اختبار على «تقسيم الأسواق» والإيقاف الآلي للمؤشرات

نفذت البورصة بالتنسيق مع «هيئة أسواق المال» خلال اليومين الماضيين، اختباراً حياً للمرحلة الثانية من مشروع التطوير المُعتمد، والذي يتضمن تقسيم الأسواق (الأول والرئيسي والمزادات).
وشارك في اختبار اليومين شركات استثمارية تنشط في إدارة المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية إلى جانب «المقاصة» التي ينتظر أن تُصدر اليوم تقريراً في شأن التسوية على التعاملات «الوهمية» التي نفذتها الأطراف ذات العلاقة.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر أن مشروع القواطع السعرية للمؤشرات والأسهم سجلت أداء جيدا، مبينة أن الأمر بحاجة لبعض التوضيحات الفنية خلال الاختبار التالي.

وبحسب المشروع يعلق التداول في السوق لمدة دقيقتين في حال ارتفاع السوق بنسبة 5 في المئة، ثم 5 دقائق لدى ارتفاع المؤشر 7 في المئة، ثم إلى نهاية اليوم في حالة ارتفاع المؤشر 10 في المئة، مع إمكانية إلغاء أوامر البيع والشراء المسجلة خلال فترة التعليق.
ووفقاً لما تم اخضاعه للاختبار، كشفت الترتيبات عن إلغاء الحد الأقصى للارتفاع البالغ 20 في المئة للأسهم، إذ باتت محكومة بنسب مئوية وإيقافات آلية حال الانخفاص الشديد أو الارتفاع المبالغ فيه.
وأوضحت مصادر أن التقرير سيصدر اليوم بصفة استثنائية وفقاً لآلية التسوية (T+2) وليست (T+3) وذلك لظروف الاختبار الذي يمتد ليومين فقط.
وأكد مسؤولون في شركات قيادية بالقطاع أن الانطباع الأولي «جيد»، وذلك في ظل تفاعل الفريق المسؤول مع ما يتم رصده من ملاحظات خلال الجلسة.
وأشارت المصادر إلى أن أنظمة التداول أظهرت تقسيم البورصة الى ثلاثة كيانات أساسية، والذي خضع للتجربة وفقاً للضوابط المقررة، فيما نوهت الى أن الاختبار شهد تنفيذ صفقات عن طريق «الخطأ» أو بكميات تزيد عن المطلوب للتأكد من مواكبة النظام الجديد لتصويبها بحسب.
وأضافت أنه تتم تجربة المؤشرات الوزنية الجديدة وهي: مؤشر السوق الأول، ومؤشر السوق الرئيسي، والمؤشر الشامل الذي يقيس أداء السوقين، منوهة إلى أن لكل سوق من الـ3 ستكون له عمولات خاصة به يتم احتسابها وفقاً لمعايير محددة.
كما تطرقت المصادر إلى نجاح تجربة تقنيات «BUY-IN BOARD» (منصة الشراء الإجباري) التي تسمح بشراء الأسهم لتغطية البيع من دون توافر أسهم، وذلك عبر شركات الوساطة المالية فقط، وبزيادة سعرية عن المتداولة على الأسهم.
وتبين الأرقام أن هناك ما يقارب 40 شركة في البورصة لم يصل معدل الدوران على أسهمها منذ بداية العام وحتى إقفالات أمس الى 5 في المئة.
وأظهرت كذلك خمولاً كبيراً على مستوى العشرات من الأسهم القيادية، منها بنوك وبعض السلع الخدمية المملوكة لمجموعات كُبرى، ما يجعلها عُرضة للإبعاد من السوقين الاول والرئيسي، وبالتالي لن يكون أمام الجهات الرقابية والتنظيمية سوى نقلها إلى «المزادات».