وحدات إسكان اجتماعي لمصريي الخارج

تنتظر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، موافقة الحكومة، على الاشتراطات الخاصة بطرح وحدات جديدة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمصريين العاملين بالخارج بنظام التمليك مقابل الدولار، تمهيداً لطرحها خلال فترة قريبة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، صلاح حسن، إن الوحدات المطروحة ستكون في مدن «برج العرب الجديدة»، و«العبور»، ومنطقتي طامية، وهوارة بمحافظة الفيوم، ومنطقة مطاي في محافظة المنيا، و«أسيوط الجديدة» و«البداري» و«أبنوب» و«ساحل سليم» و«منقباد» بمحافظة أسيوط.
وأوضح أن الاشتراطات النهائية المقدمة لمجلس الوزراء تتضمن أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، ولديه جواز سفر مصري سار، وأن يكون من العاملين بالخارج، وأن يكون مستند الإقامة للحاجز بالخارج سارياً، وألا تقل سنه عن 21 عاماً في تاريخ الحجز.

وأضاف أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية واحدة في كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد، وفي حالة تخصيص الوحدة السكنية لا يحق للعميل التقدم بالمراحل اللاحقة للمشروع للحصول على وحدة أخرى.
وقال يجب على المتقدم أن يقر بأنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر)، وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسؤولاً جنائياً ومدنياً عن ذلك.
وأشار إلى أنه سيتم تدشين موقع إلكتروني للحجز من الخارج تعمل على إعداده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حالياً، متوقعاً أن يتراوح سعر الوحدة بين 180 و220 ألف جنيه، يتم سدادها بالدولار، لتتراوح قيمة الوحدة بين 10 و14 ألف دولار، تختلف حسب المدينة المطروح بها الوحدات، ومساحة الوحدة المطروحة.
وأفاد أنه سيطرح نظامان للسداد، النظام الأول يتضمن السداد الفوري لقيمة الوحدة بالدولار من دون فوائد، والآخر سداد قيمة الوحدة خلال 3 أعوام بفوائد.
من ناحية ثانية، قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، إن بلاده ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي خلال يونيو أو يوليو المقبلين، وقيمتها 2 مليار دولار. وكشف أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر خلال مايو المقبل لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي.