«الصحة»... غرق في المخالفات والأزمات

تطوي وزارة الصحة عام 2017 وهي تحتل المرتبة الاولى فى عدد المخالفات التي سجلها جهاز المراقبين الماليين، بواقع 13700 مخالفة وبنسبة 45 في المئة من اجمالي المخالفات التي سجلت على جميع الجهات الحكومية والبالغ عددها 30 ألف مخالفة.
وقد شهدت الوزارة في هذا العام كثيرا من الأحداث والقضايا والقرارات، يأتي قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين وتجاوزات المكاتب الصحية في الخارج، والتعاقد مع الممرضات، وحوادث الاعتداء على الاطباء، ومخالفات جهاز المراقبين الماليين على الوزارة وأزمة التأمين الصحي للوافدين، ومزايدة الضمان الصحي، وتأخر طرح مناقصة التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية» والاخطاء الادارية في قطاع الادوية، وملف العلاج بالخارج ومستشفيات الضمان الصحي، تأتي كأبرز الموضوعات التي شغلت الرأي العام خلال العام المنقضي. وسنحاول في السطور التالية جمع حصاد العام المنتهي لتسليط الضوء على بعض احداثها:
البداية مع قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين «أحد أبرز القرارات التي شغلت الرأي العام، والتي شهدت حالة من الجدل وتباين الاراء منذ الاعلان عن موعد تطبيق القرار، ولا سيما مع رفع دعوى تطالب بإلغائها والتي رفضتها المحكمة الإدارية في 25 أكتوبر الفائت. القرار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر الفائت شمل قائمة أولية من الاعفاءات وبعد حالة من تباين الاراء تراجعت الوزارة ليتضمن قائمة جديدة من الاستثناءات شملت إعفاء فئة العمالة المنزلية، واستمرارهم على الرسوم السابقة وإعفاء زوج الكويتية غير الكويتي من رسوم وأجور الخدمات الصحية، واستثناء فحص غير الكويتيين المصابين بأمراض معدية والمخالطين لهم، والقادمين من المناطق الموبوءة فضلا عن ترك تحديد رسوم إقامة المرضى المقيمين في العناية المركزة من الأطفال والكبار والعناية المركزة للقلب، للطبيب المعالج ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات.
وفيما رأت الوزارة ان زيادة رسوم الخدمات جاءت بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على أسعار الأجهزة والمستهلكات الطبية و أسعار الأيدي العاملة، كشفت عن إعادة تقييمه خلال 3 أشهر من بداية تطبيقه وهو القرار الذى امتد لاحقا ليشمل زيادة رسوم خدمات طب الاسنان والعلاج الطبيعي.
القرار كان حاضراً أيضا على طاولة اللجنة الصحية البرلمانية والتي كشف رئيسها النائب الدكتور حمود الخضير ان اللجنة ستدرس خلال الفترة المقبلة عدداً من الاقتراحات برغبة وكذلك بقانون، ترمي إلى تخفيض الرسوم الصحية على الوافدين، فضلا عما ذكره عضو اللجنة النائب خالد العتيبي بأن زيادة الرسوم إن كنا معها ونؤيدها لتواكب الزيادات التي طرأت على أسعار الأجهزة والمعدات الطبية، الا انه يجب ان تراعي البعد الانساني ومتوسط الدخل من المقيمين، وان لائحة الرسوم تحتاج في جزء منها إلى اعادة نظر، ومزيد من التدقيق.
 ومع أول تصريح لوزير الصحة الشيخ الدكتورباسل الصباح عادت القضية الى الضوء وأكد ان «زيادة الرسوم لن تلغى، وانه ستتم اعادة تقييم تطبيق الرسوم، وان هذا التقييم بناء على تصريح الوزير السابق»، وعليه ستظل القضية مفتوحة لحين ظهور نتائج التقييم مع بداية العام الجديد، الأمر الذى من شأنه حسم القضية على الوجه السليم.
وعلى الصعيد الاداري شهد عام 2017 تقديم وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوى استقالته في مارس الفائت، نزعا لفتيل أزمة مع الوزير السابق وهو ما تزامن مع حركة تدوير لبعض القياديين من وكلاء مساعدين ومديري ادارات ومستشفيات ، وانهاء خدمات بعض الموظفين الوافدين من محاسبين وباحثين قانونيين ومهندسين، فضلا عن صدور قرار بإحالة وكيلي الخدمات العامة والرقابة الدوائية للتقاعد في اكتوبر الفائت وطعنهما في القرار، وهو ما جعل الوزارة تعيش فراغا إداريا.
وفي موضوع مستشفى جابر ظل ملفه مفتوحا ايضا، ففي الاول من يناير الفائت اعلن وزير الصحة السابق عن ترشيح إحدى المؤسسات البريطانية لادارة المستشفى، وتزامن ذلك مع موافقة مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار في شأن تأسيس شركة مساهمة مقفلة لإدارة المستشفى تكون مملوكة كلياً للهيئة، وتتحول لاحقاً إلى مساهمة عامة بعد إجراء مزايدة علنية لاستقطاب المستثمر الاستراتيجي وطرح أسهمها للاكتتاب العام، ليعود الوزير السابق ليعلن من جديد ان الادارة ستكون كويتية 100 في المئة مع تطعيمها بخبرات اجنبية والاستفادة من الخبرات العالمية في تدريب الكوادر الطبية، ليظل ملف ادارة المستشفى مفتوحاً على الاقل حول طبيعية العلاقة وصلاحية الجهة الاجنبية التي تتولي الادارة مع الكوادر الوطنية التي ستتشارك معها المسؤولية لاسيما ان الملامح النهائية لذلك لم تتضح بعد.
ومن ملف الادارة الى تشغيل المستشفى الذى اعلن الوزير السابق ان بدء العمل فيه تشغيليا سبتمبر الفائت، دون ان يتحقق ذلك، مع ظهور حالة ضبابية سادت المشهد بين وزارتي الاشغال والصحة مع تأخر تسليم المبني من الجهة الاولى الى الثانية، الى ان انتهى المطاف بينهما على الاتفاق على وضع برنامج زمني لقيام وزارة الصحة بالتسلم التدريجي لمستشفى جابر من وزارة الأشغال تمهيداً لتشغيله بصورة تدريجية ومن ثم افتتاحه رسمياً، وقد كان لوزير الصحة الدكتور باسل الصباح زيارة تفقدية للمستشفى في أول مهمة عقب توليه مهام عمله بهدف الوقوف على آخر المستجدات ذات الصلة بتجهيزه والاطلاع على سير العمل به.
وعلى صعيد آخر، لم تنجح وزارة الصحة في الانتهاء من تجهيز المناقصة الجديدة لمشروع التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية» واضطرت الوزارة لتمديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي للمتقاعدين لمدة 3 اشهر اعتباراً من 16 أكتوبر الفائت بقيمة تبلغ 20 مليوناً و532 ألف دينار بالشروط والاسعار والمواصفات السابقة نفسها، عدا بند الدعاية وبنفس الخدمات المشمولة في الوثيقة السابقة
وشهد عام 2017 أزمة الضمان الصحي للوافدين مع قرار وزير الصحة السابق بعدم التجديد عقد الشركة التي كانت تتولي تحصيل قيمة الضمان الى ان حدثت الانفراجة في الاول من فبراير الماضى، وعودة الوزير السابق المفاجئة عن قراره واعتماد تمديد عقد الشركة لمدة 6 اشهر التي من المقرر ان ينتهي عقدها في 27 يوليو الفائت، لتعود القضية الى الواجهة من جديد مع طرح المزايدة وتقديم بلاغ الى النائب العام ضد الوزير السابق من قبل وكيل الوزارة لشؤون الخدمات السابق بتاريخ 21 نوفمبر الماضي بشأن مخالفة الوزارة وعدم امتثالها لرأي الفتوى والتشريع وطرق التعاقد المنصوص عليها في القانون 49 لسنة 2016 ملتمسا احالة البلاغ الى لجنة التحقيق المشكلة بموجب قانون محكمة الوزراء والتي حفظت البلاغ لان المزايدة لم تجر.
كما شهد العام وضع حجر الاساس لمشروع مستشفى الضمان الصحي «ضمان» بمحافظة الاحمدي بتاريخ 15 نوفمبر الفائت والاعلان عن افتتاح اول مركز للرعاية الاولية قريبا مع توالي افتتاح بقية المراكز بمعدل مركز كل 3 أشهر قبل ان تكتمل منظومة الرعاية الصحية الخاصة بمستشفيات الضمان الصحي للوافدين عام 2020 والتي تضم 3 مستشفيات في كل من الاحمدي والفروانية والجهراء فضلا عن 12 مركزا للرعاية الاولية. واعلن عضو مجلس الادارة في شركة مستشفيات الضمان الصحى الدكتور احمد الصالح ان سعر بوليصة التأمين التي تشمل الرعاية الاولية والثانوية للوافدين ستكون بـ130 دينارا.
كما عانت الوزارة من ملف التحويلات المالية للمكاتب الصحية عام 2017، وما حدث فيها من تجاوزات، حيث كان الملف الأبرز على رأس أحداث وزارة الصحة، ولاسيما تجاوزات مكتب المانيا الصحي، وما صاحب ذلك من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مارس الفائت، وتكليف اعضائها بالسفر للخارج.
اللجنة التي شارفت على الانتهاء من تقريرها كان رئيسها النائب صلاح خورشيد قد اعلن سابقا ان التجاوزات في وزارة الصحة ما تشيلها بعارين وان اعضاء اللجنة ذاهبون الى المانيا للتحقيق مع المكتب الصحي وليس للعب فهناك مليار و 150 مليون دولار.
كما تسيدت الوزارة حالة من الارتباك في التعامل مع هذا الملف حين أقدم الوزير السابق في صباح 15 اكتوبر الفائت على تشكيل لجنة تقصي حقائق عن الملاحظات حول مكتب ألمانيا الصحي ليتراجع مساء ويغير القرار ليتجاوز المانيا الى كل المكاتب الصحية، ولاسيما بعد نفي الوزير السابق عن استعداد الوزارة لدرس اى اجراء قانوني يمكنها من استعادة الاموال التي اهدرها المكتب الصحي في المانيا.

قضايا أخرى

«الصحة»: الكويت تشهد نقلة نوعية في الرعاية الصحية

منذ ساعتين

«الصحة» تفتتح مؤتمر مجلس أقسام الأمراض الجلدية

منذ 21 ساعة

ملف ذوات الرداء الأبيض

من بين الملفات الشائكة التي شهدتها أروقة الوزارة ملف «الممرضات الهنديات» أو ما يعرف بقضية ذوات الرداء الابيض، وما شاب استقدامهن من مخالفات، أكدها السفير الهندي لدى الكويت سونيل جين، الملف كان حاضر بقوة أخيراً من خلال تشكيل لجنة للسفر للهند والعدول عنها لاحقا، والتي طالبت جمعية التمريض الكويتية باحالة القضية للنيابة لاسيما مع ما اعتبرته ان تشكيل الوزير السابق لجنة تحقيق في الواقعة ما هو الا محاولة وأد وتزييف الحقيقة، قبل ان تفتح الجمعية النار من جديد على خلفية تعاقد الوزارة محلياً مع 200 ممرض هندي رغم وجود قرار بوقف التعيين المحلي لوظائف التمريض من غير الكويتيين.

 الاعتداء على الأطباء

 سجلت وزارة الصحة عام 2017 عدداً من حوادث الاعتداء على الاطباء، كما شهدت واقعة إلقاء القبض على طبيبين من قبل رجال الامن بعد صدور احكام قضائية بحق 4 من الاطباء في شأن اخطاء طبية، تلك القضية التي وصلت الى التلويح الطبي من قبل بعض الاطباء بالتوقف عن اجراء العمليات غير الطارئة حتى اقرار قانون حماية الطبيب والتأمين ضد الاخطاء الطبية».

افتتاحات

شهدت الوزارة افتتاح عدد من المراكز والواحدت الصحية منها مركز المنقف الصحي، وشرق الاحمدي، ومركز جابر الاحمد ومركز اسعاف العدان الجديد ومركز الفروانية التخصصي لطب الاسنان وتوسعة المكتب الصحي في واشنطن والمرحلة الثانية من مبنى العلاج بالخارج ومركز الدخان للعيون ووحدة العمليات الصغرى بقسم طوارئ مستشفى الجهراء ووحدة الخصوبة والميكروبيولجي في مستشفى الولادة وبعض الافتتاحات الاخرى

 العلاج بالخارج... إلى زيادة

فيما أعلنت الوزارة عن نجاحها في تقليص عدد المبتعثين للعلاج بالخارج، وان عدد الحالات بلغ منذ منتصف شهر ديسمبر 2016 حتى 10 ابريل 2017 الفائت 1457 حالة، عادت الوزارة لتعلن ان الحالات المبتعثة للعلاج بالخارج خلال النصف الاول من 2017 بلغت 2927 حالة، وبالنظر الى الاحصائيات التي أعلن عنها مسؤولو الوزارة والوزير السابق نجد ان خلال 5 أشهر ابتعثت الوزارة 1457 حالة وخلال شهر واحد و 10 ايام ابتعثت 1470 حالة!

أزمة الأدوية

طلبت وزارة الصحة مبلغ 228 مليون دينار ميزانية تعزيزية لتغطية احتياجات المرضى والمستشفيات من الادوية والعقاقير على الرغم من زيادة المعتمد المالي لهذا البند بما يزيد على 45 مليون دينار عن السنة المالية السابقة، وفضلا عن هذا الطلب فقد شهد القطاع بعض الاخطاء الادارية تمثلت بتوزيع ادوية غير مطابقة للمواصفات، ثم سحبها الى اكتشاف ترسبات في امبولات الفيتامين في المستشفيات الى نقص في أحد ادوية السرطان مع ابلاغ المستودعات الطبية قسم الصيدلة في أحد المستشفيات باأنه لن يتم توفير أحد الادوية قبل الربع الاول من سنة 2018.