تغييرات منتظرة على «رقابة التداول»

ذكرت مصادر لـ «الراي» أن الجهات المسؤولة في «هيئة أسواق المال» بصدد تحديث وإجراء تعديلات على أنظمة الرقابة الآلية المتبعة لديها، لمواكبة التطورات التي تشهدها أنظمة السوق، وآليات التقسيم الجديد للأسهم المُدرجة، والمزمع تدشينها ضمن المرحلة الثانية من المنظومة.
وقالت مصادر إن «النظام الحالي يتضمن تقنيات حديثة من شأنها كشف الكثير من المخالفات التي كانت تمر في السابق (مرور الكرام)، إلا أن ذلك قوبل بردود فعل متباينة من قبل الأوساط الاستثمارية لاسيما بعد أن لاحظت مبالغة من قبل الأطراف المعنية في رصد التجاوزات».
وأوضحت المصادر أن هناك خللاً بحاجة إلى مُعالجة جريئة، وليست تقنية فحسب، بل معالجة تشمل القواعد والنصوص الرقابية المطبقة، ومنها تلك التي تخص تداولات السهم الواحد، أو الكميات المحدودة لأهداف مضاربية، لا أكثر.

وأضافت المصادر أن «أنظمة التداول المعمول بها في السوق تقبل تنفيذ الصفقات الصغيرة للسلع المُدرجة، والتي تبدأ بكمية سهم واحد في كثير من الأحيان، الأمر الذي ترى فيها الرقابة مخالفة، تصاحبها شبهة«تعمد خلق إيحاء زائف» على الأسهم لتوجيه دفة الشراء، أو ربما البيع على شركة بعينها».
وتابعت أن كثيراً من المخالفات التي رصدتها الرقابة خلال فترات ماضية على التداول في هذا الشأن، حصلت على أحكام بالبراءة من قبل محكمة أسواق المال، حيث تستند رقابة «الهيئة» على التوصيف الحرفي للمخالفة.
في المقابل فإن المتهم أو المتداول الذي يتعمد المخالفة، يستند على أن المجال مسموح به بحسب الأنظمة التي أتاحت الطريق لها بعد إلغاء الكسور وتداولاتها مع تدشين نظام «إكستريم» الحالي.
وأكدت المصادر أن استغلال بعض الأفراد لرخص التداول بكميات محدودة أو وضع أوامر بيع وشراء، ثم إلغاؤها يخضع للبحث والمراقبة قبل تحديد المخالفة، غير أنه ورغم كل ذلك، وجد المضاربون مخارج، ولعل التعديل الذي طرأ على المواد الرقابية شكّل طوق نجاة لكثيرين أيضاً بعد ان انتفى الوصف وفقاً للمضمون القديم.
وكانت شؤون الرقابة على التعاملات اليومية من صلاحيات البورصة في السوق قبل نقل نظام «سمارت» والأمور الرقابية لتصبح بيد «هيئة أسواق المال»، حيث خاطبت «الهيئة» لجنة السوق قبل سنوات في شأن تحويلها إلى إدارة خاضعة لها.