قانون الرياضة الجديد عَبَرَ «جلسة الأمل» في المداولتين بما يشبه الإجماع
بكرامتنا... راح نلعب
الغانم والروضان يتبادلان التهنئة في جلسة الرياضة أمس (تصوير أسعد عبدالله)
• الغانم: النواب وليس أنا من ردّوا على المُشكّكين... لا يضيع حق وراءه مُطالب
- في حكم الشارع الكويتي من كان يستطيع الحضور وآثر ألا يحضر
• الروضان: المرحلة الأصعب انتهت... والقنوات مفتوحة مع الاتحادات الدولية
• عمر الطبطبائي: مؤسف أن يوجه طرف محسوب على الرياضة الكويتية رسالة إلى الاتحادات الدولية يزعم فيها أن المسؤولين الرياضيين سيسجنون واللاعبين والمدرّبين سيُطردون
• النصف: حاولوا عرقلة الجلسة بشتى الطرق... لا يوجد أحد شجاع يقول إنه سيقف ضد الرياضة الكويتية
- في حكم الشارع الكويتي من كان يستطيع الحضور وآثر ألا يحضر
• الروضان: المرحلة الأصعب انتهت... والقنوات مفتوحة مع الاتحادات الدولية
• عمر الطبطبائي: مؤسف أن يوجه طرف محسوب على الرياضة الكويتية رسالة إلى الاتحادات الدولية يزعم فيها أن المسؤولين الرياضيين سيسجنون واللاعبين والمدرّبين سيُطردون
• النصف: حاولوا عرقلة الجلسة بشتى الطرق... لا يوجد أحد شجاع يقول إنه سيقف ضد الرياضة الكويتية
بما يشبه الإجماع، طوى مجلس الأمة أمس جلسة الموافقة على قانون الرياضة الجديد في المداولتين، بـ «نعم» من قبل 44 نائباً في الأولى و47 نائباً في الثانية، مقابل رفض 3 وامتناع واحد في التصويتين، وأحيل على الحكومة.
وإذ جسّد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سعادة أهل الكويت والشباب الرياضي، وعقد الأمل على رفع الايقاف، أعلن: «نسأل الله أن نعود وبكرامتنا... راح نلعب»، مشيراً إلى أن «نواب الأمة، وليس أنا من ردّوا على المشككين من خلال الجلسة»، معرباً عن شكره لكل من ساهم بإقرار قانون الرياضة الجديد، متمنيا أن يفرح الشارع الرياضي الكويتي في القريب العاجل برفع الإيقاف.
وشدد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان على أن «هذا القانون يعد بداية السعي لاسترجاع حق الكويت في المشاركات الدولية»، معرباً عن أمله في أن تتحقق الفرحة الكبرى برفع الايقاف وأن تتفهم المنظمات الدولية تعاون الكويت وهدفها الرامي لاستقلالية الحركة الرياضية».
وقال الغانم في تصريح صحافي بعد إقرار قانون الرياضة الجديد «إن وزير الشباب والرياضة عرض كل الكتب والمراسلات لوجوب اقرار هذا القانون حتى يطرح موضوع إيقاف النشاط الرياضي الكويتي على اجتماع اللجنة وممثلي الاتحادات الدولية غداً (اليوم) لترفع توصيتها التي نسأل الله تعالى أن تكون إيجابية».
وأشار الغانم إلى أن «ملف الكويت لم يبحث منذ إيقافه من سنتين، واليوم ستتم المخاطبة بشكل مباشر بأن المجلس أقر القانون»، مشيراً إلى ثقته منذ البداية بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب.
وأوضح: «ما زلت أقول منذ البداية لا نحتفل مبكراً، لكن أشكر كل من حضر وأشكر كل من ساهم حتى ولو برسالة ووجهة نظر مختلفة، ولكنه حضر وأتى للقاعة وقال رأيه».
ورداً على سؤال عن من شكك بالجلسة قال الغانم «لست أنا من يرد عليه، إنما نواب الأمة والحمد لله، العدد كان كافيا وكبيراً ونسأل المولى أن يوفق من لم يحضر لأسباب خارجة عن إرادته، انما من كان يستطيع الحضور وآثر ألا يحضر فهو الآن ليس في حكمي أنا إنما في حكم الشارع الكويتي».
وكان الرئيس الغانم أكد في مستهل الجلسة أن الجلسة خاصة وفق المادة 72 لمناقشة التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة بخصوص التعديل على قانون الرياضة.
وأعلن الوزير الروضان أن «الجزء الأصعب والأكبر من متطلبات رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي قد انتهى بإقرار قانون الرياضة الجديد»، مؤكداً في الوقت ذاته انتفاء شرطين من متطلبات الاتحاد الدولي وبقاء الشرط الثالث والأخير والمتعلق بالاتحادات الرياضية.
وأعرب الروضان عقب الجلسة عن سعادته بالرقم الذي تحقق بالتصويت على القانون «والذي كان أقرب للإجماع مما يعطي انطباعاً بأنه قانون توافقي بشهادة الاتحاد الدولي لكرة القدم».
وتوجه الروضان بالشكر لرئيس مجلس الأمة ولسمو رئيس مجلس الوزراء ولزملائه النواب والوزراء، على كل الجهود التي بذلت، مؤكداً ان اقرار القانون هو بداية المطاف وليس نهايته.
وعن الشروط الثلاثة المطلوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بيّن الروضان أن شرط تعديل القانون (وهو الاصعب) قد انتفى، وكما علمت برسالة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ان القانون متوافق مع المتطلبات الدولية، والشرط الثاني لا توجد مشكلة بشأنه، وبقي الشرط الثالث الذي نعتقد ان الجمعيات العمومية ستتعامل معه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. وإن شاء الله تأتي بنتائج ايجابية.
وذكر أن الحلول تأتي مرحلة بعد اخرى، وان المرحلة الاصعب قد انتهت، وهناك الآن قنوات مفتوحة مع الاتحادات الدولية، وهذا ما كنا نريده في السابق.
وأوضح أنه سيبدأ بمراسلة الاتحاد الدولي بأسرع وقت «وان شاء الله تكون النتائج ايجابية والفرحة الأكبر تكون بعودة المنتخب الأزرق إلى المحافل الدولية»، مبيناً أن «هناك مفاوضات جارية مع الاتحاد الدولي لا نريد الخوض في تفاصيلها».
وأكد الوزير الروضان في سياق الجلسة، ان القانون الرياضي الجديد لا يتوقف عند رفع الايقاف فقط، «وأستذكر هنا قول سمو الأمير لي (أبيك تفرّح عيالنا) ونحن طرقنا كل الأبواب وبذلنا الأسباب».
وشكر الروضان كل من ساهم في عقد «الجلسة التاريخية» معلناً ان هدف القانون تطوير الرياضة، ولدينا كدولة الحجة الدامغة بأن لدينا التشريعات التي تتوافق مع القوانين الدولية، شاكرا دعم رئيسي مجلسي الأمة والوزراء والنواب.
وقال النائب صالح عاشور: «سنطوي صفحة سوداء في الرياضة الكويتية مصداقية الوزير الروضان وهيئة الشباب على المحك في مسألة رفع الايقاف».
ودعا النائب الحميدي السبيعي الحكومة أن تتعهد بأن إقرار القانون سيرفع الايقاف «وخلال 30 يوماً من إقرار القانون ما لم يرفع الايقاف سأستجوب وزير الشباب سواء كان الروضان أو غيره».
وأوضح النائب رياض العدساني: «لمن يدعي أن في القانون مصالح شخصية نقول له هذا غير صحيح، وقد تكون في القانون مثالب يمكن معالجتها مستقبلاً، وإن تمت إعادة الاتحادات المنحلة فسأستجوب الوزير لأن لديها عهداً مالية بملايين الدنانير».
ورأى النائب مبارك الحريص أن «لدينا فرصة ذهبية لرفع الايقاف الرياضي، والتشكيك الدستوري بإقرار القانون غير صحيح».
وأكد النائب عمر الطبطبائي أن لدى الوزير الروضان خطة لرفع الايقاف، والمخاوف من الخصخصة غير صحيحة.
وعرض الطبطبائي لرسالة «من شخص في المجال الرياضي، قال للاتحادات الدولية أن المسؤولين الرياضيين سيسجنون وأن اللاعبين والمدربين سيطردون من قبل الحكومة الكويتية، ومن المؤسف أن توجه هذه الرسالة من طرف محسوب على الرياضة الكويتية».
ووصف النائب أحمد الفضل الجلسة بـ «اليوم تاريخي بكل معنى الكلمة، هناك أطراف داخل الجلسة وخارجها يريدون عرقلة الجلسة».
وشدد النائب راكان النصف على أن «لا أحد يجرؤ على أن يشكو على بلده، حاولوا عرقلة الجلسة بشتى الطرق، من يقف ضد رفع الايقاف لن يقول لك إنه ضد رفع الايقاف، لا يوجد أحد شجاع يقول سأقف ضد الرياضة الكويتية، الرئيس الغانم تصرف وفق أحكام الدستور».
وإذ جسّد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سعادة أهل الكويت والشباب الرياضي، وعقد الأمل على رفع الايقاف، أعلن: «نسأل الله أن نعود وبكرامتنا... راح نلعب»، مشيراً إلى أن «نواب الأمة، وليس أنا من ردّوا على المشككين من خلال الجلسة»، معرباً عن شكره لكل من ساهم بإقرار قانون الرياضة الجديد، متمنيا أن يفرح الشارع الرياضي الكويتي في القريب العاجل برفع الإيقاف.
وشدد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان على أن «هذا القانون يعد بداية السعي لاسترجاع حق الكويت في المشاركات الدولية»، معرباً عن أمله في أن تتحقق الفرحة الكبرى برفع الايقاف وأن تتفهم المنظمات الدولية تعاون الكويت وهدفها الرامي لاستقلالية الحركة الرياضية».
وقال الغانم في تصريح صحافي بعد إقرار قانون الرياضة الجديد «إن وزير الشباب والرياضة عرض كل الكتب والمراسلات لوجوب اقرار هذا القانون حتى يطرح موضوع إيقاف النشاط الرياضي الكويتي على اجتماع اللجنة وممثلي الاتحادات الدولية غداً (اليوم) لترفع توصيتها التي نسأل الله تعالى أن تكون إيجابية».
وأشار الغانم إلى أن «ملف الكويت لم يبحث منذ إيقافه من سنتين، واليوم ستتم المخاطبة بشكل مباشر بأن المجلس أقر القانون»، مشيراً إلى ثقته منذ البداية بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب.
وأوضح: «ما زلت أقول منذ البداية لا نحتفل مبكراً، لكن أشكر كل من حضر وأشكر كل من ساهم حتى ولو برسالة ووجهة نظر مختلفة، ولكنه حضر وأتى للقاعة وقال رأيه».
ورداً على سؤال عن من شكك بالجلسة قال الغانم «لست أنا من يرد عليه، إنما نواب الأمة والحمد لله، العدد كان كافيا وكبيراً ونسأل المولى أن يوفق من لم يحضر لأسباب خارجة عن إرادته، انما من كان يستطيع الحضور وآثر ألا يحضر فهو الآن ليس في حكمي أنا إنما في حكم الشارع الكويتي».
وكان الرئيس الغانم أكد في مستهل الجلسة أن الجلسة خاصة وفق المادة 72 لمناقشة التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة بخصوص التعديل على قانون الرياضة.
وأعلن الوزير الروضان أن «الجزء الأصعب والأكبر من متطلبات رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي قد انتهى بإقرار قانون الرياضة الجديد»، مؤكداً في الوقت ذاته انتفاء شرطين من متطلبات الاتحاد الدولي وبقاء الشرط الثالث والأخير والمتعلق بالاتحادات الرياضية.
وأعرب الروضان عقب الجلسة عن سعادته بالرقم الذي تحقق بالتصويت على القانون «والذي كان أقرب للإجماع مما يعطي انطباعاً بأنه قانون توافقي بشهادة الاتحاد الدولي لكرة القدم».
وتوجه الروضان بالشكر لرئيس مجلس الأمة ولسمو رئيس مجلس الوزراء ولزملائه النواب والوزراء، على كل الجهود التي بذلت، مؤكداً ان اقرار القانون هو بداية المطاف وليس نهايته.
وعن الشروط الثلاثة المطلوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بيّن الروضان أن شرط تعديل القانون (وهو الاصعب) قد انتفى، وكما علمت برسالة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ان القانون متوافق مع المتطلبات الدولية، والشرط الثاني لا توجد مشكلة بشأنه، وبقي الشرط الثالث الذي نعتقد ان الجمعيات العمومية ستتعامل معه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. وإن شاء الله تأتي بنتائج ايجابية.
وذكر أن الحلول تأتي مرحلة بعد اخرى، وان المرحلة الاصعب قد انتهت، وهناك الآن قنوات مفتوحة مع الاتحادات الدولية، وهذا ما كنا نريده في السابق.
وأوضح أنه سيبدأ بمراسلة الاتحاد الدولي بأسرع وقت «وان شاء الله تكون النتائج ايجابية والفرحة الأكبر تكون بعودة المنتخب الأزرق إلى المحافل الدولية»، مبيناً أن «هناك مفاوضات جارية مع الاتحاد الدولي لا نريد الخوض في تفاصيلها».
وأكد الوزير الروضان في سياق الجلسة، ان القانون الرياضي الجديد لا يتوقف عند رفع الايقاف فقط، «وأستذكر هنا قول سمو الأمير لي (أبيك تفرّح عيالنا) ونحن طرقنا كل الأبواب وبذلنا الأسباب».
وشكر الروضان كل من ساهم في عقد «الجلسة التاريخية» معلناً ان هدف القانون تطوير الرياضة، ولدينا كدولة الحجة الدامغة بأن لدينا التشريعات التي تتوافق مع القوانين الدولية، شاكرا دعم رئيسي مجلسي الأمة والوزراء والنواب.
وقال النائب صالح عاشور: «سنطوي صفحة سوداء في الرياضة الكويتية مصداقية الوزير الروضان وهيئة الشباب على المحك في مسألة رفع الايقاف».
ودعا النائب الحميدي السبيعي الحكومة أن تتعهد بأن إقرار القانون سيرفع الايقاف «وخلال 30 يوماً من إقرار القانون ما لم يرفع الايقاف سأستجوب وزير الشباب سواء كان الروضان أو غيره».
وأوضح النائب رياض العدساني: «لمن يدعي أن في القانون مصالح شخصية نقول له هذا غير صحيح، وقد تكون في القانون مثالب يمكن معالجتها مستقبلاً، وإن تمت إعادة الاتحادات المنحلة فسأستجوب الوزير لأن لديها عهداً مالية بملايين الدنانير».
ورأى النائب مبارك الحريص أن «لدينا فرصة ذهبية لرفع الايقاف الرياضي، والتشكيك الدستوري بإقرار القانون غير صحيح».
وأكد النائب عمر الطبطبائي أن لدى الوزير الروضان خطة لرفع الايقاف، والمخاوف من الخصخصة غير صحيحة.
وعرض الطبطبائي لرسالة «من شخص في المجال الرياضي، قال للاتحادات الدولية أن المسؤولين الرياضيين سيسجنون وأن اللاعبين والمدربين سيطردون من قبل الحكومة الكويتية، ومن المؤسف أن توجه هذه الرسالة من طرف محسوب على الرياضة الكويتية».
ووصف النائب أحمد الفضل الجلسة بـ «اليوم تاريخي بكل معنى الكلمة، هناك أطراف داخل الجلسة وخارجها يريدون عرقلة الجلسة».
وشدد النائب راكان النصف على أن «لا أحد يجرؤ على أن يشكو على بلده، حاولوا عرقلة الجلسة بشتى الطرق، من يقف ضد رفع الايقاف لن يقول لك إنه ضد رفع الايقاف، لا يوجد أحد شجاع يقول سأقف ضد الرياضة الكويتية، الرئيس الغانم تصرف وفق أحكام الدستور».
