خالد علي يحدّد 10 ضوابط لنزاهة الانتخابات في مصر

طالب المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر المحامي اليساري المصري خالد علي بإشراف قضائي كامل على الاستحقاق الرئاسي في العام 2018، وبإلغاء حالة الطوارئ، وإتاحة فترة دعاية كافية، والتزام الدولة بالحياد، معتبراً أن هذه النقاط تمثل ضمانات ضرورية لسلامة ونزاهة الانتخابات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده علي وفريق حملته، مساء أول من أمس، تحت شعار «طريق لبكرة (غدًا)» بمقر الحملة وسط القاهرة، أعلن فيه 10 ضمانات لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال إنه يسعى مع حملته للتأكيد على ضمانات للعملية الانتخابية وأولها «ضرورة فتح المجال العام لإتاحة الفرصة أمام الشعب المصري، أن يعبر عن إرادته في اختيار حاكمه، وثانيها إطلاق حرية الصحافة والرأي والتعبير وحرية تداول والمعلومات وإلغاء الحجب عن المواقع الإلكترونية الصحفية والحقوقية».

وتطرق إلى الضمانة الثالثة والتي تتعلق بـ«إنهاء حالة الطوارئ (التي بدأت في أبريل الماضي) منذ الإعلان عن فتح باب الترشح التي تمنع الحق في الحركة ومباشرة الحقوق السياسية بحرية».
وفي رابع ملاحظاته، قال علي: «يجب أن يتضمن الإطار التشريعي لهذه الانتخابات مدة دعائية معقولة، تكون مناسبة لانتخابات رئاسية، ونتطلع في حملتنا إلى زيادة هذه المدة إلى نحو 100».
وبشأن الضمانة الخامسة، أوضح أنها تتضمن «كفالة حق المرشحين وحملاتهم في أن يلتقوا بالمواطنين وينشروا دعاياتهم ويعقدوا مؤتمراتهم من دون إرهاب من السلطة سواء صريح أو مستتر».
وطالب في الضمانة السادسة بـ«التزام أجهزة الدولة بالحياد، ووقف حملات التأييد المزيفة التي تجبر المواطنين والموظفين على التوقيع على استمارات لتأييد الدولة من (في الفترة الحالية) وتسمح له من دون غيره بتعليق لافتات في الشوارع والميادين».
أما عن الضمانة السابعة، فأكد «ضرورة التزام أجهزة الدولة التي تشارك في العملية الانتخابية بمعايير الحياد والموضوعية»، في حين طالب في الضمانة الثامنة بـ«وقف استخدام المال العام عن الدعاية لمرشح أو ضد مرشح بطريق صريح أو مستتر»، مؤكداً «ضرورة إجراء عملية الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل وفعلي وبرئاسة أعضاء من الهيئات أو الجهات القضائية».
وفي ما يتعلق بالضمانة العاشرة، فطالب علي فيها بـ«دعوة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية».
في سياق منفصل، أحبطت قوات الأمن أمس، محاولة عناصر إرهابية استهداف كمين بمحيط جنوب العريش في شمال سيناء، حيث تم رصد تحرك مجموعة إرهابية ومطاردتها في المنطقة الصحراوىة.
وتواصلت التحقيقات مع العناصر الإرهابية التي تم اعتقالها قبل أيام من تنفيذ مخططها لشن هجمات إرهابية، تزامناً مع أعياد الميلاد وانطلاق الموسم السياحي في أسوان، فيما قالت مصادر لـ «الراي» إن المعتقلين اعترفوا أنهم تمكنوا من التسلل إلى مصر عبر الحدود السودانية، لتنفيذ عمليات إرهابية.
إلى ذلك، تمكنت سلطات الأمن والجمارك بمطار القاهرة، مساء أول من أمس، من توقيف راكب صيني بحوزته 8 هواتف محمولة، يشتبه باستخدامها في عمليات تفجير عن بعد لبيعها داخل الأسواق المصرية.
قضائياً، قضت المحكمة العسكرية في مصر، أمس، بالإعدام لتسعة من تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لتنظيم «داعش»، في قضية استهداف كمين الفرافرة بالوادي الجديد.
وقالت مصادر قضائية أن المتهمين: هم هشام علي عشماوي، وشادي عيد سليمان، وسامي سلامة سليم، وصبري خليل عبد الغني، ومحمد أحمد نصر، وأيمن أنور عبد الرحيم، وكمال علام محمد، وفايز عيد عودة، وإسلام مسعد أحمد.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، أمس، بمعاقبة 11 إرهابياً على اتصال بتنظيم «داعش» بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت النيابة العامة بمحافظة الشرقية قد أحالت المتهمين على محكمة الجنايات في 2015 لاتهامهم بالانضمام للتنظيم المتطرف، ومحاولة استقطاب عناصر من المصريين وحيازة منشورات تروج لعمليات ضد الجيش والشرطة والاقباط ومؤسسات الدولة.
وأفاد مسؤول قضائي أن جلسة الحكم حضرها أربعة متهمين، وصدرت أحكام غيابية على سبعة آخرين.
إلى ذلك، قضت المحكمة العسكرية في أسيوط أول من أمس، بتخفيف أحكام من السجن المؤبد (25 عاماً) إلى المشدد 10 سنوات بحق 26 متهماً من جماعة «الإخوان» بقضية اقتحام وحرق متحف ملوي في المنيا.
وقررت تخفيف الأحكام إلى السجن المشدد 10 سنوات لـ26 متهماً، فيما برأت 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة.
كما قضت محكمة جنايات المنيا، بتخفيف أحكام من المؤبد إلى السجن 3 سنوات لـ7 متهمين من «الإخوان» بتهمة التظاهر في ديسمبر 2013.