«هيئة الأسواق» تُفتش في حسابات شركتين تحوم حولهما شبهات تلاعب وغسل أموال

كشفت مصادر رقابية لـ «الراي» عن متابعة دقيقة تجريها «هيئة أسواق المال» للإجراءات التي يقوم بها قطاعا الأسواق والإشراف، وذلك بهدف الوقوف على تفاصيل تلاعبات وشبهات مخالفات تحوم حول تعاملات وممارسات مختلفة (قد يكون من بينها غسل أموال).
وذكرت المصادر أن جانباً من العمليات محل التدقيق نفذتها حسابات تعود لشركتين محليتين، إلى جانب حسابات أفراد ذات صلة بأحد المستثمرين، الذي تردد أسئلة كثيرة هذه الأيام في شأن دورة أمواله (لديه شبكات حسابات متعددة من خلال أصدقاء ومقربين).
وذكرت المصادر، أن هناك تنسيقاً مباشراً بين الجهات الرقابية في الكويت، ممثلة بـ «هيئة الأسواق»، وأحد المصارف المركزية في إحدى الدول الخليجية لفكّ غموض تعاملات وشبهات تتعلق بتداولات أسهم مزدوجة الإدراج ما بين السوقين.

وربطت مصادر رقابية بين ما حدث من انكشافات طالت أخيراً شركة الرباعية للوساطة، وما تشهده إحدى شركات  الاستثمار من تطورات تخص أصولها عقب الاستحواذ عليها من قبل إحدى المجموعات، التي تعمل في السوقين المحلي والأوروبي.
وفي هذا الشأن، أكدت المصادر أن «الهيئة» قامت بالتفتيش على ملفات الشركتين للوقوف على جميع الملابسات، تمهيداً لصياغة التقرير النهائي الخاص بمخالفات ستوضع بين يدي مجلس المفوضين خلال فترة قريبة جداً، على أن يعقب ذلك إصدار القرار الذي يتناسب مع المخالفات في حال ثبوتها.
وبيّنت المصادر، أن هناك حسابات ومعاملات مالية تحمل شبهات، شاركت في التحري والبحث عنها وحدة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب لدى «هيئة الأسواق» للتأكد ما إذا كانت هناك أي شبهة ذات علاقة، منوهة بأن الملكيات التي تعود إلى المستثمر المذكور آنفاً، وبعض الأطراف الأخرى تخضع أيضاً للمراقبة والمراجعة الدقيقة.
وقالت المصادر «هناك ملكيات في شركات مُدرجة بالبورصة شهدت متابعة بالتنسيق ما بين (الهيئة) و(المقاصة) مع الوضع في الاعتبار موقف بعض شركات الوساطة، تتقدّمها (الرباعية) التي يتوقع أن تصدر توجيهات رقابية بسحب ترخيصها خلال الفترة المقبلة، وذلك لأسباب مختلفة منها الانكشاف بمبالغ كبيرة وزيادة رأس المال بشكل يبدو أنه غير صحيح أو مخالف للمعايير».
وأضافت أن في حال التوصل إلى معلومات أكيدة حول شُبهات غسل الأموال أو أمور مرتبطة بحركة الحسابات المصرفية، سيتم آنذاك التواصل مع البنك المركزي تمهيداً لوضعها في الصورة، منوهة بأن التطورات المرتبطة بالاتهامات ستوجه إلى الحسابات ذات العلاقة.
وفي السياق ذاته، ربطت المصادر بين ما حدث من تطورات تتعلق بانكشافات وممارسات في شركات خليجية، وبين ما حدث في صفقات ومزادات كانت البورصة قد أفصحت عنها خلال الفترة الأخيرة.