الغانم لمنح الحكومة فرصة: يداً بيد نواجه التحديات

بين مقاربتين، حكومية ونيابية، وبـ «فواصل» مشتركة، تدير الحكومة الجديدة «محركات» العمل، على ما أكد رئيسها سمو الشيخ جابر المبارك «ببذل الغالي والنفيس ومواصلة الليل بالنهار لتحقيق ما نصبو إليه من العطاء والإنجاز».
ومن مجلس الأمة أتى الصوت، بضرورة منح الحكومة الفرصة، ومد يد التعاون معها، وفق ما أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم.
وعلى أكثر من تردد، أتت المواقف النيابية من التشكيل الجديد، بين مرحّب، ومعارض، لم تغب عنها أجواء «استجوابية» كان لوزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح غالبية النصيب، إن لم يكن كله.
وأصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجدد سمو رئيس الوزراء في كتاب التشكيل المرفوع إلى سمو الأمير «العهد بأن أكون أهلاً لهذه الثقة في حمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الغالي، مدركاً تمام الإدراك حجم التحديات الجسام والقضايا العالقة والمشكلات الحيوية التي تستوجب العمل الجاد الدؤوب والمثمر وبإرادة لا تتهاون في مواجهة الصعوبات والعوائق التي قد تعترض مسيرة العمل والإنجاز».
وشدد «لا شك أنها مسؤولية ثقيلة اعتز بحملها سعياً إلى خدمة وطننا الغالي ولتحقيق تطلعات أهله الأوفياء في ظل توجيهات سموكم السديدة، التي هي نبراس للرخاء والتقدم، عاقدين العزم على بذل الغالي والنفيس ومواصلة الليل بالنهار لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من العطاء والانجاز».
وأعرب الرئيس الغانم عن تمنياته بالتوفيق للحكومة الجديدة، وضرورة منحها الفرصة والحكم على أدائها وليس أسماء وزرائها، مشدداً على أهمية التعاون يداً بيد لمواجهة كل التحديات التي تواجهنا.
وأكد الغانم أنه لا بد من قيام المجلس بمد يد التعاون لهذه الحكومة، المطالبة هي كذلك بالتعاون مع المجلس لتحقيق طموح أبناء الشعب الكويتي.
وقال «يجب ان نكون متفائلين ونتمنى من الجميع التعاون وأن نعمل معا لخلق انفراجات سياسية».
وأوضح الغانم أنه سيتم تعويض الجلسات العادية الثلاث التي لم تعقد بسبب استقالة الحكومة السابقة خلال الشهرين المقبلين، وبالتالي لا مشكلة في عدد الجلسات التي لن تكون أقل من أي دور انعقاد آخر.
ووصف نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري التشكيل الحكومي الجديد بـ «المنطقي والمعقول»، مضيفا أن «الحكومة ضمت نخباً مختلفة جمعت بين عناصرها شخصيات توكنوقراط وسياسية وفنية ذوي اختصاص»، راجياً «من الإخوة أعضاء مجلس الأمة إتاحة الفرصة للحكومة الجديدة أن تقدم ما لديها من عطاء وأن يتم تقييم كشف حساب أعمالها في ضوء منجزاتها».
وأكد النائب عادل الدمخي أن «آلية تشكيل الحكومة لا تزال بالطريقة القديمة نفسها، وهي المحاصصة والتعيين حسب الولاء والمصلحة الانتخابية والاقتصادية».
وقال النائب الحميدي السبيعي عقب الاعلان عن التشكيل الحكومي أن «من حق الحكومة ان تشكل وزراءها كما تريد، وفي المقابل من حقنا القيام بدورنا واستخدام أدواتنا الدستورية سواء من خلال تقديم الاسئلة البرلمانية أو الاستجوابات».
وأعلن السبيعي أن «إعادة هند الصبيح وزيرة للشؤون وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية، رغم أنها لم تجب عن أسئلتنا البرلمانية التي ستكون ضمن مادة الاستجواب ان لم تجب عنها خلال مدة زمنية لا تزيد على ثلاثة أسابيع».
ورأى النائب نايف المرداس إنه «أمر مستغرب عودة الوزيرة الصبيح إلى التشكيلة الحكومية الجديدة، ويبدو أنها استعدت صعود منصة الاستجواب، خصوصاً أن هناك نواباً أعلنوا استجوابها على خلفية عدد من الملفات».
وقال النائب خلف دميثير «لا نملك غير التفاؤل، وأنا بطبعي انحاز دوماً إلى الاستبشار خيراً، وهذه حكومة جديدة وعلينا أن نستقبل الوزراء الجدد والعائدين إلى التشكيلة بنظرة تفاؤلية ونترك للحكومة الفرصة للعمل ونقيم تالياً الأداء».
‏?وأكد النائب سعدون حماد ان «عودة وزيرة الشؤون في التشكيلة الحكومية الجديدة تعتبر مشروع أزمة بين السلطتين، لأن نواباً أعلنوا عن استجوابها خلال الفترة الماضية، ولكن استقالة الحكومة هي التي أخرت تقديم هذا الاستجواب».
وقال: «حسبما سمعت فإن هؤلاء النواب أنفسهم ما زالوا مصرين على تقديم الاستجواب».
وأعرب النائب فراج العربيد عن تمنياته أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق التنمية المنشودة للكويت، وأن تأخذ في سلم أولوياتها طموحات الشعب الكويتي في تحقيق الرخاء والتطوير للبلاد.
وأمل العربيد عن أمله في أن «يخلق هذا الخليط الحكومي نوعاً من التجانس في الوزارة الجديدة، وأن يراعي النهوض بقضايا التعليم والإسكان والتنمية الشاملة للكويت»، مستدركاً «ان أعضاء مجلس الأمة سيراقبون الأداء الحكومي وتقييمه خلال الأشهر الثلاثة الأولى»، محذراً الوزراء الجدد «من الجلوس خلف مقاعدهم، بل عليهم النزول للشارع ومعرفة تطلعات الشعب والعمل على تحقيقها».
وأكد النائب رياض العدساني ان «النهج لم يتغير، والوزراء الذين كان أداؤهم جيداً تم إعفاؤهم من المسؤولية، ونحن وجهنا الاستجواب لوزير واحد ولكن الآن تم تغيير 9 وزراء».
وتساءل العدساني «لماذا تم تغيير غالبية الوزراء في حين أن الاستجواب المقدم كان لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فقط، وحينما وصلنا إلى مرحلة متقدمة مع وزير الاسكان في متابعة المشاريع الاسكانية أتوا بوزير جديد».
وأعلن أنه «معارض لهذه التشكيلة، والمعارضة للبعض وليس الكل، ورقابتنا أكبر من قبل».
وجدد النائب خالد العتيبي رفضه عودة الوزيرة الصبيح إلى مقعدها من جديد قائلاً «حذرنا في أكثر من مناسبة من إعادة توزيرها»، معتبراً أن «ذلك بمثابة مشروع أزمة ولن نهادن ونتجاهل الغضب الشعبي المتنامي ضدها أو نخشى الحل، وكما ان إعادة توزيرها حق دستوري فلدينا أيضاً أدواتنا الدستورية التي سنفعلها في الوقت المناسب».











‏?


‏?