ملف أرض المليون متر مربع في ميناء عبدالله... طار من «البلدية»!

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن ملف ترخيص أرض المليون متر مربع في ميناء عبدالله، والمستولى عليها من قبل شركة «كي جي ال للمناولة» بحسب ما تؤكد مؤسسة الموانئ، «طار» من أدراج بلدية الكويت.
وبيّنت المصادر أن رخص البناء الممنوحة للشركة غير سلمية، كونها أُعطيت لها من شخص غير مخول له، ودون علم أو موافقة الإدارة العامة لـ «المؤسسة»، أو مجلس إدارتها.
وفي هذا الخصوص، عُلم أن المدير العام لـ «المؤسسة» الشيخ يوسف عبدالله الصباح، طالب مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي، بإجراء تحقيق في شأن سحب وضياع ملف ترخيص أرض المليون متر مربع رقم (54/‏‏‏ 24/‏‏‏ 692)، والكائنة غرب طريق السفر السريع في منطقة ميناء عبدالله التابعة لـ «المؤسسة».

كما طالبت «الموانئ» بإلغاء وسحب رخصتي البناء المقرر على هذه الأرض رقمي (1680 /‏‏‏2005) بتاريخ 16 أغسطس 2005 و(1365 /‏‏‏2009) بتاريخ 12 يوليو 2009.
وأفاد عبدالله في مراسلته إلى «البلدية» بأنه «لما كان قد سبق للمجلس البلدي أن أصدر قراره رقم (م.ب/‏‏‏45/‏‏‏ 4/‏‏‏ 82) بتاريخ 22 فبراير 1982 بالموافقة على طلب (المؤسسة) بتخصيص قسيمة للتخزين غرب طريق السفر السريع في منطقة ميناء عبدالله بمساحة قدرها مليون متر مربع، وبتاريخ 1 فبراير 2006 قامت (المؤسسة) بتسليم (كي جي ال) للمناولة مساحة قدرها (-/‏‏‏523.970 م2) لغرض المناولة، إلا أنها عقب ذلك استولت على بقية المساحة وقدرها (-/‏‏‏476.030 م2) ليصل إجمالي المساحة التي تضع الشركة يدها عليها إلى مليون متر مربع».
وأشار إلى أن «ديوان المحاسبة» قد أثبت في تقريره في شأن الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة للسنة المالية (2014 /‏‏‏2015) لـ «الموانئ» ملاحظات عدة في شأن أرض ميناء عبدالله، ومن بينها قيام (كي جي ال للمناولة) بمخالفة الغرض من تخصيص مساحة قدرها (-/‏‏‏523.970 م2) وهو المناولة وقيامها بتأجير الأرض من الباطن، واستيلائها على بقية المساحة وقدرها (-/‏‏‏476.030 م2) بإجمالي مليون متر مربع. وأن الشركة تحصلت على رخصة بناء رقم (1680 لسنة 2005) صادرة من بلدية الكويت بتاريخ 16 أغسطس 2005، وهو التاريخ الذي يسبق تاريخ صدور القرار الإداري رقم (م م ك/‏‏‏ 240 - 2005) المؤرخ بيوم 18 أكتوبر 2005 القاضي بتشكيل لجنة لوضع الشروط والضوابط اللازمة في شأن توزيع مساحة أرض المليون متر مربع على مقاولي المناولة، فضلاً عن أنه يسبق تاريخ تسليم مساحة قدرها (-/‏‏‏523.970 م2) إلى الشركة المذكورة بتاريخ 1 فبراير 2006.
وأضاف أنه إزاء المخالفات التي سجلها «ديوان المحاسبة» في شأن التجاوزات التي ارتكبتها «كي جي ال» للمناولة على أرض ميناء عبدالله، فقد اتخذت «المؤسسة» حزمة من الإجراءات لمحاربة الفساد حيث خاطبت مكتب «النبهان للاستشارات الهندسية» بالكتاب رقم (م م ك/‏‏‏1/‏‏‏ 4423 ) باعتباره المكتب الذي باشر باجراءات استصدار رخصة البناء رقم (1860 لسنة 2005)، فأفاد بأنه لا يحتفظ بنسخة من الرخصة سالفة الذكر أو مخططاتها، وذلك بمقتضى كتابها المؤرخ بيوم 11 يناير 2016.
كما خاطبت «المؤسسة» مكتب «الزييد للاستشارات الهندسية» بمقتضى الكتاب رقم (م م ك/‏‏‏1/‏‏‏6) بتاريخ 4 يناير 2016 باعتبار أنه يتحمل مسؤولية الرخصة، وأنها مطابقة للمخططات والمواصفات المرخصة من قبل «البلدية»، فأفاد الأخير بعدم احتفاظه بأي نسخة من المستندات أو المخاطبات الخاصة بالرخصة سالفة الذكر.
وذكر المدير العام أنه بالرجوع إلى «البلدية» قد تبيّن أن ملف الرخصة رقم (54/‏‏‏ 24/‏‏‏ 692) قد تم سحبه من مكتب «الشمالي» وفقاً لكتاب إدارة التراخيص الهندسية.
ونوه إلى أن إزاء ما تقدّم، قامت «المؤسسة» باتخاذ إجراءات عدة لتصحيح المسار وللحفاظ على المال، واسترداد أراضيها التي تم الاستيلاء عليها، ومنها إبلاغ نيابة الأموال العامة بالقضية رقم (5 لسنة 2016 حصر أموال عامة) في شأن أرض ميناء عبدالله والمخالفات التي رصدها «ديوان المحاسبة» حولها.
ولفت إلى أنه لما كان قد سبق لبلدية الكويت أن رصدت مخالفة مبان غير مرخصة بمساحة قدرها (-/‏‏‏57.619 م2) والتي حرر عنها محضر المخالفة رقم (0090) بتاريخ 11 ديسمبر 2015، وطلبت «المؤسسة» من «البلدية» بمقتضى كتابها رقم (م م ك/‏‏‏1/‏‏‏ 1367) بتاريخ 21 مارس 2016 إسناد الاتهام إلى «كي جي ال» للمناولة، إلا أنه وحتى تاريخه لم تتلق «المؤسسة» رداً على ذلك الكتاب ولم تواف بما آل اليه هذا المحضر.
وأفاد عبدالله بأن تراخيص البناء التي منحتها «البلدية» لأرض ميناء عبدالله رقمي (1680/‏‏‏ 2005) بتاريخ 16 أغسطس 2005، و (1365/‏‏‏ 2009) بتاريخ 12 يوليو 2009 قد صدرت من شخص غير مخول بذلك، وليست لديه صلاحيات في هذا الشأن، ودون علم أو موافقة الادارة العامة بـ «المؤسسة» أو مجلس إدارتها، الأمر الذي يتطلب معه الغاء تلك التراخيص الصادرة باسم «المؤسسة» على خلاف الحقيقة لأرض ميناء عبدالله، للاعتبارات وللأسباب سالفة الذكر، فضلاً عن وجوب إجراء تحقيق في شأن سحب وضياع ملف الترخيص الصادر للأرض رقم (54/‏‏‏ 24/‏‏‏ 692).
ودعا عبدالله «البلدية» إلى موافاة «الموانئ» بما آل إليه محضر المخالفة رقم (0090) بتاريخ 11 ديسمبر 2015، والإحاطة والإيعاز لمن يلزم لديها نحو إلغاء وسحب رخصتي البناء على أرض المليون متر مربع.
كما طالب بإجراء تحقيق في شأن سحب وضياع ملف الترخيص رقم (54/‏‏‏ 24/‏‏‏ 692)، وموافاة «المؤسسة» بما آل اليه محضر المخالفة رقم (0090) المحرر بتاريخ 11 ديسمبر 2015، حتى يتسنى لنا اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.