«حماية الأموال»: عازمون على التحقيق في فضيحة عمولة مروحيات «كاراكال»

حضرت فضيحة عمولة صفقة مروحيات «كاراكال» التي أثارتها «الراي» على طاولة مجلس الوزراء، من باب تجديد إعلان إحالتها على ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وفي أروقة مجلس الأمة بإعلان رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب مبارك الحريص عزم اللجنة تقديم طلب للتحقيق في الصفقة.
وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أنه بناء على ما أعلنه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، من الحرص على صيانة وحرمة المال العام، واتخاذ كافة الوسائل لحمايته وتفعيل محاربة الفساد، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، فقد وجه سموه بإحالة ما أثير من شبهات في صفقة مروحيات (كاراكال) إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاتخاذ إجراءاتها في شأنه بكل نزاهة وشفافية، كما وجه سموه بإحالة ذات الموضوع إلى ديوان المحاسبة لإجراء الفحص والتدقيق على كافة البيانات والمستندات والإجراءات المتعلقة بالصفقة المشار إليها، على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريراً بشأنه في أسرع وقت ممكن.
 وأكد النائب الحريص لـ «الراي» عزم اللجنة تقديم طلب للتحقيق في صفقة مروحيات «كاراكال» التي أثارت «الراي» فضيحة عمولتها المبالغ بها، وحصدت ردود فعل نيابية كثيرة داعية الى التحقيق في القضية، من أجل كشف كل ملابساتها والوصول الى الحقائق كاملة.
وأعلن الحريص لـ «الراي» أن اللجنة ستستفسر عن مدى إمكانية إعادة فتح التحقيق البرلماني في ملف صفقة «داو كيميكال»، بعد إلغاء محكمة الجنايات قرار النيابة العامة حفظ القضية.
ومن جهة أخرى، كشف الحريص عن أن لجنة حماية الاموال العامة استكملت خلال اجتماعات سابقة تحقيقها بشأن عقد معرض الكويت الدولي مع الشركة الكويتية للاستثمار وعدم تجديده منذ سنوات، وبما يخالف القانون وفق تقرير ديوان المحاسبة، والذي في ضوئه كلفت اللجنة بالتحقيق من قبل المجلس.
وأوضح الحريص ان اللجنة التقت بوزارة المالية (إدارة املاك الدولة) وبممثلي الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار، مبينا ان اللجنة تلقت ردا مكتوبا من وزارة المالية، معتبرا إياه بأنه «رد غير واضح وغير شافٍ وسيدخل اللجنة في متاهات».



‏?