تجاوزات بعضها تصل عقوبتها إلى سحب القسيمة
50 مخالفة لجواخير كبد تحوّلت إلى مخازن ومصانع للطراريد
جاخور تحول إلى مصنع طراريد
ورشة حدادة في جاخور آخر
أسفرت حملة تفتيش نفذتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على حظائر وجواخير كبد، عن تحرير نحو 50 مخالفة، لاستخدامها في غير الغرض المخصصة له، إذ تحولت إلى مصانع للطراريد وورش للحدادة ومخازن لبضائع مختلفة، وقد تصل العقوبة بحق بعض أصحابها إلى سحب القسيمة.
وهدفت الحملة التي كانت بقيادة نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية علي القطان، ومدير ادارة الانتاج الحيواني عبدالعزيز العلي، بالتعاون والتنسيق مع رجال وزارة الداخلية، إلى ضبط المخالفين من المربين والمستفيدين من الحظائر الذين قاموا باستغلال الحظائر في غير النشاط المخصصة له، وتأكيدا على تطبيق اللوائح والنظم التي تنظم عملية ادارة الحظائر في منطقة كبد.
وقال القطان إن «الهيئة رصدت العديد من المخالفات وتم إنذار أصحابها، وطبقا للقانون فإنه بعد استمرار التجاوزات وعدم تجاوب المخالفين، تم شن الحملة أمس، وأسفرت عن مخالفة بعض الجواخير التي ارتكب أصحابها تجاوزات، مثل جاخور يستخدم كمصنع طراريد، وآخر يستخدم كمخزن وبعض الجواخير تم تأجيرها للغير، وآخر تمت إدارته كمصنع للحدادة».
وأكد القطان أن «الهيئة مستمرة بمراقبة الحظائر التابعة للهيئة وتشكيل فرق لاستطلاع ومعاينة أي تجاوزات، بتوجيهات المدير العام فيصل الحساوي»، وشدد على أنه «في حال عدم الالتزام بالقوانين وإزالة التجاوزات ستقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية التي تصل إلى سحب القسيمة من دون تعويض حسب العقد المبرم مع أملاك الدولة فالهيئة لن تتهاون أبداً في متابعة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
وهدفت الحملة التي كانت بقيادة نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية علي القطان، ومدير ادارة الانتاج الحيواني عبدالعزيز العلي، بالتعاون والتنسيق مع رجال وزارة الداخلية، إلى ضبط المخالفين من المربين والمستفيدين من الحظائر الذين قاموا باستغلال الحظائر في غير النشاط المخصصة له، وتأكيدا على تطبيق اللوائح والنظم التي تنظم عملية ادارة الحظائر في منطقة كبد.
وقال القطان إن «الهيئة رصدت العديد من المخالفات وتم إنذار أصحابها، وطبقا للقانون فإنه بعد استمرار التجاوزات وعدم تجاوب المخالفين، تم شن الحملة أمس، وأسفرت عن مخالفة بعض الجواخير التي ارتكب أصحابها تجاوزات، مثل جاخور يستخدم كمصنع طراريد، وآخر يستخدم كمخزن وبعض الجواخير تم تأجيرها للغير، وآخر تمت إدارته كمصنع للحدادة».
وأكد القطان أن «الهيئة مستمرة بمراقبة الحظائر التابعة للهيئة وتشكيل فرق لاستطلاع ومعاينة أي تجاوزات، بتوجيهات المدير العام فيصل الحساوي»، وشدد على أنه «في حال عدم الالتزام بالقوانين وإزالة التجاوزات ستقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية التي تصل إلى سحب القسيمة من دون تعويض حسب العقد المبرم مع أملاك الدولة فالهيئة لن تتهاون أبداً في متابعة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
