موس «المالية» ينتقل إلى يد الحجرف

تشتهر وزارة المالية باحتفاظها بجانب كبير من الملفات الحساسة التي لا يمكن الاقتراب منها إلا بحذر مفرط، كونها معنية دائما بعمل معالجات دقيقة، توازن فيها بين المطالبات الشعبية المتجددة دائماً، والحاجة الملحة لتنويع مصادر الدخل بمداخيل بعيدة عن النفط، والواقع المالي الحقيقي للدولة الذي يعتمد على الأرقام.
وإذا كانت «المالية» تبدو وزارة مألوفة للدكتور نايف الحجرف بحكم توليه حقيبتها سابقاً بالوكالة، إلا أن هناك العديد من المتغيرات المالية التي طرأت خلال السنوات الثلاث الماضية، في مقدمتها ملف تقليص الدعم الحكومي الموجه إلى الوقود والكهرباء والماء، والتوجه نحو تعديل الموازنة وتخفيف العجز فيها بتقليل المصروفات، ما انعكس على رفاهية المجتمع، في وقت يتزايد الحديث فيه حول مدى استعداد الكويت للحاق بالسعودية والإمارات اللتين تعتزمان تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل، فيما يبزر التساؤل الملح «هل ينجح الحجرف بتفكيك ألغام هذه الضريبة؟»
يعد وزير المالية المسؤول الحكومي الوحيد الذي لا يستطيع الاعتماد في قراراته على عناوين ضخمة دون الانتباه إلى تفاصيلها الشتى، كما أن عليه أن يحافظ دائما على سهولة الانتقال بالدولة عبر ميزانية عمومية تلبي الحاجة إلى مزيد من الصرف الاستثماري وتقليل الإنفاق الاستهلاكي.

بالطبع الكويت مقبلة على مرحلة مالية مختلفة، تحتاج من وزيرها أن يقدم بلورة اقتصادية واضحة ومحددة بخطة زمنية طويلة الأجل تستقيم مع احتياجات هذه الفترة، وتسارع القرارات الإصلاحية في المنطقة نحو استقطاب المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب.
ومن بين أبرز الملفات التي تنتظر الحجرف لإعادة فتحها برؤية مختلفة، وثيقة الإصلاح ورؤية الكويت 2035، وذلك بما يستوفي المتطلبات النيابية والقدرة الحقيقية للدولة على تنفيذها خلال هذه الفترة، آخذاً بالاعتبار استمرار انخفاض أسعار برميل النفط، الذي لم يصل رغم تحسنه منذ بداية العام إلى المستويات السابقة التي توفر للدولة الموارد المالية نفسها التي كانت تغطي سابقاً السحوبات العالية، وسط التوقعات بعدم رواج سوق النفط في القريب مع التزام الكويت باتفاق «أوبك» الخاص بتخفيض الانتاج لـ 9 أشهر إضافية تبدأ من نهاية مارس المقبل.
ومع توجه «المالية» خلال الفترة الماضية للسحب من الاحتياطي العام لإطفاء جزء من العجز، تتعاظم أهمية خطط الحجرف المقبلة لتقليل نسبة العجز المالي وتخفيض السحب من الاحتياطي العام، والأفضل القدرة على تفاديه بحسب محللين على أن يقابل ذلك زيادة في سوق الاقتراض.
وإذا كان «الموس بات على الروس» كما قال وزير المالية السابق، أنس الصالح، فان هذا الموس انتقل إلى يد الحجرف حالياً، وعليه أن يقرر ما إذا كان سيستمر في ترشيد الإنفاق بمهارة الجراح وتحقيق التوازن في الميزانية العامة ضمن برنامج تحفيزي للاقتصاد، أم سيميل به عن الإصلاح عبر تأجيل قرارات مالية مستحقة ملاطفة للأصوات النيابية من قبيل إقرار كوادر جديدة أو اعتماد تعيينات غير ضرورية.
وبالطبع، هناك ملف الصرف المالي خارج أبواب الميزانية، وزيادة الميزانيات المرصودة خصوصاً للقطاع الصحي بالخارج، ومعالجة ما يعرف بحساب العهد.
وبالطبع يحتاج الحجرف إلى انتهاج سياسة مالية متقشفة وخطط مالية داعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي تضمن استدامة موارد الحكومة وكفاءة استغلالها وسط التكامل مع السياسات النقدية والهيكلية، بما يخدم الخطط التنموية وأهدافها الإستراتيجية? في حدود السياسة العامة للدولة.
علاوة على ذلك سيكون الحجرف منشغلاً كثيراً في الفترة المقبلة بمطالبات الوزارات والهيئات الحكومية التابعة، وإلزامها بان تكون خططها انتقائية، وبما يخدم مشاريع التنمية مع التخلي عن المشاريع غير الضرورية، استقامة مع التوجهات التي تستهدف العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية، وفي هذا الخصوص يبرز السؤال حول مستقبل دمج بعض الهيئات الحكومية في عهد الحجرف.
إضافة إلى ذلك يظل ملف الخصخصة أحد أهم الملفات المزمنة التي تنتقل مع كل وزير للمالية دون إحراز أي إضافة ملموسة على صعيد تقديم بلورة اقتصادية مقبولة نيابياً تسمح بمضي الدولة في خصخصة المشاريع الحكومية.