«نيران صديقة» تضرب الاقتراحات «الشعبية»

في ما يشكل «انعطافة» تجاه القرارات «الشعبية» النيابية، «أطاحت» اللجنة المالية البرلمانية أمس باقتراحي التقاعد المبكر وإلغاء فوائد قروض المتقاعدين، فيما وافقت على رفع سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار.
وأعرب مقرر اللجنة النائب صالح عاشور عن أسفه لقيام بعض أعضاء اللجنة بتقديم طلب على بند ما يستجد من أعمال، لسحب تقريري اللجنة بشأن خفض سن التقاعد وإلغاء فوائد المتقاعدين بأغلبية 4 أعضاء مقابل 3، في حين وافقت على مشروع القانون الحكومي برفع سقف الدين العام الى 25 مليار دينار ومدّ أجل السداد لـ30 عاما.
وتمنى عاشور على كل نائب تحمل مسؤولياته في جلسة غد، وأن يتخذوا موقفا من طلب سحب تقريري خفض سن التقاعد وإلغاء فوائد قروض المتقاعدين وإقرارهما وتحقيق انجاز للمجلس.
وقال عاشور«كنت اتمنى ان يأتي قرار السحب من الحكومة وليس من اعضاء مجلس الامة، خصوصا ان هناك طلبا نيابيا من أكثر من اربعين نائباً لمناقشة هذا الموضوع المهم»، مؤكداً ان «قرار سحب المقترحين ليس في مصلحة مجلس الامة، فنحن نحتاج لانجاز لا بد ان يكون لصالح المواطن، كما أن مبررات الجهات الحكومية ضعيفة».
ووجه النائب علي الدقباسي نداءً للنواب بعدم الموافقة على سحب التقريرين، معلنا «نحن لسنا ضد المحافظة على البيانات المالية، ولكن من حقنا بأن تكون هناك مناقشة واقرار في المداولة الاولى، ولن أكل أو أمل في توجيه نداء لجميع اعضاء مجلس الأمة بأن يقروا تعديل القانون بشأن تخفيض سن التقاعد».
وأسف النائب محمد الدلال ان تصدر اللجنة المالية بأغلبية أعضائها قراراً بسحب تقارير موجودة لأشهر طويلة على جدول اعمال المجلس، تتعلق بخفض سن التقاعد وإلغاء فوائد القروض الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، موضحا «أرى أن الوجه الحكومي بدأ يبرز، حيث برز في اللجنة التشريعية في ما يتعلق بقضية النواب المسجونين، والآن برز في القضايا الأخرى، التي لا ترى الحكومة فيها توافقا، فبدأت بممارسة دورها من خلال بعض الاعضاء في اللجان المختلفة».
وأكد الدلال أن المجلس سيرفض قرار اللجنة «وسنطلب من المجلس مناقشة التقريرين المدرجين، ومن لديه موقف فليعلنه في قاعة عبدالله السالم».
ورفضت النائب صفاء الهاشم قرار اللجنة المالية بشأن الموافقة على سحب التقريرين بشأن خفض سن التقاعد وخفض الفوائد العالية التي تتم على استبدال قروض المتقاعدين.
وأوضحت الهاشم أن خفض سن التقاعد ليس مطلبا شعبيا فقط بل هو مفيد ماليا للدولة، موضحة انهم درسوا تقريري فوائد قروض المتقاعدين وخفض سن التقاعد، ومتسائلة «على أي أساس يتم سحبهما، ومن هو المكتب الخارجي الذي سيتم استقدامه بحجة الحساب الاكتواري؟».
واستغرب عضو اللجنة المالية النائب أسامة الشاهين ما آل إليه اجتماع اللجنة أمس، من «الموافقة على ثلاثة قرارات سلبية»، موضحا أن اللجنة صوتت على سحب تقريرين من جدول الجلسة المقبلة، وهما منع تقاضي قروض عن فوائد المتقاعدين، وقانون التقاعد المبكر لمزيد من الدراسة وأقرت السحب بالأغلبية، كما وافقت على اقرار قانون الاقتراض العام وتحميل الحكومة مديونيات جديدة تصل إلى 25 مليار دينار.
وأعلن النائب رياض العدساني عن إعداده تقريرا عن الايرادات العامة للدولة، سواء النفطية أو غيرها، معلنا أن «مصروفات الدولة تؤكد عدم وجود عجوزات وبالتالي نحن لا نحتاج إلى قرض، وسوف اثبت ذلك في حال ادرج القانون على جدول الجلسة بالدليل والبرهان والارقام، بل أن القرض سوف يجعل الوضع سيئا أكثر، لأن تصنيف الدولة يقاس دائما نسبة إلى قروضها»، لافتا إلى أن هناك 20 مليار دينار في الجهات الحكومية يفترض أن تستخدمها الحكومة بدلا من الاقتراض.
من جهتها، كشفت مصادر اجتماع اللجنة أن وزير المالية الدكتور نايف الحجرف رجّح ان تتراوح الفائدة على السندات والصكوك بحدود ما يزيد على 2 في المئة وبما يقل عن 3 في المئة سنويا.
ونقلت المصادر لـ«الراي» ان الحجرف اوضح ان إقرار إجمالي مبلغ الدين المحددة بـ25 مليار دينار لايعني بالضرورة إقدام الدولة على اقتراضه بالكامل، ضاربا مثالاً على ذلك بقانون الدين العام السابق والذي طلبت من خلاله الدولة 10 مليارات دينار لكنها اقترضت 7 مليارات فقط.
وبينت المصادر أن وزارة المالية لفتت انتباه اعضاء اللجنة «لنضوب الاحتياطي العام للدولة نتيجة السحب منه خلال السنوات الماضية»، لذلك تم تفضيل خيار الدين العام على الاقتراض، كما ان احتياطي الاجيال لا يمكن السحب منه، مشيرة الى ان الوزير الحجرف اكد ان التوقيت الحالي يعد الافضل لاقرار قانون الدين العام نظراً لانخفاض اسعار الفائدة عليه.
وأشارت المصادر الى أن اللجنة طلبت تزويدها من قبل وزارة المالية بالارقام التفصيلية للاموال المحتجزة لدى الجهات الحكومية واسباب احتجازها واوجه استثمارها، لافتة الى ان الوزارة تعهدت بتقديم هذه البيانات قبل الاجتماع المقبل.
ووافقت اللجنة المالية أمس على عدد من الاقتراحات التي عرضت عليها ورفضت بعضها وعدلت في بعض الاقتراحات.
ووافقت اللجنة على اقتراح النائب اسامة الشاهين منح ذوي الاعاقة من الذكور والذين امضوا 15 عاما في الخدمة وما زالوا على رأس عملهم راتبا واحدا استثنائيا عن كل عام خدمة، وتمنح الأنثى أيضا التي اتمت 10 سنوات راتبا استثنائيا، واشترطت أن يكونا من ذوي الاعاقة الشديدة.
ورفضت اللجنة اقتراح النائب عبدالله فهاد بزيادة دعم العمالة لأصحاب المشاريع الصغيرة (الباب الخامس) كمكافأة تشجيع وظيفي بواقع 600 دينار للجامعي و500 دينار للدبلوم و400 دينار للثانوي لوجود دعم عمالة، كما رفضت اقتراح النائب الدكتور وليد الطبطبائي بتخصيص حافز تشجيعي خاص للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، حسب شهادات الموظفين على أن تكون 300 دينار للجامعي و230 دينارا للدبلوم و150 دينارا للثانوي، أيضا لوجود دعم للعمالة.

4 ضد 3

وافق على سحب تقريري خفض سن التقاعد وإلغاء فوائد قروض المتقاعدين كل من أعضاء اللجنة خليل أبل وخلف دميثير وفيصل الكندري وصلاح خورشيد، ورفضه الأعضاء صالح عاشور وصفاء الهاشم وأسامة الشاهين.

‏?


‏?