فضيحة عمولات صفقة مروحيات «كاراكال» إلى «مكافحة الفساد» و«المحاسبة»

كان ما نشرته «الراي» في عددها أمس عن صفقة مروحيات «كاراكال» والعمولة «الفضيحة» التي تعدت الـ64 مليون يورو، الحدث في الكويت، الذي تردد صداه تحت قبة عبدالله السالم، واستكملته الحكومة بإطلاق نهج جديد، بإحالة القضية قبل مرور 24 ساعة على نشرها إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة، ليقدم الأخير تقريره إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت.
فقد أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أنه «بناء على رغبة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بحماية المال العام وصيانته، فقد تقرر إحالة صفقة مروحيات (كاراكال) إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) للتحقيق فيها واتخاذ كل الإجراءات بشأنها».
وقال الصالح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إنه «بشأن ما أثير حول صفقة مروحيات (كاراكال) فإنه تقرر أيضا إحالة الموضوع ذاته إلى ديوان المحاسبة لإجراء التدقيق على كل البيانات والمستندات والإجراءات بالصفقة، على أن يقدم الديوان تقريره في أقرب وقت إلى مجلس الوزراء».
وكان النائب مبارك الحجرف أثار القضية على هامش مناقشة مجلس الامة في جلسته أمس الخطاب الأميري، معلنا أن ما نشرته (الراي) «لن يمرّ مرور الكرام ولن نسكت، وأطالب المجلس بإحالة الموضوع الى النيابة العامة للاطمئنان على سلامة الإجراءات، كما أطالب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الذي كان وزيرا للدفاع، أن يحيل الامر الى النيابة، حيث كان في عهدته عندما كان وزيرا للدفاع في 2014».
وعقّب الوزير الجراح مؤكدا أن «حرص الحكومة موجود، واليوم (أمس) كان هناك تواصل مع سمو رئيس الوزراء، وتم الاتفاق على إحالة الموضوع ليس الى النيابة العامة فقط وإنما أيضا الى ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وإن رغب المجلس في إحالته الى لجنة حماية الأموال العامة، فإن الحكومة ترحب بذلك، وأقول هذا الكلام ليس لحماية نفسي، وهناك ضباط أشرفوا على هذه الصفقات ويجب أن نحميهم ونبرئهم، وليذهب الجميع الى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد لتقول هذه الجهات كلمتها فيهم».
وتفاعل النواب مع ما نشرته «الراي» فأكد النائب رياض العدساني لـ«الراي» انه سيطلب تحويل الصفقة إلى لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة، «بالإضافة إلى أن الحكومة أكدت لنا استعدادها للذهاب الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق فيها، وكذلك إحالة الموضوع ذاته إلى ديوان المحاسبة».
من جانبه، أكد رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية النائب مبارك الحريص، ان «هذه القضية ستكون محل تحقيق في اللجنة للوقوف على المتسبب بها والمستفيدين منها».
وقال الحريص في تصريح لـ«الراي» ان «الخبر المنشور في صحيفة (الراي) يشكل صدمة بوجود هذه الحرمنة والفساد، وهو أمر لا يمكن القبول به، خصوصا ان هناك قوانين لا تجيز العمولات»، مشيرا الى ان «النواب سيكون لهم تحرك في هذا الامر لمنعه ومحاسبة المتسببين به، وهذا هو صلب اختصاص لجنة حماية الاموال العامة».
وأوضح الحريص انه «سيتم البحث والتقصي عن من يقف وراء هذه الصفقة والعمولة، لأن هدفنا الحفاظ على المال العام وما يحدث هو نقيض وعدو التنمية المنشودة»، مبينا ان لجنة حماية الاموال العامة ستطلب توضيح هذه الصفقة او التحقيق فيها.
ولفت الحريص إلى أن «آلية إبرام العقود العسكرية ستكون تحت مظلة التشريعات القائمة، مثل (تعارض المصالح) و(مكافحة الفساد) وغيرها من التشريعات بعد التقدم بتعديلات عليها بما يضمن حماية الاموال العامة».
وشدّد النائب الحميدي السبيعي لـ «الراي» على «ضرورة كشف تفاصيل وملابسات ما أثير بشأن صفقة مروحيات الكاراكال، وما تضمنته من عمولات مليونية، تثير الشك والريبة»، مشددا على «ضرورة محاسبة كل متورط تمتد يده إلى المال العام».
وثمّن السبيعي ما ذكره وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في (جلسة امس) من اتخاذ الحكومة إجراءات بإحالة القضية إلى هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، مطالباً مجلس الامة بمتابعة هذه القضية من خلال لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية للوقوف على حقيقة الأمر.
وأعلن النائب أحمد الفضل ان «صفقة الكاراكال ستكون حديث الكويت خلال الفترة المقبلة ومحل تساؤل نيابي»، داعيا اعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى التحقيق قي معلومات الصفقة الخطيرة، «والتي قد يكون ما نشر عنها جزء وهناك تفاصيل مخفية ووسطاء آخرون».
وأكد الفضل لـ «الراي» ان «على الإخوة في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية السؤال عن هذه الصفقة، ونحن بدورنا سنبحث وسنتقصى وسيكون الموضوع هو الحدث الأبرز على الساحة خلال الفترة المقبلة، والبداية ستكون من خلال تحققنا من هذه المسألة، من خلال مناقشة الموضوع مع الوزير، والتقصي عن تفاصيل المعلومات، خصوصا أن ما أوردته (الراي) يعد خبرا مزلزلا وسيكون محل اهتمام برلماني خلال الفترة المقبلة».
من جهتها، أوضحت النائب صفاء الهاشم أن «ما نقل من أنباء عن وجود عمولة يسيل لها اللعاب في صفقة مروحيات كاراكال يحتاج منا إلى وقفة جادة وحازمة، خصوصا وأنه وفق الخبر هناك شكوك تحوم حول الصفقة والعمولة ومبالغة في عدد المروحيات وسعرها».
وقالت الهاشم لـ «الراي»: «وإن صحت الأخبار التي تنامت، فلن نتردد في الكشف عن الصفقة واستخدام كل ما هو متاح تشريعياً ومحاسبة كل من سهل للحصول على هذه العمولة المبالغ فيها».
وطلب النائب خليل الصالح في تصريح لـ«الراي» بإحالة الأمر إلى هيئة مكافحة الفساد للتأكد من سلامة الإجراءات، وما إن كانت هناك شكوك بعمولات معينة، حيث لا بد من اتخاذات خطوات لاحقة.

تعويض بقيمة العمولة

أكدت مصادر قانونية أن الصفقات التي توقعها وزارات الدولة مع جهات خارجية تخضع لقوانين واضحة لا تجيز وجود أي عمولات، موضحة أن «في إمكان الحكومة الرجوع إلى الشركة ومطالبتها بدفع تعويض يوازي قيمة العمولة وأكثر».

«العين والعون»... وأسرع تفاعل حكومي

التفاعل الحكومي مع القضية التي نشرتها «الراي» كان الأسرع على الإطلاق، حيث صدرت توجيهات رئيس الحكومة بعد ساعات من صدور «الراي» ليكرّس النهج المؤمن بدور الصحافة في تبني القضايا الوطنية والمجتمعية، خصوصا منها ما يمسّ حرمة المال العام.
كما كان التفاعل النيابي مع القضية، تكريساً لنهج الإصلاح، الذي يحارب الفساد والإفساد ويصون المال العام من أن تمتد إليه أيدي الفاسدين.
أما الخبر - الحدث فعبّر بذاته عن دور الإعلام والصحافة تحديداً، تجسيداً لمبدأ «العين والعون» الذي يدعو إليه المؤمنون بدور الصحافة، جميعهم دون تفصيل أو استثناء، على درب كشف الحقيقة أولاً، وتجنب الوقوع في الأخطاء ثانياً.

قول... وفعل

جسد قرار الحكومة بإحالة القضية على الأجهزة الرقابية المختصة للتحقيق فيها، النهج الذي أعلن عنه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في أول اجتماع للحكومة يوم 12 ديسمبر الماضي، عندما شدد في كلمته في الاجتماع على «ضرورة الحفاظ على المال العام واتخاذ الوسائل كافة لحمايته وتفعيل محاربة الفساد والقضاء عليه بكل أشكاله وصوره وتجفيف منابعه، وضرورة تجسيد النزاهة والشفافية والأمانة في كل الإجراءات الحكومية».