الدمخي: لم نناقش التلويح بالاستقالة أو المقاطعة

اتفق النواب المتضامنون مع المحكومين في قضية اقتحام مجلس الامة على عقد لقاء تضامني اليوم في ديوان النائب الدكتور وليد الطبطبائي، فيما تباينت المواقف من مقاطعة قسم الحكومة أمام المجلس، بين مؤيد ومتريّث، فيما رجح خيار عدم استعجال استجواب وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وإمهالها 3 أسابيع على أقل تقدير، تجنبا للطعن في الاستجواب واعتباره من أعمال حكومة سابقة.
وفي حين أعلن النائب عادل الدمخي عن توجيه رسالة الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حول سجن نواب «في سابقة تاريخية» أكد في رد على سؤال عن تواتر الأنباء بشأن التلويح بالاستقالة أو مقاطعة الجلسات بقوله «لم نناقش هذا الموضوع حتى الآن وتركناه الى الاجتماع المقبل».
واجتمع 12 نائبا في مكتب النائب محمد المطير، للتشاور في شأن متابعة ملف المسجونين من النواب والشباب في قضية دخول المجلس، بالإضافة إلى التشكيلة الحكومية الجديدة وعودة الوزيرة هند الصبيح في التشكيل الحكومي الجديد، رغم أن نوابا اعلنوا استجوابها قبل استقالة الحكومة.

وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الراي»: إن النواب طرحوا أكثر من ملف من أبرزها متابعة ملف المسجونين من النواب والشباب في قضية دخول المجلس، حيث قدم الفريق القانوني شرحا مفصلا عن متابعة ملف المساجين.
وأضافت المصادر أن النواب ناقشوا جلسة قسم الحكومة أمام المجلس، وعرض خيار مقاطعة الجلسة، حيث تفاوتت الرؤى حيال ذلك، اذ فضل فريق من النواب عدم ترك الجلسة وابداء الرأي داخل قاعة عبدالله السالم، فيما دعا فريق آخر إلى مقاطعة قسم الوزراء فقط والعودة بعد انتهاء القسم، لتقديم رسالة احتجاجية على عدم تجاوب الحكومة مع الجلسات الخاصة التي قدمها النواب اثناء فترة استقالة الحكومة، كاشفة أن الأمر سيحسم في اجتماع يعقده النواب الإثنين المقبل في مكتب النائب الدكتور جمعان الحربش.
وقال النائب الحميدي السبيعي لـ «الراي»ان النيابة العامة ارسلت ملف المسجونين في قضية دخول المجلس إلى نيابة التمييز، التي سترد بدورها على طعون المحامين ومن بعد ذلك ستكتب مذكرة وترسلها الى محكمة التمييز لتنظر القضية، متمنيا ان تقوم نيابة التمييز بتقديم رأيها في القريب العاجل.
 وقالت مصادر نيابية تابعت الاجتماع، أن نوابا طلبوا عدم الاستعجال في تقديم استجواب لوزيرة الشؤون، ريثما تنتهي المهلة الدستورية وهي ثلاثة اسابيع على أقل تقدير، حتى لا يطعن في الاستجواب ويعتبر من أعمال حكومة سابقة، مرجحة عدم تقديم استجواب للصبيح قبل 5 يناير من العام المقبل، على أن تُقدّم أسئلة برلمانية لها وتمنح المهلة الدستورية، وتاليا يتم الشروع في الاستجواب.
من جهته، قال النائب عادل الدمخي ان المجتمعين استمعوا إلى آراء الفرق القانونية والاجتماعية في ما خص المحكومين، والتي أسست في الاجتماعات السابقة، وتابعت الاجراءات وتواصلت مع المحاكم، ودفعت إلى تسريع الاجراءات، لافتا إلى «اجتماع تضامني، ومنها الوقفة التضامنية اليوم لأهالي المحكومين وجميع مؤيدي حق المظلومين في السابعة مساء في ديوانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي».
وأعلن الدمخي عن توجيه رسالة إلى رئيس المجلس مرزوق الغانم حول سجن النواب «في سابقة تاريخية لم تعهدها الكويت من قبل، بأن يسجن نائب يتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة، وستكون رسالة للرئيس ومكتب المجلس، وهناك نقاش حول هذا الموضوع، وسوف نستمر في اجتماعاتنا، وهناك اجتماع مقبل يوم الاثنين في مكتب النائب جمعان الحربش، وسيناقش فيه التعامل مع الحكومة الجديدة والتضامن مع الأخوة المحكومين».
وردا على سؤال حول تواتر الانباء بشأن التلويح بالاستقالة او مقاطعة الجلسات، قال الدمخي «لم نناقش هذا الموضوع حتى الآن وتركناه للبحث في الاجتماع المقبل».
إن كل الخيارات مفتوحة، ولم نذكر استقالة أو مقاطعة، واليوم نحن نتحدث كتوجه عام وتضامن مع الأخوة المحكومين، ويهمنا اطلاق سراحهم واتخاذ المجرى الصحيح، ولا يكون هناك تفكير بالضغط على القضاء، ونحن لدينا ثقة كبيرة في استقلالية القضاء».
وحضر الاجتماع كل من النواب محمد هايف، ثامر السويط، عمر الطبطبائي، الحميدي السبيعي، عبدالوهاب البابطين، أسامة الشاهين،عادل الدمخي، عبدالله فهاد، خالد العتيبي، نايف المرداس، عبدالكريم الكندري، ومحمد الدلال.