«الخدمة» ينتفض ضد تعطيل معاملات المواطنين: «المسؤول في اجتماع»... حُجّة ستنتهي

يدرس ديوان الخدمة المدنية عدداً من المقترحات في إطار «انتفاضة» إدارية لرفع الكفاءة الانتاجية لدى موظفي الجهات الحكومية وتسريع دورة العمل، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين الذين يراجعون تلك الجهات، تمهيداً لعرضها الفترة المقبلة على مجلس الخدمة المدنية بعد بلورتها في شكلها النهائي.
وقال مصدر مطلع لـ «الراي» ان «المقترحات التي يعكف الديوان على دراستها ستساعد المراجعين على انهاء معاملاتهم بشكل سريع دون تباطؤ بما يخدم المصلحة العامة».
وكشف المصدر ان «من ضمن المقترحات، تحديد مواعيد زمنية لفترات الاجتماعات التي يعقدها مسؤولو الجهات الحكومية، حتى لا تتعرقل معاملات المراجعين بحجة وجود المسؤولين في اجتماعات»، منوها بأن «هذا المقترح الذي سيخضع لدراسة مكثفة سيسهم في تسريع دورة العمل وتجنب أي تأخير في انجاز معاملات المواطنين».

وبيّن المصدر ان «الديوان تلقى شكاوى عدة في بعض الجهات الحكومية تتعلق بغياب المسؤولين المخولين اعتماد بعض المعاملات أو التوقيع عليها كي تستكمل دورتها المستندية بحجة انشغالهم في اجتماعات»، مبدياً أسفه «لتعمد بعض المسؤولين عدم استقبال المراجعين رغم وجودهم في مكاتبهم، بينما الأصل أن تكون أبواب الجهات الحكومية بإداراتها ومسؤوليها كافة مفتوحة»، مشيراً إلى أن «الديوان يسعى كي تكون اجتماعات العمل في الجهات الحكومية محددة بأيام ومواعيد واضحة، تجنباً لتعطيل مصالح المواطنين ومعاملاتهم، وبما يضمن ممارسة كل مسؤول للأعمال المنوطة به على الوجه الأكمل».
وكشف المصدر عن «قيام الديوان بسحب الأرقام السرية الخاصة بأجهزة الحاسوب التي كانت تمنح لبعض المسؤولين عن الشؤون الإدارية في جهات الدولة الحكومية، بحيث لا يتم التلاعب في درجات التقييم بعد اعتمادها من المسؤولين المباشرين».
وعلى صعيد آخر، استنكرت نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية قرار مجلس الخدمة بتعديل قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين في جهات الدولة المختلفة، والذي بموجبه تم تخصيص نسبة 30 في المئة من أعمال درجات التقييم لبصمة الدوام، وربطها بالتالي بحصول الموظف على درجة «الامتياز» والذي سيتم تطبيقه على درجات تقييم أعمال الموظفين الخاصة لعام 2018.
واعتبرت النقابة ان «التعديلات لا تساعد على تطوير أداء العمل والانجاز، بل هدفها التضييق على جميع الموظفين في الدولة».
وأوضحت ان «الموظفين في القطاع الحكومي يحصلون على ما يعادل 105 دقائق شهرياً للتأخير دون ان يكون هناك خصم من الراتب ولا تأثير لها في التقييم السنوي، ولكن بعد التعديلات الأخيرة التي أقرت وإدخال الفترة المذكورة ضمن التقييم السنوي في حال استخدامها، سيحصل الموظف على تقييم أقل».
وأشارت النقابة إلى ان «هذه الاجراءات غير قانونية ولا يوجد فيها انصاف لجهود الموظفين»، مضيفة «انه من الافضل لمجلس الخدمة المدنية البحث عن القرارات التي ترفع كفاءة الموظفين في الدولة وتطور اساليب العمل، بدل اضاعة الوقت في البحث عن القرارات التي تخلق بيئة سلبية وغير مناسبة للموظفين في الدولة».