جلسة «المصالحة الوطنية»... طارت

ما ان رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة المتعلقة بالمصالحة الوطنية والأخطار الداخلية التي كانت مقررة أمس لعد حضور الحكومة، حتى ثارت ثائرة النواب الذين حضروا ومن دعوا إلى عقدها، متوعدين الحكومة، ومعتبرين أنها أعلنت في هذا الموقف عدم التعاون، وعدم احترام ممثلي الشعب ومؤكدين أنهم سيكون لهم موقف تجاه ما حصل.
الغانم، ومع وجود 26 نائبا في القاعة، رفع الجلسة ولم ينتظر نصف ساعة، كما جرت العادة، استكمالا للنصاب لأن الحكومة ابلغته بعدم الحضور، وقال قبل رفع الجلسة «ابلغتني الحكومة أنها لن تحضر ولعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة نهائيا».
وكان عدد من النواب يتقدمهم رئيس مجلس الأمة توافدوا أمس إلى المجلس باكرا، للمشاركة في الجلسة الخاصة والتي دعا إليها نحو 13 نائبا، وكان إعلان الرئيس عدم حضور الحكومة مدعاة للصخب النيابي، اذ عقد عدد من النواب مؤتمرا صحافيا داخل قاعة عبدالله السالم، صبوا فيه جام غضبهم على الحكومة التي تعمدت عدم الحضور -على حد وصفهم-.
وقال النائب حمدان العازمي إن «هذا بداية لعدم التعاون مع الحكومة» متسائلا «هل الـ70 عائلة من اهالي المساجين لا يستحقون من الحكومة الحضور ومناقشة موضعهم؟. وأستغرب من الحكومة التي تنشد دوما التعاون وتتغنى به واذا عجزت عن أمر ارجعته للمجلس، وانا اعتقد أنه لا يوجد هناك تعاون».
بدوره قال النائب محمد الدلال إن «ما حصل امر غريب ودائما الحكومة تقول طبقوا المادة 50 وتنادي للتعاون، وعندما يتم طلب جلسات من خلالها تجيش الجميع للحضور، ولكن عندما يكون الطلب من قبل النواب يرفضون الحضور».
وأوضح الدلال «اليوم عندما طرحنا موضوح تعزيز الجبهة الداخلية، وكان المفترض أن يتلى بيان يوضح استعدادهم لمواجهة الاخطار، فهربوا» متسائلا «هل هذه الحكومة تستحق التعاون معها، وعندما تسأل الوزراء لا يعلمون عن الاستعداد وواضح أنه ليس هناك تنسيق». وأضاف «اليوم كان لدينا استعداد للحديث في ظل هذه الظروف الصعبة لأن هناك 70 من المساجين، سواء كانوا نوابا أو من الشباب، فضلا عن الظروف التي تتطلب الدعم وتفويت الفرص على المتربصين ولا يوجد لدى السلطة خطة في هذا الاتجاه، مؤكدا أن هروب الحكومة عن حضور الجلسة امر خطير وعموما نحن لن نتخلى عن هذا الموضوع وسوف ندعو لجلسة خاصة جديدة ونحن متضامنون مع اهل الكويت».
بدوره قال النائب محمد هايف «لابد أن نعرف أين تكمن المشكلة، هل في عنوان الجلسة أم أنها دستورية؟ اذا كانت دستورية بالامس عقدنا جلسة للرياضة اما اذا كان السبب في عنوان الجلسة يجب أن توضح السبب لماذا لم تحضر».
وذكر هايف «اذا دعت الحكومة إلى جلسة نحضر جميعا، واذا دعا النواب لا تحضر، فلتحترم ارادة الشعب الكويتي وليس المعني بهذه الدعوة ليس فقط عدد من النواب بل تمثل الشعب كافة واهالي المحكومين لمناقشة هذا الموضوع المهم. وأستغرب أن تتم تجزئة المسألة السياسية بهذه الطريقة ويجب ان تناقش بطريقة واضحة، ونحن بدأنا بالهدنة والتفاهمات السياسية أما أن نرجع بطريقة اخرى ونقول ان دخول المجلس يختلف عن المصالحة والتفاهمات السياسية نحن نقول إن جميع هذه الأمور مرتبطة ببعضها وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام».
وأشار إلى أن «اصحاب الايداعات يحاربون هذه الجلسات، بالإضافة إلى الذين فرحوا بسجن النواب والشباب، وعموما الحكومة هي من ساهمت بسجنهم من خلال تقاريرها، ولا يمكن القبول بان تمر هذه الطريقة من قبل الحكومة والتي يجب عليها تقدير تعاون النواب معها في الفترة السابقة، ويجب على النواب ان يعيدوا حساباتهم في التعامل معها».
من جانبه قال النائب ناصر الدوسري «مخجل عدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب لمناقشة قضية الوحدة الوطنية ومصير عشرات الأسر الكويتية، هل أصبحت الرياضة أهم من مستقبل الشعب؟».
أما النائب اسامة الشاهين فقال «حضرت اليوم ومجموعة من النواب تجاوزوا 25 نائبا الجلسة الخاصة التي طلبناها بشكل دستوري، لمناقشة المصالحة الوطنية وملف موضوع المحكومين في قضية دخول المجلس. وللأسف الحكومة لم تحضر وكذلك النواب المحسوبون عليها، وكان من الغريب أن من خرج للتشكيك بدعوتنا للجلسة الخاصة هو نائب وليس وزيرا أو ناطقا باسم الحكومة الذي ذكر ان الجلسة تناقش امورا تخص السياسة الخارجية، وهذا الامر غير صحيح بل هي تتحدث عن المصالحة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية، ولا ادري من اين استنبط هذا الزميل الذي يمثل الحكومة وليس من انتخبوه هذا الموقف غير السليم في شأن هذه الجلسة الخاصة التي تمت الدعوة لها بشكل صحيح».
وبين الشاهين أن «الوضع الذي نمر فيه غير سليم وسابقة لم تمر علينا بأن يكون هناك نائبان في السجن في الوقت الذي تكون فيه حصانتهما سارية وجميع صلاحياتهما ما زالت قائمة».
وخارج مجلس الأمة تجمع اهالي المسجونين في قضية دخول المجلس، حيث انضم إليهم النواب محمد الدلال وعبدالوهاب البابطين وثامر السويط ونايف المرداس وخالد العتيبي وعبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي وحمود الخضير ومبارك الحجرف وعبدالله فهاد وحمدان العازمي وصفاء الهاشم.
وقال النائب نايف المرداس إن «عدم حضور الحكومة تصرف غير مسؤول، علما بأن عنوان الجلسة يتسق مع يطالب به دوما سمو الأمير» مؤكدا انه «سيكون لنا موقف مع النواب الشرفاء ازاء الموقف غير المسؤول، ولا يكون جزاء الاحسان الا الاحسان ويزج الشباب بالسجون وهم من ساهموا في اسقاط حكومة ناصر المحمد على خلفية قضية الايداعات».
وأبدى النائب خالد العتيبي أسفه الشديد لعدم حضور الحكومة، وقال «تواجدنا في القاعة على أمل ان تغير الحكومة نهجها وتحضر لمناقشة القضية التي تعتبر من أولويات الشارع في الوقت الحالي، لكنها للأسف خذلتنا وخذلت الشارع وتغيبت على الرغم أنها لم تبلغنا بذلك طيلة أسبوع كامل وقت توقيع الطلب».
وزاد العتيبي «لا يمكن ان نتقبل هذا النهج من الحكومة التي ننتظر تشكيلها حتى ننتهي من الأولويات التي لدينا، وكان عليها ان تحضر الجلسة كما حضرت جلسة الرياضة التي اعتبرتها ضمن تصريف العاجل من الأمور. ولن يسقط حقنا في عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية المصالحة الوطنية، وسنتقدم بطلب آخر وأنصح الحكومة بعدم التعسف باستخدام ادواتها الدستورية، فالتعسف يقابله تعسف مضاد سيكون أكثر قوة، وهو اعلان عدم التعاون معها». واعلن العتيبي عن ردة فعل تنصدم منها الحكومة مؤكدا «أننا نطالب بتغيير النهج وليس تغيير الوزراء فقط».
بدوره قال النائب ثامر السويط «الحكومة لا تحترم الدستور ولا تحترم الرقابة الشرعية، اذ مضى 45 يوما على انعدام الرقابة ولم تحضر الجلسات ولم تحضر الا في جلسة اقرار قانون الرياضة، ونحن حضرنا حتى لا نكون حجر عثرة، فيما الحكومة تجاوزت على الدستور والمستغرب أن الحكومة ووفق الأسماء المنشورة في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي فإن الحكومة تمسكت بالشين من الوزراء وابعدت الزين، وعموما الموازين عند الحكومة مختلة وهي من تدعو إلى تعزيز الجبهة الداخلية ومن وجهة نظرنا أن الوحدة الوطنية هي أساس الجبهة الداخلية».
وأعلن السويط التضامن مع النواب الثلاث «فهم هامات رقابية وحوسبوا لأنهم عبروا عن مواقفهم السياسية ونحن انتقدنا الاحكام القضائية قانونيا وهذا الاجراء ضروري لصيانة القضاء الرسالة وصلت سلبية من الحكومة وغير مستغرب منها ذلك». وأوضح «أن قانون العفو الشامل وهو من اختصاصاتنا وليس كما يروج البعض، والعفو الخاص وفق الدستور من اختصاصات سمو الأمير، وعموما جار العمل على اعداد قانون العفو الشامل وعلى خلق المواءمة السياسية لضمان تمرير الموضوع».
فيما قال النائب عادل الدمخي، في تصريح على هامش رفع الجلسة، «نحن مجموعة من اعضاء مجلس الأمة نستنكر عدم حضور الحكومة وعدم تسببها في التهاون في قضية من اهم القضايا التي ركز عليها صاحب السمو. وكما ركز سموه على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، وفي ظل قضية كبيرة تمس كل بيت كويتي وهي المصالحة الوطنية والاخطار الداخلية والخارجية التي كان يجب أن يجتمع من أجلها المجلس، ولكن نجد أن الحكومة لا تحضر ولا تعتذر بسبب واضح لنواب الأمة وهذه رسالة غير مقدرة لمجلس الأمة.
وأوضح الدمخي «حضر 26 نائبا ولو حضرت الحكومة لانعقدت الجلسة ولكن ما الذي يهم الحكومة اذا كانت قضية المصالحة الوطنية الشاملة لا تهمها، ونحن قمنا بواجبنا كأعضاء مجلس الأمة ولكن الحكومة لم تحضر؟. اليوم قابلنا اهالي المحكومين الذين حضروا للمجلس ولكنهم لم يدخلوا بسبب انعقاد الجلسة، وكان هناك وقفة وتضامن معهم من قبل النواب خارج بوابة المجلس».
من جانبه قال النائب عبدالله فهاد «أقول لاخواني المسجونين خلف القضبان من نواب وشباب شرفاء لاتهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، ونحن دعونا من منطلق صلاحياتنا الدستورية واللائحة الداخلية الحكومة لحضور هذه الجلسة ولكن الحكومة لم تحضر».
وأضاف «في الحكومات المحترمة تكون قضايا الشعبية والتي تلامس هموم الناس هي التي تحدد جداول اعمالها، ولكن عندنا نجد أن الحكومة تعتذر باستهتار عن حضور الجلسة بدون ذكر الاسباب. والتشكيل الذي نسمعه هو ذات النهج الذي كنا نعيشه في السابق، وانا غير متفائل من هذه الحكومة وسيكون لنا موقف من بداية قسمها، والاستهتار بآلام الناس من قبل الحكومة لن يكون خيرا بكراسينا إذا لم نواجهها بسبب هذا الموقف».
وتابع «في الاحكام القضائية سواء في الحكم الاولي الذي برأ المحكومين او حكم الاستئناف سمى القضية بانها دخول المجلس وليس اقتحاما، كما يحاول البعض ان يروج له، ولم يكن هناك قصد للتخريب بل ايصال رسالة سياسية، والحكم الذي صدر كان يحاكم تلك الحقبة السياسية».
وقال «اليوم امامنا مرحلة مفصلية وكتابة تاريخ سياسي جديد وإذا كانت الحكومة تريد احترام ارادة الامة فصدورنا مفتوحة لهذا التعاون ولكن الاشارات التي ارسلت لنا في الفترة الماضية لا تبشر بخير، وردة فعلنا سوف يرونها في جلسة القسم».
من جانبه قال النائب عبدالوهاب البابطين: اولويات الحكومة اليوم مختلفة عن حفظ الامن وتوحيد الصف بينما اولوياتنا هي ابناؤنا في المعتقل. وأضاف «واهم من يعتقد اننا سنتخلى عن سجناء قضية دخول المجلس».

من داخل المجلس وخارجه

الحضور قبل رفع الجلسة

مرزوق الغانم، عبدالكريم الكندري، عادل الدمخي، محمد الدلال، مبارك الحجرف، ناصر الدوسري، ماجد المطيري، نايف المرداس، خليل عبدالله، سعدون حماد، عبدالله فهاد، صالح عاشور، اسامه الشاهين، مبارك الحجرف، يوسف الفضالة، الحميدي السبيعي، فراج العربيد، محمد هايف، عبدالوهاب البابطين، عمر الطبطبائي، حمدان العازمي، ثامر السويط، عبدالله الرومي، خالد العتيبي، شعيب المويزري، رياض العدساني.

حضروا بعد رفع الجلسة

راكان النصف، محمد الحويلة، خليل الصالح، خلف دميثير، فيصل الكندري، صلاح خورشيد.

شجاعة وجبن

قال النائب عبدالله فهاد «النواب الموجودون الان في السجن شاركوا في الانتخابات، وجاءوا من اجل معالجة القضايا العالقة، ومدوا يد التعاون مثل الجناسي وغيرها مثل جمعان الحربش، ولكن قابتله الحكومة بجبن، ولكن من منطلق الدستور سيكون لنا ردة فعل توازي مثل هذه الاحداث الموجودة، ونحن من سيكتب التاريخ في مقبل الايام».

نبي تصعيد أكثر

في الوقفة التي نظمها اهالي المسجونين خارج المجلس بعد رفع الجلسة، طالب الأهالي النواب بالكثير وعدم التوقف عن العمل حتى يتم الافراج عن المسجونين، وقالت مواطنة للنواب «ننتظر منكم أكثر ونبي تصعيد أكثر، نبي عيالنا».

رد الصاع صاعين

طالب النائب حمدان العازمي«بموقف من النواب في جلسة القسم، ورد الصاع صاعين إلى الحكومة، وعموما نحن لا يخيفنا حل مجلس الأمة ومن يخش الحل لا يستحق أن يمثل الأمة».

الدمخي: سنردّ على عدم
حضور الحكومة

أكد النائب الدكتور عادل الدمخي أن «مجموعة الـ19 نائبا الذين دعوا لعقد الجلسة الخاصة للمصالحة الوطنية أمس، سيبحثون مقاطعة قسم الحكومة الجديدة، رداً على عدم حضور الحكومة وعدم تقديم اعتذار مبرر عن ذلك».
وقال الدمخي في تصريح لـ«الراي» إن «النواب لم يريدوا التفرد بإقرار تشريع للعفو العام دون التوافق مع الحكومة بعد الانتهاء من الجلسة بتوصيات تتضمن الاتفاق على هذا العفو، الذي سيشمل جميع قضايا الرأي في مختلف هذه القضايا المحاكم فيها مواطنون من جميع الطوائف والفئات سنة وشيعة وحضر وبدو».
وأضاف أن «العفو العام لا يمكن مناقشته إلا بتوافق مع الحكومة، ولم نكن نسعى إلى تمرير القانون في جلسة اليوم بشكل مفاجئ، وانما كنا نسعى للحديث عن مصالحة وطنية شاملة، تتضمن بالتوافق مع الحكومة إصدار توصية تقضي بإصدار قانون العفو العام لجميع قضايا الرأي، الصادرة لجميع المحكومين من مختلف الطوائف والفئات».

الحجرف لطلب تفسير المادة 116:

أعتقد بصحة عقد الجلسات
دون حضور الحكومة

كشف النائب مبارك الحجرف عن عزمه تقديمه لمجلس الامة إحالة طلب لتفسير المحكمة الدستورية لنص المادة 116 من الدستور، «لاعتقادي بصحة عقد الجلسات دون حضور الحكومة، انطلاقا من مبدأ سير السلطات العام، نظرا لما ترتب من تعطيل عمل مرفق عام على مدى سنوات لعجز هذه المادة».
وقال الحجرف في تصريح لـ«الراي» إنه سيتقدم لمجلس الامة «بإحالة طلب للمحكمة الدستورية يقضي بتفسير المادة 116 من الدستور، والتي ترتب عليها تعطيل جلسات عدة في المجالس المتعاقبة، ونظراً لتناقض التفسير السائد لهذه المادة مع مبدأ سير السلطات العام والذي اقره المجلس الدستوري الفرنسي». واوضح ان «الغرض من التفسير الحالي للمادة وفق العرف السائد لايتوافق مع تطورات العصر، خصوصاً ان الغرض من وجوب حضور رئيس الوزراء او احد الوزراء لحضور الجلسة كشرط لانعقادها، انتفى في ظل تطور وسائل الاتصال ومعرفة الحكومة بوقائع وقرارات الجلسة دون اشتراط حضورها».
وبين انه «في السابق نظراً لتعذر وسائل النقل من المنطقي ان يستوجب عقد الجلسة حضور احد اعضاء الحكومة لنقل ما دار بها من تفاصيل للحكومة ككل، ولكن اليوم بإمكان الحكومة معرفة تفاصيل وقرارات هذه الجلسة فور وقوعها، وبالتالي لا ضرورة لوجوب حضورها وتعطيل سلطة عن ممارسة اعمالها وبما يناقض مبدأ تسيير عمل السلطات، وبالتالي اصبح تقديم طلب التفسير اليوم ضرورة قصوى وهو ما سأتقدم به بصفة الاستعجال فور تشكيل الحكومة».