«السكنية»... توزيع 9478 وحدة

طوى عام 2017 أيامه الأخيرة تاركا ملامح النجاح بارزة على وجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وراسما وجها مغايرا عما كانت عليه سنوات طويلة دارت خلالها في حلقة مفرغة من التصريحات والوعود التي لم يكتب لها أن تتحول واقعا ملموسا، فظلت حبيسة تلك التصريحات والوعود.
ولعل نجاح المؤسسة في توزيع 9478 وحدة سكنية في هذا العام، يعتبر نجاحا لها، في ظل كثير من المعوقات التي وقفت حائلا دون الوصول إلى الرقم المعتمد للتوزيع سنويا وهو 12 الف وحدة، لتنهي المؤسسة بذلك عاما مختلفا بكل المقاييس بأسماء اجتهد أصحابها لخلق مفهوم اسكاني جديد قوامه الطموح والتخطيط السليم والرغبة في تنفيذ الأفكار وتحويلها إلى حقيقة تنهي معاناة آلاف الأسر الواقفة على باب الانتظار للحصول على «بيت العمر». ولعل الخطوة الأولى في التغييرات التي أحدثها الوزير السابق ياسر أبل في الهيكل الإداري من خلال حركة التدوير الشاملة في المناصب القيادية في الوزارة عند توليه الحقيبة الوزارية، وإدخاله وجوها جديدة بها ساهم بشكل كبير في تشكيل فريق عمل منسجم، ساعده في تحقيق الكثير من أهدافه وتطلعاته التي تمثلت في تنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية، تكللت بالنجاح الكبير الذي تحقق في نوفمبر الفائت بإنجاز الدفعة الأخيرة من توزيع 28288 ألف وحدة ضمن مشروع جنوب المطلاع خلال ثلاث سنوات.
ولأن الرغبة في تغيير الواقع كانت المحرك الرئيسي للعاملين في المؤسسة، فقد استطاعت المؤسسة تحرير أهم الأراضي الحضرية القريبة ووضعها ضمن خطة التوزيعات كأرض خيطان وجنوب عبدالله المبارك، لتتمكن من خلالها تحريك الملفات العالقة للطلبات القديمة التي وصل في بعضها الإنتظار الى أكثر من 30 عاما ممن كانوا لا يرغبون في التخصيص على المناطق المطروحة.

ويكمن النجاح الحقيقي في الوصول لهذه النسب من التوزيعات إلى اعلان المؤسسة خطة توزيعاتها السنوية وتحديد أولوياتها مع الالتزام بتوزيع 12 الف وحده سكنية سنويا، إلى جانب ما حققته في مشروعي توسعة الوفرة وشقق البناء العامودي في مدينة جابر الأحمد اللذين استطاعت من خلالهما أن تتمكن من إلغاء طابور الانتظار وفتح المجال إن الراغبين في التخصيص أيا كان تاريخ طلبه. ومع انتهاء المؤسسة من توزيع مدينة المطلاع التي وصل التخصيص بها لغاية شهر 5 من العام 2013 تكون بذلك وصلت الى تقليص مدة الانتظار للحصول على القسائم السكنية للمواطنين الى أقل من 5 سنوات.
ولم تشأ السكنية أن تنهي عامها الفائت دون أن تتمكن من طرح مناقصة انشاء وانجاز وصيانة 509 بيوت للمواطنين المشمولين بقانون من «باع بيته» شرق تيماء محددة اقفالها في 26 ديسمبر الجاري، لتوفير سكن ملائم للمواطنين المشمولين بالقانون رقم 2 لسنة 2015 الذي ألزم المؤسسة بتخصيص مسكن ملائم لمن قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة على ان يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته
وبعيدا عن التوزيعات استطاعت المؤسسة في طريقها نحو تسريع الإجراءات على المواطنين من تحويل معاملاتها الى الكترونية، لتمكن المواطنين من مباشرة اجراءاته الخاصة دون الحاجة الى مراجعة مبنى المؤسسة مثل عدد البيوت الخاصة بالتوزيع وموعد القرعة والإجراءات اللاحقة الخاصة به الى جانب معلومات اخرى ترتبط بأعمال المشاريع مما يعطيه تسهيلات وخيارات للحصول على الرعاية المطلوبة، وبذلك تكون المؤسسة حققت نجاحا كبيرا قطعت به مراحل طويلة كانت بها السكنية بالكاد تطرح مشروعا اسكانيا يوفر الرعاية للمواطنين.