طالبت بكادر خاص لموظفي الهيئة لطبيعة عملهم الرقابي المتعلق بصحة المواطن والمقيم
«الغذاء»: تدقيق المخالفات وإذا اكتملت أركانها تُحال إلى النيابة
تحرير 528 مخالفة و180 تعهداً منذ بداية الشهر الجاري
95 في المئة نسبة إنجاز المختبر المركزي لفحص الخضار والفاكهة
فيما كشفت الهيئة العامة للغذاء والتغذية، ان عدد المخالفات والتعهدات التي حررتها مراكز الأغذية التابعة لإدارات التفتيش بالمحافظات منذ تاريخ نقل اختصاص الرقابة الغذائية الى الهيئة، في الاول من الشهر الجاري حتى أول من أمس، بلغ 528 مخالفة و 180 تعهداً، شددت على أنها تحيلها للنيابة متى اكتملت شروط ذلك، واذا كانت غير واضحة يتم إعادتها الى محرر المخالفة، بحيث لا يظلم احد.
وأعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري في مؤتمر صحافي أمس، ان عدد المخالفات التي تم تحريرها من قبل ادارة تفتيش في محافظة العاصمة 55 مخالفة و52 تعهداً، وفي حولي 60 مخالفة و5 تعهدات، وفي مبارك الكبير، بلغ 75 مخالفة و38 تعهداً، وفي محافظة الفروانية 270 مخالفة و21 تعهداً، وفي محافظة الاحمدي 30 مخالفة و 50 تعهداً، وفي محافظة الجهراء 38 مخالفة و14 تعهداً.
وجدد الكندري مطالبته بأهمية اقرار كادر خاص لموظفي الهيئة، لطبيعة عملهم الرقابي الذي يتعلق بصحة المواطن والمقيم وتشجيعا للكوادر الوطنية، لافتا الى ان المطالبة بذلك كانت قبل سنتين.
وحول احالة بعض المخالفات التي تم تحريرها الى النيابة، قال «نظرا لطبيعة الجزاءات وهي جزاءات مغلظة، فهناك لجنة تدقيق للمخالفات تعقد اجتماعات دورية، لمراجعة المخالفات وتدقيقها، وهناك فترة للتظلم، وان أكتملت الاركان تتم احالتها للنيابة، واذا كانت غير واضحة يتم إعادتها الى محرر المخالفة، بحيث لا يظلم احد».
وأوضح ان لجنة الانذار المبكر في الهيئة «تتلقى اخطاراً من المنظمات العالمية والاقليمية أو أى دولة، في شأن مرض من الامراض، وعلى الفور يتم عرض الموضوع على اللجنة العليا لسلامة الغذاء، وهي لجنة محايدة تشارك فيها جميع الجهات المعنية، وعلى ضوء توصياتها يرفع الموضوع الى وزارة التجارة».
وبين الكندري ان «عدد التراخيص الجديدة التي أصدرتها الهيئة بلغ 200 ترخيص، وعدد التراخيص التي تم تجديدها 101 ترخيص»، لافتا في سياق اخر الى ان «نسبة الانجاز في المختبر المركزي لفحص الخضار والفاكهة في منطقة الشويخ، بلغت 95 في المئة».
وأشار الى استكمال نقل اختصاصات الهيئة العامة للغذاء والتغذية من الجهات الحكومية المعنية، بعد نقل اختصاص الرقابة الغذائية «التفتيش على منشآت ومحلات تداول وبيع وعرض الأغذية باختلاف أنواعها»، ونقل اختصاص التراخيص الصحية المتعلقة بها من البلدية ووزارة التجارة والصناعة في الاول من الشهر الجاري.
ولفت الى ان الهيئة قامت بإعداد وإصدار كافة اللوائح التنفيذية المتعلقة بالاختصاصات المناط عملها بالهيئة.
واشار الكندري على صعيد آخر، الى عملية نقل وندب الموظفين المختصين من الجهات الحكومية المعنية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، موضحا انه «تم نقل 100 موظف لادارة المسالخ بالهيئة من بلدية الكويت و325 موظفاً لادارة الاغذية المستوردة بالهيئة من البلدية و507 موظفين للتفتيش بالمحافظات بالهيئة من البلدية، و12 موظفاً للتنفتيش بالمحافظات بالهيئة من وزارة التجارة والصناعة، و56 موظفاً من جهات حكومية اخرى».
ضوابط مفتشي
الضبطية القضائية
أشار الكندري الى ان دور حاملي صفة الضبطية القضائية محدد بضوابط، وان «القرارات والتعاميم التي صدرت في هذا الشأن، توضح ما هو مطلوب أيضا من أصحاب تلك المحلات والمنشآت، مراعاة لحقوق الطرفين لتأمين سلامة المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي، حرصاً على صحة المستهلكين».
واشار الى انه يتطلب من المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية ارتداء الزي الرسمي للهيئة، وإبراز هوية الضبطية القضائية لأصحاب المحلات والمنشآت الغذائية ومخازن الأغذية أثناء قيامهم بالتفتيش، بالإضافة إلى التوقيع في بطاقة سجل التفتيش الخاصة بالمحل المصاحبة للترخيص الصحي، مع كتابة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المفتش في تلك البطاقة.
