البورصة بصدد تدشين «الشراء الإجباري»: جلسة «مُصغّرة» قد تمتد لنصف ساعة

كشفت مصادر رقابية لـ «الراي» أن فريق عمل البورصة بصدد توفير منصة جديدة تحت عنوان «الشراء الإجباري» للتداول عقب الإقفالات اليومية لمدة قد تتراوح ما بين 15 و30 دقيقة، بهدف تغطية إخفاقات الأسهم التي قد تتعرض لها حسابات العملاء لدى الوسطاء المرخص لها في البورصة.
وأوضحت المصادر أن منصة «الشراء الإجباري» لصالح حساب العميل، ستكون عبر جلسة تداول مصغرة، بحيث يكون أطرافها كل من راغبي البيع والوسيط المالي فقط، لتغطية العجز من الأسهم، دون تعميمها على المتداولين، إلا أن التكلفة على العميل الذي يعاني حسابه نقصاً قد تكون أعلى من السعر السوقي بقليل.
وتابعت أنه لدى تطبيق التسوية بحسب قواعد (T+3) المتبعة في السوق حالياً، وإذا تبين أن حساب أحد المتداولين الأفراد أو المحافظ والصناديق والشركات في البورصة، يعاني انكشافاً بكمية مُحددة من الأسهم، فإن المنصة الجديدة تتيح المجال وخلال وقت مُحدد بعد الإقفال لشراء الكمية الناقصة.

وأشارت الى أن عدم توافر العرض المناسب للبيع (الكمية) من قبل أحد المساهمين في السلعة المستهدفة قد يترتب عليها نقل صلاحيات التغطية في اليوم الرابع (T+4) لـ«المقاصة» حتى وإن ترتب على ذلك تغطية المطلوب «كاش» من حساب الوسيط، على أن يرجع الوسيط بعد ذلك إلى عميله للمطالبة، كونه على معرفة بحسابه وما يحدث به من تغيرات.
وذكرت المصادر أن المنصة التي يتوقع تدشينها قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل ستكون معنية بتغطية العجز من الأسهم كبداية، وسط توقعات أن تكون أكثر شمولية في المستقبل، لتصبح لتغطية الأسهم والنقدي حال الإخفاق، منوهة بأن هذه الآلية معمول بها في كثير من أسواق المال العالمية.
وقالت المصادر إن البورصة قدمت المقترح لـ «هيئة الأسواق» وتم اعتماده ضمن خطة التجهيز للمرحلة الثانية من تطوير السوق، التي ستدخل حيز الاختبارات نهاية ديسمبر الجاري، إذ تحرص الجهات المعنية سواءً في «الهيئة» أو البورصة أو «المقاصة» على سدّ أي ثغرات قد تحول دون تنفيذ التسوية وفقاً للمعايير المتبعة.
وأفادت المصادر أن الجهات المسؤولة حريصة على معالجة الإخفاقات التي قد تنجم عن التعاملات اليومية في الأسهم بشتى الطرق التي أتاحها القانون، وذلك عبر توفير تقنيات ومنصات متنوعة من شأنها المساعدة في هذا الصدد.
ويُنتظر أن تُتخذ إجراءات في شأن مضاعفة ضمان الإخفافات المقررة على الوسطاء، وأمناء الحفظ للوصول الى شكل مثيل من الضمانات النقدية لمواجهة أي إشكاليات أو نقص في أموال الشراء مع إلزام الوسطاء بعدم تنفيذ أي عمليات إلا بعد التأكد من توافر ما يقابلها من أموال أو أسهم.
ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر أن «المقاصة» وفرت آليات جديدة سيتم تطبيقها للمرة الاولى في الكويت، منها (LATE CONFIRMATION) والتي تتمثل في منح أمناء الحفظ المرخص لهم (3 أمناء) للرجوع في قرار رفض الالتزام، وهي الخاصية التي وفّرتها الجهات المعنية.
ونوهت المصادر بأن تلك الآلية الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق ضمن المرحلة الثانية من منظومة تطوير السوق تعطي الفرصة لأمين الحفظ للتفكير بعد رفض الالتزام بصفقة ما، كي يعاود الالتزام بها، وذلك خلال جدول زمني جار تحديده (توقعات بأن يُحدد بثلاث ساعات عقب الإقفال أو الاستمرار حتى صباح اليوم التالي).
وأضافت المصادر أن شركة الوساطة التي تتعامل مع أمين الحفظ سيحق لها بحسب الآلية الجديدة رفض طلب الأمين، مع إمكانية الاحتفاظ بالأسهم التي آلت إليه في ظل تطبيق خاصية عدم الالتزام، مبينة أن الهدف من تلك الآلية الحديثة محلياً هو مواجهة فشل الصفقات المنفذة لا أكثر.
وقالت «أمناء الحفظ هم منفذو معظم التعاملات الأجنبية في البورصة، ولوحظ ان هناك رفضاً لالتزام البعض منهم بصفقات تم تنفيذها لعملاء، إلا أن «هيئة الأسواق» تسعى لتنظيم العملية وجعلها أكثر مرونة بحيث تتوافر خيارات مختلفة أمامهم وأمام الوسطاء أيضاً».