الكويت سترجئ تطبيق «الإبلاغ المشترك» إلى 2019

بعد أن أرجأت الكويت أخيراً تطبيق القيمة المضافة عن موعدها المقرر خليجياً بداية 2018، أفادت مصادر مسؤولة لـ «الراي»، بأن التوجه الآن نحو تأجيل تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير «الإبلاغ المشترك» (CRS) الخاصة بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، 6 أشهر إضافية، وربما أكثر، عن موعدها الذي كان مقرراً في مايو المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة المالية تستعد لمخاطبة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية طلباً للتأجيل، حيث ستوضح أن ذلك يعود إلى أكثر من عامل، منها عدم الجهوزية الفنية واللوجستية لآليات إعداد وتجميع البيانات الضريبة المطلوبة، إلى جانب عدم مناقشة مجلس الأمة لمشروع هذه الضريبة حتى الآن تمهيداً لإقرارها.
وأضافت المصادر، أن قرار إرجاء الكويت تطبيق الاتفاقية التي ستتيح تبادل معلومات الحسابات المالية لمواطني الدول الموقعة والمقيمين في أي من هذه الدول ، سيكون بهدف إعطاء وزارة المالية والجهات المعنية، بتطبيق الاتفاقية الفرصة لإنهاء البرنامج والإجراءات، وإقرار قانون محلي ينظم عمليات «الإبلاغ المشترك».

وكانت «المالية» أصدرت في وقت سابق قراراً في شأن التعليمات الاسترشادية الإضافية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية، أوجب على المؤسسات المالية إرسال التقارير الواجبة في موعد أقصاه 31 مايو 2018 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
 إلا أن المصادر الوزارية أكدت صعوبة انتهاء «المالية» من تجهيز الإجراءات المطلوب في المهلة المقررة سلفاً، خصوصاً وأن «المالية» حتى الآن لم تتجه إلى شراء البرنامج أو استقدام العروض من الشركات المتخصصة.
وتشمل البيانات المالية التي سيتم الإبلاغ عنها طبقاً للاتفاقية، حسابات الأفراد والشركات والمقيمين، من مواطني الدول التي ستنضم إلى الاتفاقية، سواء الموجودة في البورصة، أو في المصارف، أو في الصناديق الاستثمارية، وكذلك في شركات التأمين، حيث ستقوم الكويت بتجميع التقارير وإرسالها إلى بلدانهم، وتقوم بتبادل الاستفسارات والتعديلات عليها مع الحكومات والمؤسسات المالية المعنية على أن يشمل ذلك تبادل لبيانات الكويتيين المقيمين في دول الاتفاقية.
وبينت المصادر أن اتفاقية «الإبلاغ المشترك» تسهم في تنظيم القواعد الخاصة بتبادل المعلومات، إضافة إلى حقوق وواجبات كل طرف، موضحة أن الهدف الرئيس منها مكافحة التهرب الضريبي حول العالم، وتحسين الالتزام الضريبي الدولي، ما يستوجب الانتهاء الإعداد لها جيداً قبل التطبيق.
وأشارت إلى أن «الإبلاغ المشترك» تشبه لحد ما معايير تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا)، لجهة إلزم الدول بالابلاغ عن حسابات العملاء المقيمين في مسعى لمواجهة التهرب الضريبي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن تطبيق «فاتكا» يقتصر على حسابات المواطنين الأميركيين المقيمين في الخارج، بخلاف اتفاقية معايير الإبلاغ المشترك التي تتسع لتشمل مواطني جميع الدول الأعضاء.
ولفتت المصادر، إلى أن تطبيق معيار «الإبلاغ المشترك» يستوجب توفير برنامج بقدرات فنية، وإجراءات مناسبة، تضمن سرية المعلومات المتبادلة، التي يتوجب على المؤسسات المالية تزويد الجهات الحكومية في بلدانها بها.
ونوهت إلى أن البيانات المطلوبة تتضمن معلومات حول الأرباح، والأرصدة والإيرادات الناتجة عن بيع أصول، في حال كان المستفيدون مقيمين خارج موطنهم، وذلك طبقاً لمعيار الإبلاغ المشترك الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحة أن هذه الاتفاقية تختلف عن «فاتكا» التي وضعت حداً أدنى للإبلاغ عن الحسابات بواقع 50 ألف دولار، إذا لا يوجد طبقاً لـ «الإبلاغ المشترك» حداً أدنى.
كما تستوجب إجراءات تطبيق معيار الإفصاح المشترك والخاصة بتبادل المعلومات التلقائي للأغراض الضريبية على المؤسسات المالية العاملة في الكويت القيام بجمع والإبلاغ عن بيانات معينة تتعلق بأصحاب الحسابات لديها على أساس الإقامة للغايات الضريبية، وتشمل هذه المعلومات على اسم ورقم حساب الشخص الاعتباري، والعنوان، ورقم التعريف الخاص للغايات الضريبية، ورصيد الحساب، ورصيد الحساب، علاوة على اسم، وعنوان، ورقم التعريف الخاص للغايات الضريبية، ومكان وتاريخ الميلاد للشخص الطبيعي المسيطر على الحساب.
وأوضحت المصادر، أن إعداد هذا البرنامج يتطلب موافقات من ديوان المحاسبة وطرحه في مناقصة، الأمر الذي قد يستغرق نحو 6 أشهر على الأقل، مبينة أن هذه الإجراءات لم تبدأ بعد، وهذا يرجح أكثر فرضية تأجيل تطبيق «الإبلاغ المشترك» إلى 2019.
يذكر انه في 19 أغسطس من 2016، قامت الكويت بالتوقيع على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، علماً بأن عدد الدول الموقعة على الاتفاقية بلغ حتى الآن نحو 90 دولة.