«مجموعة الـ 19» تبحث مقاطعة قسَم الحكومة

عاندَ «النصاب» جلسة «المصالحة الوطنية» على جناح من مقاطعة الحكومة لها، فانبرى النواب إلى صب جام الغضب، مع تساؤل «ما إن كانت الحكومة تستحق التعاون معها».
وفيما كشف النائب الدكتور عادل الدمخي أن «مجموعة الـ 19» تبحث مقاطعة قسَم الحكومة الجديدة رداً على عدم حضور جلسة «المصالحة»، فيما كشف النائب مبارك الحجرف عن عزمه التقدم إلى مجلس الأمة بإحالة طلب على المحكمة الدستورية، يقضي بتفسير المادة (116) من الدستور، معتبراً أن لا ضرورة اليوم لوجوب حضور الحكومة الجلسة، باعتبار أنها قادرة على الاطلاع على تفاصيلها وإن لم تحضر.
وبحضور 26 نائباً رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة المتعلقة بالمصالحة الوطنية، ولم ينتظر نصف ساعة كما جرت العادة استكمالاً للنصاب، لأن الحكومة أبلغته بعدم الحضور، وقال الغانم قبل رفع الجلسة: «أبلغتني الحكومة أنها لن تحضر ولعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة نهائياً».
وعقد عدد من النواب مؤتمراً صحافياً داخل قاعة عبدالله السالم، صبوا فيه جام غضبهم على الحكومة «التي تعمّدت عدم الحضور»،على حد وصفهم.
وقال النائب حمدان العازمي إن «هذا بداية لعدم التعاون مع الحكومة»، ووصف النائب محمد الدلال ما حصل بأنه «أمر غريب»، وتساءل «هل هذه الحكومة تستحق التعاون معها؟».
وأكد الدلال أن «هروب الحكومة عن حضور الجلسة أمر خطير، وعموماً نحن لن نتخلى عن هذا الموضوع، وسوف ندعو لجلسة خاصة جديدة، ونحن متضامنون مع أهل الكويت».
وطالب النائب محمد هايف الحكومة «باحترام إرادة الشعب الكويتي» واستغرب أن «تتم تجزئة المسألة السياسية بهذه الطريقة، ونحن بدأنا بالهدنة والتفاهمات السياسية أما أن نرجع بطريقة أخرى ونقول إن دخول المجلس يختلف عن المصالحة والتفاهمات السياسية، فنحن نقول إن كل هذه الأمور مرتبطة ببعضها، وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام».
وأكد النائب الدمخي أن «أعضاء مجموعة التسعة عشر ممن دعوا لعقد الجلسة الخاصة (أمس) للمصالحة الوطنية لم يريدوا التفرد بإقرار تشريع للعفو العام دون التوافق مع الحكومة بعد الانتهاء من الجلسة، بتوصيات تتضمن الاتفاق على هذا العفو الذي سيشمل كل قضايا الرأي في مختلف هذه القضايا المحاكم فيها مواطنون من كل الطوائف والفئات، سنة وشيعة وحضراً وبدواً».
وقال الدمخي لـ «الراي»: «إن العفو العام لا يمكن مناقشته إلا بتوافق مع الحكومة، ولم نكن نسعى إلى تمرير القانون في جلسة اليوم (أمس) بشكل مفاجئ، وإنما كنا نسعى للحديث عن مصالحة وطنية شاملة تتضمن بالتوافق مع الحكومة إصدار توصية تقضي بإصدار قانون العفو العام لكل قضايا الرأي الصادرة في حق جميع المحكومين من مختلف الطوائف والفئات».
وعن ردة فعل المجموعة النيابية الداعية لعقد الجلسة الخاصة لمناقشة قضية الوحدة الوطنية إزاء عدم حضور الحكومة، كشف الدمخي أن المجموعة تبحث مقاطعة قسم الحكومة الجديدة رداً على عدم حضور الحكومة وعدم تقديم اعتذار مبرر عن ذلك.
وكشف النائب الحجرف عن عزمه التقدم إلى مجلس الأمة بإحالة طلب للمحكمة الدستورية يقضي بتفسير المادة 116 من الدستور، والتي ترتب عليها تعطيل جلسات عدة في المجالس المتعاقبة «ونظراً لتناقض التفسير السائد لهذه المادة مع مبدأ سير السلطات العام والذي أقره المجلس الدستوري الفرنسي».
وأوضح الحجرف ان «الغرض من التفسير الحالي للمادة وفق العرف السائد لا يتوافق مع تطورات العصر، خصوصاً أن الغرض من وجوب حضور رئيس الوزراء أو أحد الوزراء الجلسة كشرط لانعقادها انتفى في ظل تطور وسائل الاتصال ومعرفة الحكومة بوقائع وقرارات الجلسة دون اشتراط حضورها».
وأشار الحجرف إلى انه «في السابق ونظراً لتعذر وسائل النقل، كان من المنطقي ان يستوجب عقد الجلسة حضور أحد أعضاء الحكومة لنقل ما دار بها من تفاصيل للحكومة ككل، ولكن اليوم بإمكان الحكومة معرفة تفاصيل وقرارات هذه الجلسة فور وقوعها، وبالتالي لا ضرورة لوجوب حضورها وتعطيل سلطة عن ممارسة أعمالها وبما يناقض مبدأ تسيير عمل السلطات، وبالتالي أصبح تقديم طلب التفسير اليوم ضرورة قصوى، وهو ما سأتقدم به بصفة الاستعجال فور تشكيل الحكومة».