«رغم تزايد المخاطر الجيوسياسية والمالية»
«موديز»: مصارف الخليج قادرة على مواجهة التحديات
نمو الناتج الخليجي المحلي سيبلغ 2 في المئة خلال 2018
أكدت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن هذه النظرة تعكس بشكل عام قوة الأسس المالية للبنوك الخليجية، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات التي تمر بها اقتصادات دول المنطقة بشكل عام.
وفي حين شدّدت «موديز» على قدرة المصارف الخليجية على المضي قدماً في تحقيق الأرباح، ذكرت في المقابل أن تزايد المخاطر الجيوسياسية والمالية يمثل تحدياً مستمراً للقطاع المصرفي في العديد من الدول في المنطقة، لاسيما في كل من قطر وعمان ومملكة البحرين.
وتوقّعت الوكالة العالمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة إلى 2 في المئة خلال العام المقبل، مقابل صفر في المئة هذا العام، وذلك في ظل بقاء أسعار النفط مستقرة بين 50 و60 دولاراً للبرميل.
من جانب آخر، أشارت «موديز» إلى أنه على الرغم من استمرارية جهود ضبط المالية العامة في دول المنطقة، فإن مشاريع البنية التحتية الإقليمية الرئيسية، مثل معرض «إكسبو» الدولي 2020 في الإمارات، وكأس العالم 2022 في قطر، وبرنامج التحول الوطني السعودي، ستدعم زيادة الإنفاق الرأسمالي والائتمان المصرفي المنتظر أن تصل نسبة نموه إلى 5 في المئة خلال العام 2018.
كما توقّعت أن تبقى مستويات رأسمال البنوك الخليجية مستقرة على نطاق واسع، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي وفق ما جاء في مقررات (بازل 3).
وأوضحت الوكالة أن انخفاض التكلفة والإيداع القائم على التمويل المستقر، مع مخزونات السيولة المرتفعة ستبقي على مستوى قوة الائتمان في دول الخليج، مشيرة إلى أنه خلال العام الحالي عمدت الحكومات إلى ضخ السيولة من خلال إصدارات الديون الدولية، وذلك بغية التخفيف من ضغوط التمويل الناشئة عن انخفاض أسعار النفط.
وفي الوقت الذي منحت فيه «موديز» القطاع المصرفي في كل من الكويت، والإمارات، والمملكة العربية السعودية، التي تشكّل مصارفها وحدها (الدول) نحو 75 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية الخليجية، توقعات مستقبلية مستقرة، أشارت إلى في المقابل إلى المزيد من الضعف في الوضع المالي لكل من مملكة البحرين وسلطنة عمان في ظل تزايد نسب العجز في ميزانية هاتين الدولتين.
وأشارت «موديز» إلى أن استمرار الضغوط على جودة القروض المصرفية في قطر، لاسيما في ظل الأزمة الراهنة، منوهة في الوقت نفسه بتأثيراتها الواضحة على حركة التجارة والسياحة.
وفي سياق متصل، تطرقت الوكالة العالمية إلى مشاكل القروض لدى بنوك المنطقة، لافتة إلى أنها ستزداد خلال العام المقبل (2018) وذلك بعد التباطؤ في النشاط الاقتصادي هذا العام مع بقاء المصارف عرضة للمقترض عالي المخاطر، فضلاً عن تركزات قطاع الديون، وانكشافها غير المتكافئ على قطاع الشركات.
وفي حين شدّدت «موديز» على قدرة المصارف الخليجية على المضي قدماً في تحقيق الأرباح، ذكرت في المقابل أن تزايد المخاطر الجيوسياسية والمالية يمثل تحدياً مستمراً للقطاع المصرفي في العديد من الدول في المنطقة، لاسيما في كل من قطر وعمان ومملكة البحرين.
وتوقّعت الوكالة العالمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة إلى 2 في المئة خلال العام المقبل، مقابل صفر في المئة هذا العام، وذلك في ظل بقاء أسعار النفط مستقرة بين 50 و60 دولاراً للبرميل.
من جانب آخر، أشارت «موديز» إلى أنه على الرغم من استمرارية جهود ضبط المالية العامة في دول المنطقة، فإن مشاريع البنية التحتية الإقليمية الرئيسية، مثل معرض «إكسبو» الدولي 2020 في الإمارات، وكأس العالم 2022 في قطر، وبرنامج التحول الوطني السعودي، ستدعم زيادة الإنفاق الرأسمالي والائتمان المصرفي المنتظر أن تصل نسبة نموه إلى 5 في المئة خلال العام 2018.
كما توقّعت أن تبقى مستويات رأسمال البنوك الخليجية مستقرة على نطاق واسع، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي وفق ما جاء في مقررات (بازل 3).
وأوضحت الوكالة أن انخفاض التكلفة والإيداع القائم على التمويل المستقر، مع مخزونات السيولة المرتفعة ستبقي على مستوى قوة الائتمان في دول الخليج، مشيرة إلى أنه خلال العام الحالي عمدت الحكومات إلى ضخ السيولة من خلال إصدارات الديون الدولية، وذلك بغية التخفيف من ضغوط التمويل الناشئة عن انخفاض أسعار النفط.
وفي الوقت الذي منحت فيه «موديز» القطاع المصرفي في كل من الكويت، والإمارات، والمملكة العربية السعودية، التي تشكّل مصارفها وحدها (الدول) نحو 75 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية الخليجية، توقعات مستقبلية مستقرة، أشارت إلى في المقابل إلى المزيد من الضعف في الوضع المالي لكل من مملكة البحرين وسلطنة عمان في ظل تزايد نسب العجز في ميزانية هاتين الدولتين.
وأشارت «موديز» إلى أن استمرار الضغوط على جودة القروض المصرفية في قطر، لاسيما في ظل الأزمة الراهنة، منوهة في الوقت نفسه بتأثيراتها الواضحة على حركة التجارة والسياحة.
وفي سياق متصل، تطرقت الوكالة العالمية إلى مشاكل القروض لدى بنوك المنطقة، لافتة إلى أنها ستزداد خلال العام المقبل (2018) وذلك بعد التباطؤ في النشاط الاقتصادي هذا العام مع بقاء المصارف عرضة للمقترض عالي المخاطر، فضلاً عن تركزات قطاع الديون، وانكشافها غير المتكافئ على قطاع الشركات.
