الكويت: على حكومة ميانمار القيام بواجباتها في حماية سكان إقليم الراخين
كونا- أعربت الكويت أمام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان أمس، عن القلق الشديد ازاء الازمة الإنسانية التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا والأقليات الأخرى في ميانمار، ودعت حكومة ميانمار القيام بواجباتها في حماية سكان اقليم الراخين.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم في جلسة استثنائية خاصة للمجلس لمناقشة اوضاع مسلمي ميانمار، ان الكويت تحركت على الفور في تقديم العون والمساعدة للمسلمين في ميانمار، ولا تزال تقدم المساعدة لهؤلاء.
واعتبر الغنيم ان أهمية الدورة ترتكز على دعوة حكومة ميانمار للقيام بواجباتها المتمثلة في حماية سكان اقليم الراخين في ميانمار، والتعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق المنشأة بموجب قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأكد ضرورة الانخراط مع حكومة بنغلاديش لعودة الأشخاص الذين تم ارغامهم على مغادرة ديارهم ولمعالجة الأسباب المؤدية لأزمة الروهينغا، مع قيام مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان بمتابعة هذا الموضوع لحين إيجاد الحل الملائم له.
ودعا اعضاء مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الى تبني مشروع القرار المعروض امام الجلسة، معتبرا ان ذلك من شأنه ان يسهم بمعالجة الأزمة الإنسانية التي يعانيها مسلمو الروهينغا والأقليات في ميانمار ويحفظ حقوقهم ويصونها، ويضع حد للانتهاكات الوحشية المرتكبة بحقهم ويمنع من عودتها وتكرارها.
وقال الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية، على هامش الدورة الاستثنائية، ان الكويت دعمت انعقاد هذه الجلسة انطلاقا من ثوابتها المتعلقة، بضرورة التعامل مع ازمات حقوق الانسان، عبر آليات الامم المتحدة ومن خلال المجلس ايضا.
واضاف ان مساعي الكويت تدعم الجهود الدولية لحل مشكلة مسلمي ميانمار، ليس فقط من خلال التعامل مع الشق الانساني للازمة الحالية، بل ايضا معالجة جذورها والبدء في صياغة حلول منصفة تضمن حقوق الاقليات في مينامار وفقا لمعايير القانون الانساني الدولي.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم في جلسة استثنائية خاصة للمجلس لمناقشة اوضاع مسلمي ميانمار، ان الكويت تحركت على الفور في تقديم العون والمساعدة للمسلمين في ميانمار، ولا تزال تقدم المساعدة لهؤلاء.
واعتبر الغنيم ان أهمية الدورة ترتكز على دعوة حكومة ميانمار للقيام بواجباتها المتمثلة في حماية سكان اقليم الراخين في ميانمار، والتعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق المنشأة بموجب قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأكد ضرورة الانخراط مع حكومة بنغلاديش لعودة الأشخاص الذين تم ارغامهم على مغادرة ديارهم ولمعالجة الأسباب المؤدية لأزمة الروهينغا، مع قيام مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان بمتابعة هذا الموضوع لحين إيجاد الحل الملائم له.
ودعا اعضاء مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الى تبني مشروع القرار المعروض امام الجلسة، معتبرا ان ذلك من شأنه ان يسهم بمعالجة الأزمة الإنسانية التي يعانيها مسلمو الروهينغا والأقليات في ميانمار ويحفظ حقوقهم ويصونها، ويضع حد للانتهاكات الوحشية المرتكبة بحقهم ويمنع من عودتها وتكرارها.
وقال الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية، على هامش الدورة الاستثنائية، ان الكويت دعمت انعقاد هذه الجلسة انطلاقا من ثوابتها المتعلقة، بضرورة التعامل مع ازمات حقوق الانسان، عبر آليات الامم المتحدة ومن خلال المجلس ايضا.
واضاف ان مساعي الكويت تدعم الجهود الدولية لحل مشكلة مسلمي ميانمار، ليس فقط من خلال التعامل مع الشق الانساني للازمة الحالية، بل ايضا معالجة جذورها والبدء في صياغة حلول منصفة تضمن حقوق الاقليات في مينامار وفقا لمعايير القانون الانساني الدولي.
