نواب يرسمون للحكومة الجديدة خريطة سياستها

تفاعل النواب مع التشكيل الحكومي الجديد، فتباينت المواقف ما بين مرحّب ومحذّر ومشكّك، فيما اجتهدوا لوضع خريطة طريق لسياسة الوزراء الجدد، حيث وضعوا امامهم الملفات التي يجب أن يعالجوها والطريق التي عليهم أن يسلكوها.
وأوضح النائب خليل الصالح أن «هناك ملفات ساخنة بانتظار الحكومة الجديدة، وعلى الوزراء الجدد أن يتعاملوا معها وفق تطلعات الشعب والنواب» مؤكدا أن المسؤولية جسيمة لأن التشكيل جاء في وقت حرج اقليميا.
وقال الصالح لـ«الراي» إن«على الوزراء الجدد أن يؤسسوا علاقة متينة مع النواب، ليتمكنوا من عبور المطبات، وعلى الحكومة استعجال الملفات العالقة التي ظلت معالجتها تراوح مكانها رغم أهميتها».
من جانبه هنأ النائب عسكر العنزي الوزراء الذين حظوا بثقة صاحب السمو وسمو رئيس الوزراء، مطالبا إياهم بالعمل بكل جهد من أجل خدمة الشعب الكويتي الذي يأمل بايجاد حلول للكثير من الملفات.
 وقال العنزي لـ«الراي»إن«تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في ظل ظروف بالغة الدقة والتعقيد، وهو ما يفرض عليها الاستعداد جيدا للتعامل معها، ومجلس الامة سيكون عونا للحكومة في تحقيق مصالح الوطن والمواطنين ما دامت الحكومة تبدي التعاون المأمول منها، ولا سيما في مثل هذه الظروف الدقيقة».
 وثمن العنزي الجهد الذي بذل من الوزراء السابقين الذين أدوا واجبهم تجاه الوطن وفسحوا للآخرين أن يقوموا بدورهم وعموما الكويتي يخدم وطنه في أي موقع.
وتمنى النائب عمر الطبطبائي ‏«ألا يكون دور وزير النفط المقبل الدفاع المستميت عن القيادات التي رشحته للوزارة كسلفه، وإلا سيكون أول الوزراء الجدد صعوداً لمنصة الاستجواب وعموما لن نستبق الأحداث، وسنحكم على أدائه من واقع تجاوبه مع الأسئلة البرلمانية المتعلقة بالأموال العامة وغيرها من تجاوزات إدارية جسيمة».
وقال النائب رياض العدساني «إذا تم اختيار الوزراء بناء على تنفيع شخصي أو مصالح انتخابية أو وزراء غير قادرين على العطاء وغيرها من الأمور، أؤكد بأنني سأتصدى لتلك الممارسات».
من جانبه حذر النائب عبد الله فهاد من قصر عمر الحكومة الجديدة إن لم تحسن التعامل مع الأوضاع، مؤكدا أن«من يتفحص أسماء الوزراء الجدد التي انتشرت يتضح له أن النهج الحكومي في ‏اختيار الوزراء لم يتغير‏، ‏ومن الواضح أن هذا التشكيل أشبه بردة فعل».
‏وقال فهاد لـ«الراي» ان «الحكومة الجديدة يفترض أن تكون ضليعة في التعامل مع الأوضاع الخارجية والأخطار الإقليمية والشأن المحلي الملتهب، بعد سجن النواب ‏والمواطنين ‏الشرفاء. وإن لم تكن قادرة على التعامل مع هذه الأوضاع، فإن عمرها سيكون قصيرا»، ‏مشيرا إلى أن الحكومة كانت لديها فرصة ذهبية بإدارة البلد بشكل صحيح بعد التفاهم الذي حدث أن ‏بين السلطتين ولكن هناك من يسعى إلى تأزيم الموقف.
بدورها أعلنت النائب صفاء الهاشم أنها ستمهل الحكومة وخاصة الوزراء الجدد فترة شهرين لمعالجة الأشكاليات الممكن تداركها سريعاً وعلى رأسها معالجة إشكالية التركيبة السكانية والتي بحلها سيتم معالجة إشكاليات كبرى في مواقع متعددة، مؤكدة بالوقت ذاته ان هذا التشكيل يعد الاستحقاق السابع لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والكرة مازالت في ملعبه لمواجهة التحديات الداخلية الاقوى والتي تفرض نفسها ومعروفة وتم تعدادها وذكرها في وقت سابق.
قالت الهاشم في تصريح لـ«الراي» إنها تتمنى «ان تكون انباء التشكيلة الحكومية هي التشكيلة الرسمية بعد مخاض طويل، وخاصة بعد عدم حضور الحكومة لجلسة يوم امس والخاصة لمناقشة الاخطار والمصالحة الوطنية والتي كنا نتمى حضورها». وتمنت التوفيق للوزراء الجدد في الحكومة الحالية، وخاصة انها تعرف معظمهم على المستوى الشخصي، مؤكدة ان هناك استحقاقات على الحكومة الحالية تتمثل في تنفيذ الرؤية الطموحة لكويت 2035 حتى تحقق الرغبة والامال الشديدة لدى الشباب الكويتي، وهي قبل ذلك رؤية سمو الامير بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.
ولفتت الهاشم الى ان «الوزراء الجدد مواطنون قبل ان يكونوا وزراء، وكانوا يشاركوننا بالنقد والهم والملاحظات على اوجه الخلل في جهات اختصاصهم، واليوم هم وزراء على رأس المسؤولية والفرصة مواتية لديهم لمعالجة ما كانوا يلاحظونه بالسابق». وشددت على ضرورة ان تتصدى الحكومة الجديدة لأولى الاولويات بالنسبة لها المتمثلة بمعالجة التركيبة السكانية والمختلة رمانة ميزانها خاصة وان معالجة هذا الملف ستترتب عليه معالجة للتركيبة السكانية وتوفير الفرص الوظيفية والاحتفاظ بالخبرات الوطنية وتوظيف امكاناتها، لافتة الى ان الكثير من الكفاءات الكويتية تحال للتقاعد بقسوة عند بلوغ سن الستين والخمسة وستين في الفتوى والتشريع والمدعيين العاميين والدكاترة الاطباء والاكاديميين وتتم الاستعاضة عنها بوافدين بعقود خاصة وموقته حتى يفعلوا ما يريده المسؤولون وإلا تنهى عقودهم وهو أمر لا يفعله الكويتي في أي موقع. وشددت الهاشم على انها ستكون خلال الفترة المقبلة مراقبة شرسة على الاداء الحكومي.