمان الأسري، مبيناً أن أغلب مؤشرات المستهلك مازالت عند مستويات أقل بكثير من النمو الذي حققته في الأعوام السابقة، بينما مازال نمو التوظيف قوياً بما يقدم دعماً للقطاع.
وأضاف التقرير أن نمو إنفاق المستهلك واصل قوته في الربع الثالث من 2017، مع اقتراب وتيرة نموه من مستويات 2015، إذ تحسن الإنفاق باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي في نقاط البيع بنمو 12.5 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، بعدما حقق انكماشاً بنحو 0.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2016.

وأظهر تحسن نمو إجمالي الإنفاق في الربع الثالث من 2017، الذي يشمل السحوبات النقدية من أجهزة السحب الآلي، إلى 8.5 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح أن قطاع السلع المعمرة مازال يبدي بعض الضعف، وإن كان من المتوقع أن يتغير هذا الوضع قريباً، بحيث استقر معدل تراجع سوق السيارات عند مستوى 5 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.
وأشار مؤشر آراء لثقة المستهلك إلى إمكانية حدوث انتعاش، مع تسجيل مؤشر السلع المعمرة الثانوي أعلى متوسط له في ثلاثة أشهر بالسنة، إذ بلغ 119 نقطة في نوفمبر، مرتفعاً بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي.
وكشف عن تحسن ثقة المستهلك بشكل ملحوظ، بينما سجل مؤشر آراء مستوى أعلى من 100 نقطة للشهر السادس على التوالي، واستقر عند مستوى 113 نقطة في نوفمبر، وبلغ متوسط المؤشر 107 نقاط منذ يونيو 2017، مقابل 94 نقطة خلال الفترة نفسها من 2016.
واعتبر التقرير أن التحسن في ثقة المستهلك، ساهم في دعم استقرار نمو القروض الشخصية في 2017، إذ بلغ نمو التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية 7.3 في المئة على أساس سنوي في المتوسط بين يوليو وأكتوبر 2017، مقارنة بمتوسط النصف الأول من العام 2017 البالغ 6.8 في المئة.
ولفت إلى ارتفاع الزيادة الشهرية لهذه القروض إلى 92 مليون دينار حتى الآن، بارتفاع كبير بالمقارنة بمتوسط النصف الأول من 2017 حينما بلغ 58 مليون دينار.
وذكر أن وتيرة توظيف الكويتيين واصلت الارتفاع في الربع الثاني من 2017، بعد أن شهدت استقراراً في الربع الأول، إذ بلغ معدل الموظفين الكويتيين المدنيين الجدد 4200 موظف في الربع الثاني من 2017، بدعم من النمو القوي للتعيينات الحكومية، منوهاً بأن نمو التوظيف استقر عند مستوى 2 في المئة على أساس سنوي مقترباً من أبطأ وتيرة نمو له منذ أكثر من 7 سنوات.