صياغة مشروع للمصالحة الوطنية

انتهت مناقشة مجلس الأمة لطلب تعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية ودعم الجبهة الداخلية إلى ست توصيات، تضمنت تشكيل لجنة مشتركة من النواب والحكومة لوضع وصياغة مشروع للمصالحة الوطنية وتقديم تقريرها للمجلس، فيما أعرب النواب عن الفخر الكبير بموقف الحكومة الكويتية حيال القرار الأميركي بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، مشيدين بالجهود التي قادها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تأكيد الموقف التاريخي الكويتي في القمة الإسلامية الطارئة في إسطنبول أخيراً.
كما أشاد النواب بجهود رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وتبنيه القضية الفلسطينية وسعيه الدائم إلى حشد موقف برلماني دولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية.
ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية أمس على ست توصيات لعدد من النواب عقب انتهائه من مناقشة طلب نيابي بشأن تعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية ودعم الجبهة الداخلية.
ودعت التوصية الأولى إلى «قيام الحكومة ومجلس الأمة بإقرار تشريع خاص بإنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات والكوارث، أسوة بما قام به العديد من دول العالم».
وطالبت التوصية الثانية الحكومة بـ «تقديم تقرير دوري سنوي لمجلس الأمة عن استعدادات الدولة لمواجهة الأخطار والأزمات، عبر مؤسساتها المختلفة كوزارة الصحة و(الغذاء والتغذية) و(الدفاع المدني) و(الأمن الوطني) وغيرها».
ودعت التوصية الثالثة مجلس الأمة إلى «تشكيل لجنة موقتة لإعداد تقرير بمدى جهوزية أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة الأخطار والأزمات».
وطالبت التوصية الرابعة الأجهزة الإعلامية والتربوية والتعليمية «بالعمل على صنع إعلام هادف ومناهج تعزز الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية».
وأكدت التوصية الخامسة أهمية «تقديم الحكومة تصوراً متكاملاً بشأن إجراءاتها وآليات تعاملها مع تحقيق المصالحة الوطنية».
وشدّدت التوصية السادسة على ضرورة «قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس الأمة والحكومة لوضع وصياغة مشروع للمصالحة الوطنية وتقديم تقريرها للمجلس».
وفي بند مناقشة الخطاب الأميري، شدد النواب على ضرورة إيجاد حلول ناجحة للقضايا الملحة وتطوير البلاد والنهوض بها، مشيرين إلى أهمية وجود رؤية واقعية للحكومة لتعزيز ثقة المواطن بها.
وطالب النائب علي الدقباسي بتخفيض سن التقاعد لإيجاد فرص عمل للكويتيين.
واستغرب النائب الحميدي السبيعي من عدم الرد على الأسئلة البرلمانية، معلنا «إن ذهبنا الى الاستجواب فلا تقولوا إننا مؤزمون (ومن يطقنا بالتشريع نطقه بالاستجواب)»، لافتا إلى أن وزير الكهرباء ردّ على الأسئلة، بينما لم يردّ الوزير السابق عليها عاما كاملا، معلنا أن الدور على وزارتي الشؤون والنفط.