أوّل جلسة... وئام

لم تفسد مقاطعة 11 نائباً أداء الحكومة اليمين الدستورية «ودّ» الجلسة الاولى بعد انقطاع إثر استقالة الحكومة السابقة، فسارت الأمور وسط أجواء وئام، بعيدة عن الشحن، توحّد فيها «التصويب» على قرار الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، إلى حد تأكيد أن هذا القرار«سقط معنويا ودوليا» مع الأمل بالصلاة في «مدينة الصلاة»، فإن «كان لديهم (أميركا وإسرائيل) وعد بلفور، فإن لدينا وعد الله»، دون إغفال الإشادة النيابية ببيان وزارة الخارجية الذي سلّط الضوء على ما قامت وتقوم به الكويت تجاه هذه القضية.
وفي حين باتت رسالة النائب عادل الدمخي بشأن النائبين المسجونين في قضية دخول مجلس الأمة في عهدة اللجنة التشريعية، وفق ما أعلن الرئيس مرزوق الغانم، أودع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مضامين كلمته بعد أداء القسم في عهدة التعاون المأمول بين السلطتين في مواجهة التحديات، واعدا ببرنامج عمل حكومي «متوافق مع خطة التنمية».
وأكد الرئيس الغانم أن انسحاب عدد من النواب أثناء أداء الحكومة اليمين الدستورية «حق لهم، وهم اتخذوا هذا الإجراء بشكل راقٍ للتعبير عن موقف معين».
وأوضح الغانم أنه في ما يتعلق بالرسالة الموجهة من النائب عادل الدمخي لرئيس المجلس (بتحديد الموقف الدستوري من حبس نائبين يتمتعان بالحصانة) «فقد عرضتها على مكتب المجلس والذي استدعى الخبراء الدستوريين واستمع الى الرأي الدستوري والقانوني الذي تلوته خلال الجلسة، وكان رأي الإخوة الأفاضل أعضاء مكتب المجلس بالإجماع بإحالة الرسالة للجنة التشريعية لوجود شبهة تدخل في السلطة القضائية».
وتابع: «تحدثت أيضا مع الأخ عادل الدمخي مقدم الرسالة الوحيد، فهو الوحيد الموقع على الرسالة، بغض النظر عمن تمثل كما أشاع، إنما إجرائيا هو من وقع الرسالة وأبلغته بهذا الإجراء وقد أبلغني بموافقته على هذا الإجراء وتم التنويه عليها في المجلس».
وأكد الغانم أنه «حتى لا تصل معلومات غير صحيحة ومغلوطة تتحدث عن إدارة الرئيس المتفردة بالقرار، فهذا القرار كان ناتجا عن مكتب المجلس بالإجماع وتم تحويله الى اللجنة التشريعية، والتي بدورها سترد على الموضوع، وبناء على ردها سيتخذ القرار النهائي».
وقال الغانم إنه «في جلسة الغد (اليوم) بعد الانتهاء من كل البنود سأتحدث بأمور أخرى أيضا وسأوضحها للإعلام إن شاء الله بعد الجلسة»، لافتا إلى أنه سيتم في جلسة (اليوم) استكمال الجزء الأخير من موضوع القدس، ثم تخصص ساعتان لجلسة الأوضاع الداخلية والخارجية والوحدة الوطنية، وبعد ذلك نشرع في الدخول في الخطاب الأميري.
وأدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء في بداية الجلسة اليمين الدستورية لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور.
 ودعا سمو الشيخ جابر المبارك إلى ضرورة إيجاد وسائل وأساليب عملية واضحة لتحقيق مرحلة جديدة من التعاون الواجب والعمل المشترك المسؤول، لبلوغ الطموحات وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية المعقودة على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأعلن المبارك في كلمة أن الحكومة ستقدم إلى مجلس الأمة برنامج عملها متوافقا مع خطة التنمية المعتمدة، مشتملا على الأدوات والبرامج التنفيذية والزمنية لتنفيذ الرؤى المحققة لتطلعات أهل الكويت جميعا إلى غد مشرق أفضل، معلنا «الالتزام بما يتضمنه قسمنا العظيم من معان ومقتضيات، عاقدين العزم على أن نكون على مستوى المسؤولية في حمل الأمانة والحفاظ على مقدراتها، ونحن بحمد الله نملك كل المقومات والأسباب والظروف المناسبة التي تقودنا إلى تجاوز التحديات والنجاح والتقدم وبلوغ ما نتمناه من رفعة وازدهار».
وقال المبارك «لقد حدد حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في نطقه السامي أمام مجلسكم الموقر في افتتاح دور الانعقاد الحالي، التحديات المطلوب مواجهتها في هذه المرحلة، وقد وضع سموه حفظه الله الاصبع على الجرح وشخص الداء والدواء، فأصبحنا مطالبين بأن ينال كل من هذه القضايا والتحديات ما يستحقه من الاهتمام، وأن نعمل جميعا في إطار من التعاون البناء والمثمر لتحقيق الإنجازات».
وأكد «يجب أن نكون على مستوى المسؤولية وأن نرتفع إلى مستوى التحديات الجسام، واعين لأبعادها مدركين وجوب مواجهتها متوحدة جهودنا وطاقاتنا للحفاظ على أمن الكويت وأمانها في ظل وحدة وطنية جامعة وخطوات جادة لتنفيذ مشروع الإصلاح الاقتصادي في ضوء رؤية الكويت 2035 بما يستوجبه كل ذلك من تعاون جاد وفعال مع مجلس الأمة وكافة شركاء التنمية».
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الكويتي أن الكويت ستواصل جهودها ودعمها للأشقاء الفلسطينيين، وستعمل من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي التي تبدأ مطلع العام المقبل، والسعي مع الدول الإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن، إضافة إلى المجتمع الدولي على تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حل نهائي لها.
وأشار الخالد إلى أن نتيجة التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار المصري بشأن القدس، والذي حظي بموافقة كل أعضاء المجلس عدا الولايات المتحدة الأميركية، «ليؤكد وللمرة الثانية في مجلس الأمن الإجماع الدولي على رفض هذا القرار».
وذكر أنه تم في المرتين تأكيد أن الإرادة الدولية رافضة للقرارات الأحادية بشأن القدس والالتزام بما اتخذه المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات في هذا الصدد «والذي نأمل معه أن تراجع الولايات المتحدة قرارها بما ينسجم وإرادة المجتمع الدولي».

العدساني: بعض المُنسحبين من جلسة القسم... يرتّبون مع شيوخ

أكد النائب رياض العدساني «نحن متضامنون مع المحجوزين (في قضية دخول مجلس الأمة) لكن بعض النواب الذين انسحبوا من جلسة القسم يحركون سكرتاريتهم ضدنا، وانا حاولت لأكثر من اسبوعين أن ألم الشمل، وبعض النواب المنسحبين من جلسة القسم يجتمعون مع الشيوخ ويرتّبون معهم».
وخاطب العدساني هؤلاء البعض «إذا كنت صادقا اطلع للناس وقل الحقيقة، وانا واضح ولست متلوّنا وما اقوله في الخفاء اقوله في العلن، واذا كان هناك من يجرؤ فليسألني عن الأسماء في القاعة وحينها سأذكر كل الأسماء وبالدليل، لكن أن تبعث لي السكرتارية، فإما ان تكون غير قادر على السيطرة عليهم، وإما أن تكون أنت من أرسلهم».
وبسؤاله عما قام به سكرتارية بعض الأعضاء، قال العدساني «إنهم يصدرون عني إشاعات ويتكلمون ضدي».

صفاء: عاشوا ربعي بإسقاط «الظواهر»

رفض المجلس تشكيل لجنة القيم ودراسة الظواهر السلبية بعد أن أيّد تشكيلها 17 نائبا من 52 إجمالي الحضور.
وقالت النائبة صفاء الهاشم أن «مهمة هذه اللجنة مناقشة قضية (الكريسماس) وهي لم تفعل شيئا في قضية المخدرات ولا دور لها، وعاشوا ربعي بإسقاطها».
كما رفض المجلس تشكيل لجنة خاصة للنظر في قضية المقيمين بصورة غير قانونية، التي أيّد تشكيلها 18 عضوا من 47 إجمالي الحضور.

خالد العتيبي لـ«الراي»: استجواب الصبيح قائم

| كتب فرحان الشمري |

قال النائب خالد العتيبي لـ«الراي» إن استجواب وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح «لا يزال قائما، وإن كنا لم نحدد موعدا لتقديمه»، مؤكدا أن «هناك اجتماعا قريبا سيجمعني بالنائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف لبحث محاور الاستجواب».
وأعلن العتيبي أنه لم يجتمع بالوزيرة الصبيح في جلسة أمس، وأن «كل ما ذكر بشأن اجتماعنا معها لا صحة له، ونحن مستعدون لتقديم الاستجواب ومحاورنا شاملة، والموقف الحالي هو المضي قدما نحو الاستجواب».