نِصاب «التشريعية» مشروع أزمة في المجلس

فُقد نِصاب اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية أمس، بعد غياب أربعة من أعضائها، الأمر الذي ينذر بمشروع ازمة في مجلس الامة، وسط اتهامات من نواب حضروا لمتابعة الاجتماع، للغائبين بأنهم تعمدوا الغياب لعدم مناقشة رسالة النائب الدكتور عادل الدمخي التي أحالها إليها المجلس وتتعلق بدستورية سجن النواب.
وأبدى الدمخي، الذي حضر مع عدد من النواب، لمناقشة رسالته أسفه لعدم انعقاد الاجتماع، مشيرا إلى أن القضية تتعلق بهيبة المجلس ونوابه. وقال الدمخي، في تصريح عقب اجتماع فرعي للجنة، حضره مع النائبين رياض العدساني وعمر الطبطبائي، إضافة لإعضاء اللجنة الثلاثة رئيسها الحميدي السبيعي ومحمد الدلال ومحمد هايف، قال إن الموضوع محل المناقشة كان مهما، حيث يناقش موضوع دستورية سجن النواب، كما يتعلق بمصائر نواب وشباب خلف قضبان السجن. وأوضح أن «النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد المطير يتمتعون الآن بكامل حقوقهم النيابية ومع ذلك لا تزال حريتهم مقيدة، علما بأنه لا يوجد سند قانوني لذلك، ويقول وزير الداخلية إنهم هم سلموا انفسهم» لافتا إلى أن المادة 111 من الدستور والمادة 20 من اللائحة الداخلية تؤكدان انه لا يجوز إلا بعد رفع الحصانة عنهم في التحقيق، ورفع الحصانة عنهم بعد إلقاء القبض عليهم.
واستغرب «عدم اكتمال النصاب في اجتماع اللجنة لمناقشة دستورية سجن النواب، ولا أكتمكم كم آلمني الأمر، خصوصا أن هناك تفويضا من المجلس ويجب ان تصدر اللجنة رأيها القانوني، وعموما الأمر يتعلق بجميع نواب المجلس وهيبة الأمة».
من جانبه أكد النائب رياض العدساني انه حضر الاجتماع الفرعي الذي عقد بسبب عدم اكتمال النصاب، مبينا أنه «يفترض بأعضاء اللجنة الذين لم يحضروا الاجتماع التواجد في الموعد المحدد لانعقادها، نظرا لما لهذا الاجتماع من اهمية لدى النواب». واشار في تصريح للصحافيين امس ان «المادة 20 من اللائحة الداخلية تشير صراحة إلى أنه لا يجوز اثناء دور الانعقاد القبض او الحبس او التحقيق مع نواب مجلس الامة الا بعد اخذ الاجراءات المعنية بذلك».
ولفت إلى ان النواب الذين لم يحضروا الاجتماع من اعضاء اللجنة كان المفترض منهم ان يناقشوا هذا الامر وتسجيل أي اعتراض يرونه، لا ان يتغيبوا عن حضور الاجتماع ولا نعلم ان كان بعذر او دون عذر لافتا الى انهم لن يقفوا عند هذا ويجب ان يكون هناك رأي دستوري واضح. وأوضح ان ثلاثة نواب من خارج اللجنة التشريعية حضروا، ومن باب أولى بنواب اللجنة انفسهم أن يتواجدوا ويبدوا آراءهم في هذا الموضوع.

من جهته استغرب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري عدم انعقاد اجتماع اللجنة لمناقشة رسالة النائب الدكتور عادل الدمخي، على الرغم من وجود النواب الغائبين في المجلس، مشيرا إلى أن«ما حصل هو سابقة خطيرة ومن الواضح انه كان هناك اتفاق لافشال عقد هذا الاجتماع».
واضاف الكندري، في تصريح للصحافيين، ان«المجلس احال رسالة الدمخي للجنة التشريعية التي قام رئيسها بإدراجها على جدول إعمال اللجنة أمس، ولا داعي لذكر اسماء النواب الغائبين لأنهم معروفون أنهم نواب حكومة». واشار إلى أن«إدخال اللجنة التشريعية في لعب ليست قدها يعتبر امرا خطيرا ولا توجد مشكلة في انعقاد الاجتماعات والكل يبدي رأيه، لكن ان تستغل اللجنة بهذا الشكل أمر لا يمكن السكوت عنه» مطالبا النواب بعدم تمرير هذا الامر لانه مستقبلا سيكون الامر على الجميع.
واكد أن«هؤلاء النواب من الممكن ألا يحضروا في قضايا مهمة وقضايا رفع الحصانات وكيفهم اذا هم نواب حكومة، وكان عليهم كتابة آرائهم وحضور اللجنة لا أن يتغيبوا عن الحضور وهم موجودون داخل المجلس عمدا، ولا يمكن السكوت عن هذا الأمر». وذكر ان «الموضوع لا يمس النواب المسجونين فقط، انما جميع ممثلي الأمة والغرابة أن تسلك التشريعية هذا المسلك في قضية بهذا الحجم. فعدم حضورهم يعني وجود نية مبيتة لإفشال النصاب، فليش خايفين؟ فأنتم أربعة ولا مشكلة لديكم في سجن النواب والشعب الكويتي معهم».وشدد على «أننا لم نكن نعول على رأي التشريعية لان تشكيلتها واضحة ونعلم تدخل الحكومة فيها، خصوصا أنهم كانوا يقولون بأن اللجنة مختطفة والآن استعادوها». ولفت إلى انه سيطلب دائماً رفع الحصانة «والنواب الزملاء سيتم عمل نفس الحركة فيهم، والتشريعية حصل فيها لعب واللجنة مفترض منها البت في القوانين والتشريع. أما تصفية الحسابات داخل اللجنة فلم تكن تحصل مسبقا، مطالبا النواب في جلسة الغد بألا يمر الأمر مرور الكرام، لا سيما أنه أمر منسق ومقصود فيه النائبان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش».