230 ألف رجل أمن مصري لحماية 2626 كنيسة

وجهت الأجهزة الأمنية المصرية، أمس، ضربة استباقية جديدة إلى العناصر الإرهابية بقتل 9 مسلحين في منطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، واعتقال 9 آخرين بنطاق القاهرة خططوا لشن اعتداءات في شمال سيناء قبل احتفالات رأس السنة الميلادية.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن «قطاع الأمن الوطني تلقى معلومات عن اتخاذ عدد من الإرهابيين لمزرعة بمنطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية وكراً لهم للاختباء من الملاحقة الأمنية والتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات والانطلاق منها لتنفيذ عملياتهم الإرهابية بشمال سيناء».
وأضافت أنه «تم استهداف المزرعة، (أمس)، بعد تقنين الإجراءات وحال مداهمة القوات للمزرعة فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث تم التعامل مع مصدرها مما أسفر عن مقتل 9 إرهابيين، والعثور بحوزتهم على 7 بنادق آلية وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة».
وأكدت تورط الإرهابيين في زرع العبوات الناسفة واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بمحافظة شمال سيناء والتي أدت إلى استشهاد عدد من رجال الجيش والشرطة كما قاموا بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت المهمة والحيوية بالمحافظة.
وأعلنت الوزارة عن عملية أخرى، أسفرت عن تحديد إحدى البؤر الإرهابية بنطاق محافظة القاهرة حيث تم توجيه ضربة أمنية لأوكار اختبائهم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وأسفرت عن توقيف 9 منهم.
وأشارت إلى وجود روابط تنظيمية بين عناصر البؤرة الإرهابية وجماعة «الإخوان»، حيث تبين حصول عناصرها على دعم مادي مما يسمى بـ«الحراك المسلح» التابع للجماعة لتمويل تنفيذ عملياتهم العدائية.
في غضون ذلك، استشهد أمين شرطة (درجة أقل من الضبط) وأصيب 4 آخرون في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دورية أمنية بمنطقة قسم شرطة بئر العبد غرب العريش في شمال سيناء.
ومع حلول عيد الميلاد، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها قررت رفع حالة التأهب القصوى، واستدعاء 230 ألف من قوات الأمن لتأمين احتفالات المسيحيين، مشيرة إلى أن 2626 كنيسة عبر البلاد ستخضع للحماية، وستنتشر قوات الأمن في الحدائق والمناطق السياحية الشعبية، في حين أعلنت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة عن توفير 25 فرقة للكشف عن المتفجرات وخدمات الإطفاء بمحيط دور العبادة القبطية.
واحتفلت كنائس الكاثوليك والروم الأرثوذكس في مصر بعيد الميلاد، مساء أمس، بإقامة القداسات في الكنائس، فيما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبعض الكنائس التابعة للكاثوليك في صعيد مصر في السابع من يناير المقبل.
من جهة أخرى، قال مسؤول أمني لوكالة «رويترز»، أمس، إن النيابة العامة أمرت بحبس 15 مسلماً أربعة أيام على ذمة التحقيق، في هجوم على منزل يصلي فيه المسيحيون في إحدى القرى القريبة من القاهرة.
وكانت مطرانية أطفيح، التي يتبعها المكان، ذكرت في بيان أول من امس، أن مئات الأشخاص هاجموه عقب صلاة الجمعة الماضية ودمروا محتوياته بعد أن تعدوا بالضرب على المسيحيين الموجودين فيه.
وأكدت المطرانية أنها تقدمت بطلب إلى السلطات لتقنين وضع المكان الذي يوجد في قرية كفر الواصلين ليصبح كنيسة باسم كنيسة الأمير تادرس، بعد صدور قانون يتيح ذلك العام الماضي، مشيرة إلى أن المسيحيين يصلون فيه منذ 15 عاما.
وقال مفتش مباحث مركزي الصف وأطفيح محمد عبد الشكور إن النيابة أمرت بتجديد حبس المتهمين الخمسة عشر
في الميعاد القانوني، فيما أوضح مصدر قضائي أن صاحب المنزل احتجز لحين ورود تحريات عنه من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.
واضاف إن النيابة وجهت للمحبوسين تهم إثارة الفتنة الطائفية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والتجمهر، واستعراض
القوة، وإتلاف ممتلكات خاصة.
إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب علاء عابد رفضه مشروع القانون المقدم للعرض على الكونغرس الأميركي تحت زعم «دعم أقباط مصر» والمقدم من منظمة التضامن القبطي «كوبتك سوليدرتي» بحجة تسليط الضوء على ما أسموه محنة الأقباط والدعوة لدعمهم، معتبراً أن ذلك «تدخل سافر» في الشأن الداخلي المصري.
وفي خطوة مماثلة، وصفت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان مارغريت عازر، مشروع القانون بأنه «تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري»، مؤكدة أن مصر نسيج وطني واحد.
من جهة أخرى، ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، والتصويت نهائياً على قانون «تنظيم السجون»، في حين طلب رئيس المجلس علي عبد العال خلال الجلسة العامة النواب بعدم الحديث على الهاتف.
وقال للنواب «رجائي الخاص صحصحوا شويه»، مطالباً ممثل الحكومة أثناء حديثه في قانون الشركات بإخراج يده اليسرى من جيبه.

الديب: مبارك لا يمتلك أصولاً في الخارج

| القاهرة - «الراي» |

شيخ الأزهر يجدد إدانة الأزهر الشريف للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج

منذ 3 ساعات

سباق بين «وقف النار»... و«الجحيم»

منذ 4 ساعات

أكد فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أن موكله لا يمتلك أي أصول في الخارج.
وقال الديب في بيان، أمس، إن «بيان المجلس الفيديرالي السويسري الصادر قبل أيام بشأن إلغاء التحفظ على أصول رجال نظام مبارك يؤكد بشكل نهائي عدم امتلاك مبارك لأصول بالخارج»، لافتاً إلى أن القرار السويسري أشار إلى تجميد أموال نظام مبارك، من دون ذكر اسم الرئيس الأسبق منفرداً.
وأضاف أن «مبارك لم يخضع لأي تحقيقات خارجية في أي دولة من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر»، معتبراً أن «المرسوم الفيديرالي السويسري الصادر في 11 فبراير 2011 بشأن تجميد أموال عدد من الشخصيات المصرية، تضمن اسم مبارك وقتها بناءً على ما أثير إعلامياً من إشاعات، من دون الاستناد لمعلومات حازمة عن وجود أصول له بسويسرا».
ولفت إلى ان «مبارك نفى وقتها بشكل قاطع ما تردد بشأن امتلاكه لأي أصول بالخارج بشكل مباشر أو غير مباشر».